طبق گزارش ایسنا، مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران در ارتباط با اصلاح تبصره ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به تأیید معاون اول رئیس جمهوری رسیده است. این اقدام به منظور تسهیل فرآیند قانونی برای بررسی اعتراضات بهره‌برداران نسبت به جریمه‌های تأخیر در پرداخت حقوق دولتی صورت گرفته و نقص‌های موجود در تعیین تکلیف خطاهای محاسباتی را رفع می‌کند.

پیش‌تر، ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تنها به محاسبات ضرر و زیان ناشی از تأخیر (که معادل دو-دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی بود) اشاره داشت. در سال‌های گذشته نیز برخی معافیت‌ها به منظور کمک به بنگاه‌های در حال رکود در نظر گرفته شده بود؛ اما در عملی‌سازی این ماده، هیچ سازوکار مشخصی برای بهره‌بردارانی که بر این باور بودند محاسبات وزارت صمت در مورد جریمه تأخیر آنان نادرست است، تعیین نشده بود.

اما با اصلاحات جدید و افزودن تبصره ۲ به این ماده، هیات وزیران به دارندگان پروانه بهره‌برداری این امکان را می‌دهد که در صورت اثبات نداشتن تأخیر در پرداخت، درخواست بازنگری خود را به وزارت صمت ارائه کنند.

علاوه بر این، بر اساس این مصوبه، معدن‌کاران دارای حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه (برای پرونده‌های موجود) و یک ماه از زمان ابلاغ جریمه (برای موارد آتی) فرصت دارند تا مستندات خود را به نهاد مربوطه تحویل دهند.

بر اساس این مصوبه تازه، چنانچه خطایی در محاسبه جریمه احراز شود، دولت مبلغ جریمه را به صورت نقدی بازپرداخت نمی‌کند، بلکه این مبلغ به عنوان «بستانکار» در حساب حقوق دولتی معدن‌کار لحاظ شده و در حساب میان طرفین برای بدهی‌های آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در نتیجه، این اصلاحیه با هدف کاهش منازعات حقوقی و بهبود شفافیت در فرآیند جمع‌آوری مطالبات دولتی در حوزه معدن به اجرا در آمده است.

انتهای پیام