بر اساس گزارش ایسنا، سرهنگ عین اله جهانی در جلسه‌ای با عنوان «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» که با حضور مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ترتیب داده شده بود، اظهار داشت: اگرچه سمت رسمی در پلیس ندارم، ولی در مواردی که نیاز باشد به عنوان مشاور رئیس پلیس همکاری می‌کنم. در خصوص قانون تخلفات، ماده ۲۰ به صدور گواهینامه مربوط می‌شود. پلیس راهنمایی و رانندگی همواره در تلاش بوده تا قانونی تصویب و از طریق روال اداری به اطلاع رسانی برسد. همان‌طور که سردار حسینی، رئیس پلیس راهور کشور، بارها اعلام کرده‌اند، در انتظار ابلاغ آن هستند. در سازمان‌های نظامی و انتظامی، وقتی قانونی به تصویب می‌رسد، ابلاغ رسمی آن از طریق ستاد کل انجام می‌گیرد.

وی افزود: به عنوان نکته‌ای کوچک، باید بگویم که در زمان بازنشستگی‌ام، در سال ۱۳۸۴، تیمی متشکل از هفت نفر را تشکیل دادیم و به بررسی و اصلاح آیین‌نامه رانندگی پرداختیم. یکی از موضوعاتی که در جریان صدور گواهینامه مورد توجه قرار گرفت، مسأله گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بود. تا پیش از سال ۱۳۸۹، هیچ‌یک از قوانین تصریح نکرده بودند که ثبت‌نام برای دریافت گواهینامه مختص مردان است. ماده ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه رانندگی انواع گواهینامه‌ها را مشخص کرده و نه‌تنها تأکیدی به مرد بودن متقاضی نشده، بلکه شرایطی نظیر سن، سلامت جسمی و روانی، آزمون آیین‌نامه و مهارت‌های عملی را به‌عنوان مزیت‌هایی اعلام کرده است.

معاون پیشین پلیس راهور کشور ادامه داد: در سال ۱۳۸۹، بحث گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به شدت مطرح شد. بر این اساس، تبصره‌ای به ماده ۲۰ اضافه گردید که اعلام می‌کرد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی است» و برای خانم‌ها ابهاماتی باقی ماند. واقعاً چه ضرورتی داشت چنین قانونی وضع شود؟ آیا تا به حال گواهینامه برای مردان تحت نظارت نیروی انتظامی نبود؟ این تبصره صرفاً یک مرز ایجاد کرده است. اکنون که پلیس قانونی تخصصی برای صدور گواهینامه مردان دارد، هر زمان که عبارت «مردان» حذف شود و اصلاحی به عمل آید، قانون شامل همه می‌شود. به نظر من نیازی به اضافه کردن هیچ چیزی نیست؛ فقط کافی است کلمه «مردان» حذف شود.

سرهنگ جهانی بیان کرد: با ۳۶ سال سابقه اجرایی در پلیس راهور کشور، و بعد از ۲۰ سال تدریس حقوق، به نظر می‌رسد برای حل این مشکل، تنها اصلاح تبصره ماده ۲۰ مورد نیاز است. باید به عقب برگردیم و به بررسی حساسیت‌های موجود بپردازیم. آیا در زمان رژیم قبلی گواهینامه‌ای برای بانوان صادر می‌شد؟ خیر، در آن زمان نیز گواهینامه‌ای صادر نمی‌شد. چرا؟ زیرا هیچ تقاضا و نیازی برای موتورسیکلت وجود نداشت و آقایان نیز کمتر سوار می‌شدند. اما در حال حاضر یک نیاز اجتماعی محسوس و لازم است.

وی در ادامه افزود: اکنون به این واقعیت توجه کنید که تعداد خودروهای تک‌سرنشین در ترافیک معضلی شده است. اگر بانوان قادر به دریافت گواهینامه موتورسیکلت باشند، به جای خودرو، می‌توانند از موتور برای رفت‌وآمد از منزل به دانشگاه، محل کار یا مرکز خرید استفاده کنند. به این ترتیب، تعداد خودروها به شدت کاهش یافته و ترافیک روان‌تر خواهد شد. به خاطر دارید روزهای تردد زوج و فرد را؟ روزهایی که تنها یک فرد مجاز به تردد بود، یک خلوتی بیشتری را شاهد بودیم. اگر بانوان اجازه داشته باشند با موتورسیکلت سفر کنند، تعداد قابل توجهی از مسائل ترافیکی حل خواهد شد. ما به طور مکرر با بانوانی مواجه هستیم که از ما می‌خواهند اجازه دهند با موتورهای گازی یا موتورسیکلت‌های سی‌سی پایین رانندگی کنند. بنابراین، این یک درخواست اجتماعی است که باید به آن پاسخ داده شود.

معاون پیشین پلیس راهور کشور افزود: هیچ‌جا گفته نشده که برای بانوان ممنوعیتی وجود دارد؛ تنها ابهامی ایجاد شده است. در حال حاضر پلیس مدام اعلام می‌کند که به محض ابلاغ، اجرای آن را آغاز خواهد کرد. بنابراین واضح است که پلیس مانع نیست، بلکه ابلاغ آن صورت نگرفته است. اکنون این سوال مطرح است: چه کسی باید این ابلاغ را انجام دهد تا روند اجرایی آغاز شود؟ به عقیده من، آموزش‌های استاندارد، لباس‌های مناسب و بیمه شخص ثالث نیز باید در این راستا مدنظر قرار گیرد. به‌خوبی می‌دانید که چقدر تصادف وجود دارد؟ یک زن موتورسوار با وجود اینکه مقصر نیست، ممکن است به دلیل نداشتن گواهینامه، نگران باشد که متوقف شود و نتواند از مزایای قانونی استفاده کند. اگر قوانین را بشناسد، می‌ایستد، پلیس کروکی را ترسیم می‌کند و از مزایای بیمه بهره‌مند می‌شود.

سرهنگ جهانی ادامه داد: به موجب ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، رانندگی بدون گواهینامه جریمه نقدی یا مجازات حبس قابل تبدیل دارد. اما در محاکم مشاهده کردم که معمولاً حبس در نظر گرفته نمی‌شود و به جریمه نقدی تبدیل می‌گردد. زندان تنها در شرایطی برای یک راننده اعمال می‌شود که با ماده ۷۱۸ تناسب داشته باشد؛ برای مثال به دلیل سرعت غیرمجاز، عبور از مناطق ممنوع، تصادف با عابر پیاده در خط‌کشی و مقصر بودن که منجر به مرگ شود. یکی از پیامدهای عدم وجود گواهینامه این است که فرد ممکن است در تصادفی با عابر پیاده، به دلیل عدم داشتن گواهینامه، نتایج سنگین‌تری را متحمل شود.

وی در پایان گفت: برخی مسائل اجتماعی به‌طور ناخودآگاه به عادت و عرف تبدیل می‌شوند. این موضوع، از آن مسائلی است که در ابتدا خواهان نداشت، اما اکنون به نیاز جامعه بدل گردیده است. امیدوارم این جلسات و نشست‌ها منجر به آن شود که شاهد ابلاغ مصوبه‌ای از سوی نیروی انتظامی باشیم. فراموش نکنید مسأله سند خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی حل کردیم؛ من در دو سال پایانی مسئولیت، با رئیس کانون سردفتران و رئیس ثبت اسناد کشور مناظره‌های زنده تلویزیونی داشتم و ثابت کردیم که سندی که توسط پلیس صادر می‌شود، سند رسمی است و نیازی به مراجعه به اسناد رسمی نیست. مردم ۴۳ سال بدون دلیل در رفت و آمد بودند. حالا بحث موتورسواری بانوان نیز در میان است و امیدوارم به زودی نتیجه بگیریم و شاهد این تحول باشیم.

انتهای پیام