به نقل از ایسنا، طبق اطلاعات منتشره در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان "شاخص‌های ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴"، مقدار تولید خودرو در کشور در سال ۱۴۰۴ به ثبت ۹۲۶ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه خواهد انجامید؛ این عدد معادل ۸۷ درصد تولید سال ۱۴۰۳ است. بر اساس تحلیل‌های ارائه شده توسط این مرکز، عوامل مختلفی نظیر مشکلات تأمین قطعات در زنجیره ارزش، مسائل مربوط به تخصیص ارز و اختلالات در مسیرهای لجستیکی و گمرکی بر عملکرد شرکت‌های خودروساز تأثیرگذار بوده‌اند.

با نگاهی به ترکیب تولید بر اساس دسته‌های مختلف ناوگان موتوری، مشاهده می‌شود که بیشترین سهم خطوط تولید به خودروهای سواری اختصاص یافته است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۴، خودروهای سواری در صدر قرار دارند و در بخش تجاری سبک نیز ۹۹ هزار دستگاه وانت تولید خواهد شد. در حوزه خودروهای سنگین و ناوگان عمومی، آمارها از تولید ۲۸ هزار دستگاه انواع کامیون، کامیونت و کشنده، ۴ هزار دستگاه ون، ۷۴۱ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس و ۹۴۱ دستگاه اتوبوس حکایت دارند.

در میان دو خودروساز بزرگ داخلی، شرکت ایران‌خودرو با افزایش شش درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، تولید خود را از ۵۰۴ هزار دستگاه به ۵۳۵ هزار دستگاه رسانده است. همچنین، تولید شرکت سایپا از ۳۴۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۲۱۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ تغییر یافته که نشان‌دهنده افت ۳۷ درصدی در این زمینه است و طبق نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مشکلات در تأمین به موقع قطعات از دلایل اصلی این روند به شمار می‌آید.

جالب توجه است که این دو خودروساز بزرگ داخلی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ دارای تولید تقریباً برابری بودند.

به طوری که سهم خودروسازان خصوصی از کل تولید خودرو در کشور از ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ که معادل ۲۷۲ هزار دستگاه است، افزایش یافته بود، اما در سال ۱۴۰۴ با تولید مجموع ۱۸۱ هزار دستگاه، این رقم به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است. در تحلیل تفکیکی سه خودروساز اصلی بخش خصوصی، تولید شرکت مدیران‌خودرو از ۱۴۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۵۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴، کرمان‌موتور از ۸۰ هزار دستگاه به ۴۸ هزار دستگاه و گروه بهمن از ۳۸ هزار دستگاه به ۲۹ هزار دستگاه کاهش یافته است.

در نتیجه، مجموعه آمار تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ نشانگر آن است که با اینکه ایران‌خودرو افزایش تیراژ داشته است، اما کاهش تولید در سایر خطوط خودروسازی دولتی و مونتاژکاران بخش خصوصی تحت تأثیر موانع ساختاری زنجیره تأمین و تبادلات بین‌المللی به وقوع پیوسته است. این موضوع، مدیریت بهینه آن در شرایط کنونی را به عنوان عاملی کلیدی در برقراری تعادل میان تولید و تقاضای بازار مطرح می‌کند.

انتهای پیام