به گفته خبرگزاری خبرآنلاین، فشار ناشی از تورم دیگر به مشکلات جزئی قدرت خرید محدود کارگران و بازنشستگان خلاصه نمی‌شود و تأمین نیازهای ضروری مانند خوراک، مسکن، درمان و آموزش را به چالش کشیده است. 

بر اساس گزارش ایلنا، داده‌های رسمی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدیدتر دهک‌های پایین درآمدی است؛ افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به میزان ۸۹ درصد کلی و ۱۲۷.۵ درصد برای گروه مواد غذایی در ماه مرداد، فشار بیشتری را بر دوش قشرهای کم‌درآمد گذاشته است. در این ماه، نرخ تورم سالانه دهک دوم درآمدی به ۷۸.۳ درصد رسید، در حالی که همین شاخص برای دهک دهم معادل ۶۷.۶ درصد ثبت شده است. این ناهماهنگی، عدم تساوی در توزیع بار اقتصادی را به وضوح نشان می‌دهد؛ در واقع بار اصلی افزایش قیمت‌ها بر دوش طبقه کارگر قرار گرفته است. 

علاوه بر تورم، نوسانات و جهش‌های نرخ ارز در بازار آزاد (با قیمت خرید و فروش در حدود ۲۳۵ هزار تومان) باعث تشدید انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی خانواده‌ها شده است. همچنین، اختلاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی برای کارگران به شدت بیشتر از همیشه گشته است. در حال حاضر، حداقل حقوق ماهانه کارگران به همراه مزایا کمتر از ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که برآوردهای مستقل نشان می‌دهد هزینه ماهانه یک خانواده کارگری تقریباً ۹۰ میلیون تومان و خط فقر بالای ۷۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. این نابرابری شدید، خانواده‌های کارگری را ناچار به حذف مداوم نیازهای اساسی از سبد خرید خود کرده است.

علیرضا خرمی، فعال کارگری، در انتقاد از تدابیر مسئولین برای کنترل تورم خاطرنشان کرد: تورم نابودگر و بی‌مهار تا کجا قرار است ادامه یابد؟ چه تغییر واقعی باید ایجاد شود تا اقداماتی انجام گردد؟ آیا واقعاً امکان متوقف کردن سونامی تورم وجود دارد و اگر بله، چه کسی باید این مسئولیت را به عهده بگیرد؟ مسؤول اصلی کیست؟

او همچنین بیان کرد که وضعیت کنونی، نتیجه ناتوانی کامل دستمزدها در پوشش دادن هزینه‌های حداقلی زندگی است و توضیح داد: مسئله کارگران امروز فقط به پایین بودن حقوق ختم نمی‌شود؛ دستمزدها حتی نمی‌تواند نیازهای حداقلی زندگی را هم پوشش دهد. قیمت دلار، بنزین، کالاهای اساسی، مسکن و درمان هر روز رو به افزایش است. امکاناتی چون مسکن، خودرو و حتی سفرهای ساده برای کارگران به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده است. اختلاف طبقاتی به شدت مشهود است و صفرهای روی سفره کارگران هر روز کمتر و کمتر می‌شود. اگر خدای ناکرده یکی از اعضای خانواده به بیماری مبتلا شود، هزینه‌های درمان به قدری سنگین است که عملاً هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد. وقتی خط فقر بالای ۷۰ میلیون تومان است و حقوق کارگر زیر ۲۰ میلیون تومان، واقعاً باید پرسید چگونه یک کارگر با این حد اندک درآمد می‌تواند از عهده چنین زندگی پرهزینه‌ای برآید؟

لزوم اجرای عدالت به جای سیاست‌های ناکارآمد

خرمی در ادامه، به انتقاد از رویکردهایی که حمایت معیشتی را تنها در قالب یارانه و کالابرگ دنبال می‌کنند، پرداخت و گفت: در میان این فشارها، نگفتن از یارانه و کالابرگ و امید به حل مشکلات با آن‌ها تعجب برانگیز است. آیا واقعاً می‌توان با تخصیص اعتبار برای خرید چند قلم کالای محدود و مبلغ ناچیز یارانه، شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه‌های زندگی را پر کرد؟

وی معتقد است که راهکارهایی مانند توزیع کالابرگ یا پرداخت یارانه نمی‌توانند به‌عنوان راه‌حلی موثر برای پر کردن این شکاف بزرگ محسوب شوند.

این فعال کارگری بر این نکته تأکید کرد که افزایش قیمت بنزین و سایر هزینه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که دستمزد کارگران به هیچ وجه با تورم همخوانی ندارد؛ او خطاب به مسئولین بیان می‌کند: آقای رییس‌جمهور، کارگر به صدقه نیاز ندارد! کارگر خواهان دستمزدی است که متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد و بتواند زندگی شرافتمندانه‌ای را اداره کند. قیمت بنزین افزایش می‌یابد، قیمت کالاها بالا می‌رود، اجاره منزل افزایش پیدا می‌کند، اما حقوق کارگران در برابر تورم همچنان عقب‌نشینی می‌کند و کارگری که چندین شغل دارد هر روز بیشتر از قبل در برابر خانواده خود شرمنده می‌شود.

این فعال کارگری مقیم اصفهان در ادامه با این سؤال که دولت چه اقداماتی برای کاهش آثار تورم بر زندگی مزدبگیران انجام داده است، اشاره کرد: اینجا یک سؤال جدی از دولتمردان داریم؛ در حال حاضر، آن‌ها کجا هستند و برای کمک به سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود چه اقداماتی انجام می‌دهند؟

در پایان، خرمی با اشاره به اهمیت کارگران در چرخه تولید و اقتصاد کشور، گفت:  مسئولان محترم، حل مشکل کارگران نیاز به ترحم و پرداخت صدقه ندارد؛ مسئله اصلی، برقرار کردن عدالت و حق زندگی شرافتمندانه است.

۲۲۳۲۲۵