فرهاد رستگار نسب در روز یکشنبه ۲۲ شهریور در نشست کارگروه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد که درک غیرهمسو از وضعیت اجتماعی کشور میان دانشگاهها موضوعی طبیعی به شمار میرود و ادامه داد: اختلاف نظرها در حوزه سیاستگذاری به آنچه ما به آن نیاز داریم، مرتبط است و ضروری است دیدگاهها به یکدیگر نزدیک شوند. مسئولیت سازمان امور اجتماعی کشور این است که دقیقترین تصویر از وضعیت اجتماعی را خلق کند و آن را به اطلاع تصمیمگیرندگان برساند.
وی با اشاره به سه چالش اساسی موجود در ساختار اداری کشور گفت: ما با سه نوع اختلال مواجهایم؛ ابتدا «اختلاف منفعتی» که در میان نهادها برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی وجود دارد و باید این اختلافات به حداقل برسد؛ سپس «اختلاف ساختاری» که هنوز از جریانها فراتر نرفته و آخرین نوع «اختلالهای ارتباطی» که به تبع دو مورد قبلی به وجود آمده است.
رستگار نسب به طور خاص وزارت کشور را به عنوان یک کنشگر با نقش مرزی توصیف کرد و اظهار داشت: این وزارتخانه نمیتواند به سمت یک جناح خاص گرایش داشته باشد. اگر به حیث یک رکن میانجی به آن بنگریم، میتواند به حل و فصل منازعات میان گروهها کمک کند و باید با آگاهی و تدبیر این وظیفه را به انجام رساند.
وی بر اساس مطالعات دانشگاه هاروارد در مورد سازمانهای کشورهای در حال توسعه و پیشرفته اذعان کرد: بسیاری از سازمانها دچار بار اضافی هستند که باید از آن کاسته شود تا به اهداف خود نائل شوند. در واقع ما در شرایطی قرار داریم که از سال گذشته با دو بحران دست و پنجه نرم میکنیم؛ اگر این وضعیت در آمریکا روی میداد، احتمالاً با فروپاشی مواجه میشد. ریشههای فرهنگی، دینی و تمدنی، همچنین سرمایههای اجتماعیمان، منجر به تابآوری کشور شده و جامعه ما دارای ظرفیتهای ارزشمندی است.
مدیر مرکز رصد اجتماعی کشور در تشریح استراتژی سازمان برای تقویت ساخت درونی حکومت، به «افزایش توانمندی اجرایی دولت، نهادها و سازمانها»، «پذیرش و تعهد نسبت به مسئولیتهای پیچیدهتر و بیشتر از سوی بازیگران و ذینفعان»، «کاهش تعارضات بیندستگاهی» و «تبدیل سیاستهای زیانآور به سیاستهای کارآمد و تمرکز بر از بین بردن مسائل و آسیبها» اشاره کرد.
رستگار نسب به مشکلات موجود در این بخش پرداخت و اظهار داشت: فاصله میان گفتمان سیاستگذاری و گفتمان علمی، بیتوجهی به شواهد علمی، و ضعف در ترسیم وضعیت اجتماعی کشور از چالشهای عمدهای است که با آن مواجهایم. این ضعف شامل مواردی همچون تشخیص دیرهنگام مسائل، عدم فهم مشترک قابل قبول، ناتوانی در شناسایی نقاط بحران و ضعف در بررسی مسائل نوین و تعیین محورهای اساسی است.
وی یادآوری کرد: طبق ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت کشور از طریق سازمان زیرمجموعه خود موظف است به صورت سالانه گزارشی جامع از وضعیت اجتماعی کشور ارائه دهد.
ما در حال تلاش برای راهاندازی رصدخانه اجتماعی در کشور هستیم
وی با بیان اینکه وضعیت اجتماعی کشور در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت حادی ندارد، به معرفی طرحهای جدید پرداخت: ما در پی ایجاد رصدخانههای شهری هستیم. همچنین واحد افکارسنجی در مرکز رصد راهاندازی شده که برای نخستین بار «نبض اجتماعی» را اندازهگیری میکند، تا استانداران بتوانند به صورت مداوم به دادههای افکارسنجی دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، ما در حال تشکیل پروندهای برای سلامت اجتماعی ایرانیان هستیم که اطلاعات رفاهی را به پایگاه دادههای جرایم و آسیبهای اجتماعی پیوند میزند.
رستگار نسب با تأکید بر اهمیت مسائل اقتصادی گفت: با بررسی وضعیت دهکهای درآمدی، مشخص شده است که در برخی استانها ۵۰ درصد از مردم در دهکهای یک و دو قرار دارند. همچنین به وضوح میبینیم که ۳۰ درصد خانوارها در چندین استان در دو دهک اول جای دارند. همچنین ۲۲ درصد از کل خانوارها تحت سرپرستی زنان هستند که متوسط دهک این گروه زیر ۵ است. ما امروز با وضعیت فقر چندبعدی مواجه هستیم که نگرانکننده است؛ هرچند که باید به خاطر داشت که ۷۶ درصد از ایرانیان به هویت ایرانی خود افتخار میکنند.
وی به چهار محور اساسی تمرکز سازمان امور اجتماعی اشاره کرد که شامل ارتقای سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکتهای مردمی، انسجامدهی و مدیریت کشور، و تشکیل پرونده سلامت اجتماعی بود.
مدیر مرکز رصد اجتماعی در پایان با استقبال از تشکیل اتاقهای رصد در دستگاهها گفت: در بحث جمعیت، میل به فرزندآوری ۲.۵ است اما نرخ باروری ۱.۵ برآورد شده است؛ این نشان میدهد اگر سیاستگذاری به درستی انجام شود، این موضوع کاملاً قابل حل خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات کاربران