فرهاد و مسعود نيلي، دو برادري‌اند كه با وجود پيشينه تحصيليِ متفاوت، هر دو در مقطع دكترا به اقتصاد گرايش پيدا كردند و اين روزها نيز هر دو نه در خط مقدم اقتصادِ كشور، كه در جايگاه¬هايي عمدتاً مشورتي، به جهت¬دهي به سياستگزاريِ اقتصادي كشور مشغول‌اند. مسعود نيلي، كه زماني در سازمان برنامه و بودجه كشور مشغول به كار بود، اين روزها مشاور اقتصادي حسن روحاني است و فرهاد نيلي نيز به بانك مركزي رفته و سكان پژوهشكده پولي و بانكي كشور را بر عهده دارد. دو برادر اما تفاوتي هم دارند، مسعود، در صندليِ رياست موسسه نياوران به شكستن ركود مي انديشد و فرهاد، در پژوهشكده پولي و بانكي،‌ به تك رقمي كردنِ نرخ تورم.
شعارِ همايش بيست و پنجمِ سياست‌هاي پولي و ارزي، «تورم تك رقمي پايدار، الزامات سياستي و نهادي» است. نيلي، پژوهشكده پولي و بانكي را در مقام يك راهنما مي‌بيند كه بايد تنها به راهنماييِ سياست‌گزاران بپردازد. به گفته نيلي در سال ۹۳، دو اتفاق خوب در اقتصاد ايران رخ داد.«يكي اينكه نرخ رشد تورم نزولي بود و ديگري اينكه بازار ارز ثبات داشت.» او معتقد است «ما نبايد به نگه داشتنِ نرخ تورم روي ۱۵ درصد اكتفا كنيم و حتي آن را تك رقمي كنيم، چون پيش از اين هم اقتصاد ايران شاهد نرخ تورم تك رقمي بوده است، بلكه ما نرخ تورمي مي‌خواهيم كه تك رقمي هم بماند.»
نيلي همزمان از تشديد سخت‌گيري بر بانك‌هاي كشور گفت و نظام بانكي كشور را به بيماري تشبيه كرد كه چون درمانش با روش‌هاي موجود مقدور نبوده، بايد رژيم غذايي جديدي را در پيش بگيرد. به گفته نيلي:«يكي از دلايلي كه باعث شده در فهرست سخنرانان همايش امسال، حضور مديران عامل بانك¬هاي خصوصي چندان پر رنگ نباشد، روحِ نسخه‌اي است كه امسال براي بانك‌ها پيچيده شده و قرار است بر آنها سخت گرفته شود.»
رييس پژوهشكده پولي و بانكي معتقد است نمي-توان فقط به سياست هاي پولي اكتفا كرد و الزامات نهادي را از نظر دور داشت و شايد يكي از دلايل دعوتِ معاون بخش خاورميانه و آسياي مركزيِ صندوق بين‌المللي پول هم همين باشد. مارتين سريسولا، قرار است هفته آينده در همايش پژوهشكده، ‌راجع به الزامات نهاديِ تورم تك رقمي صحبت كند.
دوگانه ركود/تورم و نحوه خروج از ركودِ تورمي نيز در نگاهِ فرهاد نيلي، راه حلِ خاصِ خودِ او را دارد.«به نظر من ركود و تورم يك رابطه طولي با هم دارند و نه آنچنان كه مي‌گويند رابطه‌اي عرضي. بنابراين، اين طور نيست كه دولت بر سرِ دو راهيِ حل معضل ركود يا حل معضل تورم باشد. اگر ما نتوانيم تورم را كنترل كنيم، قطعاً خروج از ركود هم دچار مشكل مي شود.» نيلي ادامه داد:«درنيمه اول دهه ۸۰ شمسي، در كشور بحثي وجود داشت در مورد اينكه تورم حاصلِ سياست‌هاي پولي است يا اينكه به ميزانِ تقاضا ربط دارد. اقتصاددانانِ ما آن زمان نگاهي تك ساحتي به تورم داشتند، ولي امروز ما فهميده‌ايم كه تورم به يك دليلِ خاص مختصر نمي‌شود، بلكه آن را بايد به شكل يك پازل ديد.»
نيلي معتقد است پژوهشكده پولي و بانكي نيز در همايش بيست و پنجمش كه چكيده تلاشِ اين نهاد را هويدا مي كند، ابعادِ ديگرِ پازل مورد اشاره او را هم در نظر گرفته است:« ما امسال تغييراتي در رويكردمان داده‌ايم. نشستي داريم كه فقط به «اقتصاد سياسي» اختصاص دارد و نشست‌هاي ديگري كه به الزاماتِ نهادي كاهش نرخ تورم و حتي الزامات فقهي آن مي‌پردازد. اين الزامات فقهي هم اهميت زيادي دارند و متاسفانه تا الآن مغفول بوده‌اند. ما اگر بانكداريِ بدون ربا مي‌خواهيم، نمي‌توانيم به كپي كردن شيوه هايي كه با سازوكار اجتماعي جامعه ما نمي خوانند بپردازيم.»
پازلي كه نيلي از آن صحبت مي كند، در گرافِ خبري همايش هم منعكس است: تصويري از پازلي كه قطعه گمشده‌اش «تورم تك رقميِ پايدار» است، و قطعات ديگرش،‌ مسائلي مثل مديريتِ بدهي بانك‌ها به بانكِ مركزي و اصلاح بازار اعتبار، تجديد ساختارِ مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و ارتقايِ سلامت و نظارت بانكي در راستاي تامين ثبات مالي.
نيلي معتقد است ايران هزينه زيادي را بابت شيوه تسريعِ رشد اقتصادي‌اش پرداخته است. وی درباره ترجیحِ کاهش نرخِ تورم به خروج از رکود گفت: «ما در کشور بابت این شیوه تسریع رشد اقتصادی یعنی تکیه بر انبساط مالی و رها کردن تورم هزینه‌ زیادی دادیم و در عین حال اگر فقط به موضوع از منظر ابزار بانكي، يعني افزایش تسهیلات بانکی نگاه کنیم، تورم هميشه همزاد خروج از رکود خواهد بود.»
نیلی ادامه داد:«با این وجود راه‌های دیگري برای خروج از رکود بدون ایجاد تورم وجود دارد، چنانکه دولت با انتشار اوراق خزانه یا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها که به معنی بازیافت نقدینگی است، سعي در حداكثر كردن نقش بانك‌ها و حداقل كردن نقش بانك مركزي دارد تا به اين وسيله، بدون خلق پول جديد، سرمايه‌ها را به دست بنگاه‌ها برساند.»
او ادامه داد:«‌ایجادِ رونق با پمپاژ پول جواب نمی‌دهد، کما اینکه ما در کشور هیچ اولویتی بالاتر از بالا بردن رشد اقتصادی نداریم اما باید تورم به گونه‌ای کنترل شود که خروج از رکود همراه با تورم نباشد.»
رئیس پژوهشکده پولی، بانکی بانک مرکزی ادامه داد: «بانک مرکزی باید کنترل پایه پولی را محكم در دست خودش بگیرد، اما اجازه دهد بانک‌ها اعطاي تسهیلات را افزايش دهند.»
نيلي ادامه داد:« برنامه بانک مرکزی، اين است كه به جاي تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، آنها را از پورتفوی بانک‌های تجاری خارج كند و بنگاه‌های کوچک تر را به جايِ‌ آنها بنشاند. در واقع به ازاي يك شركت بزرگ كه از پورتفويِ اين بانك ها خارج مي شود، حدود ۱۰۰ شركت كوچك‌تر مي توانند جاي آن را بگيرند.&raquo