به نقل از خبرگزاری مهر، در هفته‌های اخیر، نگرانی‌هایی پیرامون انتقال و فروش تقریباً ۸۰ میلیون بشکه نفت پس از توافق انجام‌شده در اسلام‌آباد به وجود آمده است؛ معاملاتی که به نظر می‌رسد تحت کنترل چهار تراستی خاص انجام می‌شود.

این مسئله این سؤال کلیدی را به ذهن می‌آورَد: انتخاب این چهار تراستی بر چه اساسی صورت گرفته است؟

آیا یک فرآیند رقابتی برای گزینش آنها وجود داشته؟ کدام شرکت‌ها در چنین روندی مشارکت داشتند و دلیل برگزیدن این چهار مجموعه چیست؟

ابهام دیگری که وجود دارد، به سوابق بدهی‌های این تراستی‌ها مربوط می‌شود. اگر اطلاعات ارائه‌شده مبنی بر بدهکار بودن این چهار تراستی صحت داشته باشد، چرا دوباره این محموله نفت به آنها واگذار شد؟ آیا بدهی‌های قبلی آنها تسویه شده و چه تضمین‌هایی برای تعهدات جدید به‌دست آمده است؟

سؤال سوم احتمالاً بیشتر از اینها اهمیت دارد: چرا محموله‌ها به‌صورت اعتباری و با حساب باز منتقل می‌شوند؟ در معامله‌ای به این مقیاس، میزان اعتبار هر تراستی و تضامین دریافت‌شده چه مقدار است؟

همچنین، مطرح کردن تخفیفی در حدود ۸ درصد حائز اهمیت است. اگر این رقم صحیح باشد، مبنای کارشناسی آن کدام است و چرا در شرایطی که قیمت نفت رو به افزایش است، چنین تخفیفی لحاظ شده؟

با توجه به حجم بالای این معامله، حتی یک درصد تغییر در قیمت می‌تواند به نتیجۀ مالی بزرگی منجر شود. برخی برآوردها حاکی از آن است که حدود یک میلیارد دلار خسران احتمالی وجود دارد؛ رقمی که برای تأیید نهایی به بررسی دقیق قراردادها و محاسبات رسمی نیاز دارد.

نهادهای ناظر چه اقداماتی انجام می‌دهند؟

اهمیت این موضوع با توجه به اطلاعات منتشرشده، زمانی بیشتر می‌شود که نهادهای نظارتی نیز در مکاتبات خود از مسئولان مربوطه درخواست کرده‌اند تا درباره نحوه واگذاری محموله‌ها، شرایط فروش، تضامین و وضعیت تراستی‌ها شفاف‌سازی کنند و مستندات لازم را ارائه دهند.

این امر نشان می‌دهد که پرسش‌ها تنها در سطح رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح نمی‌شود و موضوع به سطح نظارت رسمی نیز قدم نهاده است.

اکنون این انتظار وجود دارد که مسئولان مربوطه، به‌جای ارائه پاسخ‌های عمومی، چهار نکته را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار دهند:

چه کسی این چهار تراستی را برگزید؟

وضعیت بدهی‌های قبلی آنها چگونه بود؟

دلیل واگذاری به‌صورت اعتباری چه بوده است؟

و مبنای اعطای تخفیف ۸ درصدی در معامله چیست؟

اگر این معامله به‌طور کامل با منافع ملی تطابق داشته باشد، پاسخ به این چهار پرسش و انتشار مستندات آن، می‌تواند به روشنی این موضوع کمک شایانی کند.

اما اگر در این پروسه، خسارت‌های به میزان صدها میلیون یا حدود یک میلیارد دلار به وجود آمده باشد، سؤال بعدی کاملاً مشخص است:

این زیان از چه نقطه‌ای در زنجیره معامله ناشی شده و کدام فرد یا گروه از آن بهره‌مند گردیده است؟

در پرونده‌ای با دامنه ۸۰ میلیون بشکه، افکار عمومی بیشتر از هر چیز به عدد، مدارک و پاسخ‌های روشن نیاز دارد.