باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - راه‌اندازی نخستین صندوق درآمد ارزی به وسیله وزارت اقتصاد و سازمان بورس در هفته جاری، اقدام برجسته‌ای به منظور فراهم کردن یک بستر رسمی برای پیوستن بخشی از دارایی‌های ارزی جامعه به چرخه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران، انباشت بخش قابل توجهی از منابع ارزی به شکل پس‌اندازهای غیرفعال خارج از پروسه رسمی سرمایه‌گذاری است. افرادی که عمدتاً به منظور محافظت از ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی، اقدام به نگه‌داری ارز می‌کنند. تأسیس صندوق‌های درآمد ارزی می‌تواند این وضعیت را دگرگون سازد؛ بدین معنا که می‌توان با حفظ دارایی ارزی، آن را در یک ابزار مالی رسمی سرمایه‌گذاری کرده و از بازدهی آن بهره‌مند شد. عرضه نخستین این صندوق نیز به همین دلیل اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا می‌تواند به تبدیل پس‌اندازهای غیرفعال ارزی به منابع مالی فعال در عرصه اقتصاد کمک کند.
یکی از ویژگی‌های بارز این صندوق‌ها، ارائه گزینه‌ای رسمی و امن‌تر برای نگهداری ارز به شکلی فیزیکی است. برخی از شهروندان به‌منظور حفاظت از ارزش دارایی‌های خود، ارز را در منازل یا مکان‌های شخصی ذخیره می‌کنند؛ این شیوه با ریسک‌هایی همچون سرقت، مفقودی و آسیب‌های محتمل همراه است و بدون شک باعث می‌شود این منابع از گردش سرمایه خارج بمانند. صندوق درآمد ارزی می‌تواند کسانی را که در پی یک بستر معتبر در بازار سرمایه هستند، به آن سوق دهد؛ بستری که در آن دارایی‌های ارزی به جای تثبیت و بدون کاربرد، در یک چارچوب مالی مشخص به کار گرفته می‌شود. لذا، این صندوق‌ها می‌توانند به طور همزمان به دو مشکل کاهش ریسک نگه‌داری فیزیکی ارز برای خانواده‌ها و افزایش قابلیت مصرف اقتصادی از منابع ارزی موجود در جامعه بپردازند. اگر این ابزار بتواند اعتماد عمومی را به خود جلب نماید، پتانسیل بالایی برای جذب ارزی که در حال حاضر در اختیار مردم است، خواهد داشت.
اهمیت ایجاد صندوق‌های درآمد ارزی در نهایت به فرای فراتر از منافع مستقیم سرمایه‌گذاران مربوط می‌شود و آن فعال‌سازی منابع راکد در اقتصاده است. اگر منابع ارزی که در حال حاضر تنها برای حفظ ارزش دارایی ذخیره می‌شوند، از طریق ابزارهای رسمی بازار سرمایه وارد چرخه سرمایه‌گذاری شوند، فرصتی ارزشمند برای ایجاد منابع جدید در زمینه تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی فراهم خواهد شد. این رویکرد می‌تواند نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد که منافع مردم و نیاز اقتصاد به منابع مالی را در یک مسیر همسو قرار دهد: مردم برای حفظ ارزش دارایی و کسب بازدهی تلاش می‌کنند و اقتصاد نیز به سرمایه برای تولید و رشد نیازمند است. به این ترتیب، ظهور نخستین صندوق درآمد ارزی باید به‌عنوان شروع یک تجربه حائز اهمیت در جذب سرمایه‌های خرد و راکد درنظر گرفته شود.
در همین زمینه، در خصوص اهمیت این رویکرد نوین دولت برای تأمین مالی صنایع با ظرفیت ارزی بالا و فناوری‌های پیشرفته، گفت‌وگویی با حمیدرضا صالحی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اشتهار داده‌ایم که جزئیات آن در ادامه آمده است.
حمیدرضا صالحی، فعال اقتصادی در آغاز سخنانش به اهمیت ارائه صندوق‌های ارزی در راستای تأمین مالی صنایع دارای ارزآوری و های‌تک با تکیه بر منابع ارزی موجود در دست مردم اشاره کرد و آن را یک بازی برد-برد توصیف کرد: معرفی صندوق ارزی که قرار است طی این هفته از سوی وزارت اقتصاد رونمایی شود، اقدامی مثبت و حائز اهمیت است. این اقدام باید از مدت‌ها قبل صورت می‌گرفت اما همین که اکنون در دستور کار قرار دارد، مورد تأیید و پسند است و باید گفت که این موضوع با پیگیری جدی شخص وزیر اقتصاد صورت گرفته است.
صالحی گفت: واقعیتی انکارناپذیر است که این روزها مردم مقدار زیادی از دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده‌اند. هر راهی که بتواند این منابع را در جهت حمایت از صنایع و بخش‌های مولد اقتصادی به کار گیرد، ارزیابی مثبت و مطلوبی خواهد داشت.
او افزود: صندوق ارزی به دو هدف بزرگ دست می‌یابد؛ از یک سو منابع مالی را برای توسعه صنایع صادراتی و ارزآور تقویت می‌کند و از دیگر سو، ریسک نگهداری ارز در منازل را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه مزیت سود سالیانه‌ای که به سپرده‌های ارزی تعلق می‌گیرد، به تشویق مردم برای همکاری با این طرح می‌انجامد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به یادآوری کرد: صندوق ارزی می‌تواند راهکار کارآمدی برای جذب ارزهای موجود در دست مردم باشد. کشورها در چارچوب‌های مشابه این الگو را دنبال کرده و کارایی آن را به اثبات رسانده‌اند. در حال حاضر، مشوق‌های مناسبی برای جلب اعتماد مردم در این طرح در نظر گرفته شده است.
او پیشنهاد کرد که حتی اگر این مشوق‌ها اثربخش نبودند، وزارت اقتصاد باید به توسعه مشوق‌های قوی‌تر بپردازد. زیرا در شرایط کنونی نیاز به استفاده از هر ابزاری برای جذب سرمایه‌های خرد و مردمی وجود دارد. این سرمایه‌ها وقتی تجمیع شوند، می‌توانند تأثیر چشم‌گیری در بهبود وضعیت صنایع بزرگ و در نهایت، یاری رساندن به اقتصاد ملی ایفا کنند.