فرارو- وضعیت اقتصادی ایران در ماههای اخیر نوسانهای زیادی را تجربه کرده، اما واقعیتهای ملموس مربوط به سطح زندگی مردم گویای این است که ریشههای این بحران، عرصهای فراتر از تغییرات مدیریتی را در بر میگیرد و بر روی ساختارهای تغییرناپذیر متکی است. در حال حاضر، با جمعآوری ۴۷ امضا توسط نمایندگان برای استیضاح سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که از تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ ریاست این وزارتخانه را عهدهدار شده، مجدداً کشمکشهای دیرین میان مجلس و نهاد ریاستجمهوری زنده شده است.
به گزارش فرارو، سؤالی اساسی در این میان وجود دارد: آیا نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن انباشت ناترازیها، جهشهای تورمی و کسری شدید بودجه در پی به پاسخ کشاندن مسئولان هستند، یا جابهجایی مدیران، تنها به یک راهکار موقتی و سطحی برای کاهش فشارهای مردم بدل خواهد شد؟
مصطفی پوردهقان، یکی از نمایندگان مجلس، در اشاره به تهیه این طرح خاطرنشان کرده که افزایش قیمتهای کالاهای اساسی و چالشهای معیشتی مردم، نمایندگان را به اتخاذ این تصمیم سوق داده است. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی نیازمند تفکیک نقشهای نهادی و در نظر گرفتن واقعیات اقتصاد تحت تحریم است.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با فرارو به تحلیل ابعاد این طرح و چشمانداز ساختاری اقتصاد پرداخته است:
استیضاح وزیر؛ راهحلی برای بحران یا فرار از مسئولیت؟
علی قنبری بیان داشت: «مسئله استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی به میان آمده که وضعیت معیشت مردم بهطور واضح در فشار است. افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و نوسانهای قیمتی، واقعیتهایی هستند که نمیتوان با استدلالهای فنی یا ارائه آمار، آنها را از ذهن مردم حذف کرد. شهروندان پیامدهای مستقیم سیاستهای اقتصادی را در فروشگاهها و هزینههای روزمره خود حس میکنند؛ از این رو طبیعی است که تمایل به پاسخگویی از سوی دولت و تیم اقتصادی رو به افزایش باشد.»
این استاد دانشگاه افزود: «از این منظر، نه تنها وزیر اقتصاد، بلکه هیچ مقامی نمیتواند از پاسخگویی نسبت به وضعیت فعلی شانه خالی کند. وزیر اقتصاد باید در قبال اداره امور، میزان تحقق برنامههای اعلامی و تمام تصمیمات اتخاذ شده در حوزه مسئولیت خود، به جامعه و نمایندگان پاسخگو باشد.»
وی همچنین توضیح داد: «اما باید تفاوتی واضح میان مسئول بودن یک مقام و تلقی او به عنوان مقصر همه چالشهای تاریخی قائل بود. اقتصاد ایران امروز در وضعیتی نیست که بتوان تمامی چالشهای آن را به یک فرد خاص نسبت داد. تورم شدید به طور مشخص ناشی از تصمیمات یک وزارتخانه خاص نیست؛ همانطور که افول ارزش پول ملی، کسری تراز عملیاتی بودجه، یا ناترازیهای کشور، با تغییر یک وزیر به وجود نیامده و قطعاً با عزل او نیز پایان نخواهد یافت.
قنبری ادامه داد: «حوزه عمده ابزارهای کنترل تورم و تنظیم نقدینگی به بانک مرکزی تعلق دارد. ابزارهای پولی، تعیین نرخ بهره و مدیریت اعتبارات به طور مستقیم بر سطح تورم تأثیر میگذارند؛ در حالی که ساختار مالیه عمومی دولت و ناترازی درآمدهای پایدار و روشهای تأمین مالی کسریها نیز از جمله دلایل اصلی تولید مجدد تورم به شمار میروند.»
ناترازیهای مزمن و محدودیتهای کارشناسان تصمیمساز
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای چندوجهی مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: «بحران زمانی شدت میگیرد که مسائل پیچیده و متصل به هم کشور به عملکرد یک وزارتخانه تقلیل یابند. در چنین شرایطی، برکناری یا استیضاح وزیر شاید در عرصه سیاسی جلوههای پررنگ و پرهزینهای داشته باشد، اما در دنیای واقعی از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود؛ چرا که ریشههای بحران همچنان پابرجا هستند.
او افزود: «ارزیابی منصفانه هر مدیری مستلزم توجه به متغیرهای حاکم در زمان شروع مسئولیت اوست. مدنیزاده در زمانی وزارت اقتصاد را به عهده گرفت که ساختار اجرایی کشور از ثبات مناسبی برخوردار نبود. تشدید فشارهای محیطی، مشکلات مالی و بانکی بینالمللی، دشواری در انتقال داراییها و کاهش درآمدهای قابل دسترس دولت، دامنه اقدامهای هر سیاستگذاری را به شدت محدود کرده است.»
قنبری در ادامه بحث افزود: «دولتی که با کاهش منابع و جهش هزینههای جاری روبهروست، نمیتواند مسئله کسری بودجه را نادیده بگیرد. در حال حاضر، جبران این شکاف از طریق روشهای تورمزا، بار هزینه معیشتی را به دوش مردم میگذارد و از سوی دیگر، کاهش ناگهانی مخارج نیز پیامدهای اجتماعی سنگینی خواهد داشت. وزیر اقتصاد در چنین معادلهای میان گزینههای اجتنابناپذیر و پرهزینه درگیر است.»
او ادامه داد: «البته این نکته به هیچ وجه به این معنا نیست که ناکارآمدیها میتوانند تنها تحت عنوان کلیدواژههایی چون تحریم یا فشارهای محیطی پنهان شوند. هیچ مقام اجرایی نباید با تکیه بر متغیرهای بیرونی از زیر بار پاسخگویی فرار کند؛ اما از سوی دیگر، انتظار از یک وزیر در چنین شرایطی که بتواند به تنهایی تمامی پیامدهای ناشی از سیاستهای خارجی، مالی و ساختاری بانکی را مدیریت کند، غیر منطقی است.»
تفاوت تورم قیمتی با فروپاشی زنجیره تأمین
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ارتباط با الگوهای ارزیابی شاخصها گفت: «در شرایط عادی، نرخ تورم و شاخص بهای مصرفکننده از معیارهای اصلی سنجش عملکرد یک تیم اقتصادی است؛ اما در زمانی اضطراری، شاخصهای بقا و استواری بیشتر مورد توجه قرار میگیرند. اقتصادی که تحت فشار تحریمها و بحرانهای بینالمللی قرار دارد، نه تنها با ریسک افزایش قیمتها، بلکه با خطر قطع کامل مبادلات، کمبود کالاها و توقف واردات مواد اولیه مواجه است.
قنبری ادامه داد: «بنابراین، حفظ جریان مداوم توزیع کالا و جلوگیری از قحطی یک معیار کلیدی برای ارزیابی تابآوری اقتصادی در شرایط بحران است. نارضایتی و گلایههای مردم از گرانیها بهوضوح محسوس است، اما باید تفاوت بنیادین بین یک اقتصاد با تورم و اقتصادی که در حال فروپاشی شبکه تأمین و کمبود کالا به سر میبرد، شناخته شود.»
او تأکید کرد: «مدیریت در شرایط اضطراری معمولاً نه پیرامون حل مشکلات فوری، بلکه بر پیشگیری از تشدید بحرانها تمرکز دارد. این رویکرد باید محور انتقادات قرار گیرد؛ نمیتوان همزمان به شرایط فوقالعاده اشاره کرد و در عین حال انتظار خروجی از یک اقتصاد باثبات و پیوسته را از وزیر داشت.»
او افزود: «سؤالی که نمایندگان باید قبل از اعلام نهایی از خود بپرسند، این است که: اگر مدنیزاده وزارت را ترک کند، جانشین بعدی با چه مزیتهایی وارد میدان خواهد شد؟ آیا کسری بودجه، کاهش ارزش ریال، مشکلات بانکی و ناترازیهای سیستم بانکی با تغییر چهره، دگرگون میشود؟ اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، باید قبول کرد که حذف افراد راهحل اقتصادی مناسبی نخواهد بود. اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری مواجه است که برای سالهای طولانیتر از دولتها وجود داشته و حل آنها نیازمند توافقات فرامرزی و ارادهای پایدار است، نه تغییر مداوم دلاوران.»
نظرات کاربران