به نقل از خبرگزاری مهر، خسرو مختاری، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، به سیاست‌های این صندوق در راستای تأمین خدمات لازم برای سکونت در پروژه‌های مسکونی اشاره کرد و گفت: یکی از حمایت‌های صندوق ملی مسکن تأمین بخش از هزینه‌های خدمات و تأسیسات روبنایی و همچنین کاربری‌های غیرانتفاعی در پروژه‌های مسکونی است که بر اساس اساسنامه صندوق و مصوبات شورای عالی مسکن انجام می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به تأکید وزیر راه و شهرسازی، صندوق ملی مسکن به‌علاوه تأمین مالی و پشتیبانی از اجرای پروژه‌های ساختمانی، هم‌چنان به جدیت در تکمیل خدمات روبنایی و ایجاد زیرساخت‌های ضروری برای ساکنان این پروژه‌ها، که پیش‌تر تعهد آن را داده بود، ادامه می‌دهد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن افزود: یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شده، تأمین اعتبار و مشارکت در ساخت مدارس در سایت‌های مسکن حمایتی است. در کل، ۳۲ مدرسه با مجموع ۳۲۱ کلاس درس و اعتبار بالغ بر یک‌هزار و ۹۰ میلیارد تومان در حال ایجاد می‌باشد.

مختاری تصریح کرد: تأمین اعتبار لازم برای ساخت این مدارس به‌طور کامل از منابع صندوق ملی مسکن تأمین شده است و این پروژه‌ها به‌عنوان یاری به ساکنان با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در حال اجراست.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن میزان پیشرفت متفاوت طرح‌ها، برخی از این مدارس پیش از شروع سال تحصیلی جدید به اتمام رسیده و افتتاح خواهند شد و سایر پروژه‌ها نیز تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری، براساس اعتبارات ابلاغی سال‌های گذشته، پیگیری خواهند شد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: رویکرد صندوق ملی مسکن در پشتیبانی از این پروژه‌ها تنها به تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود، بلکه شامل فراهم نمودن الزامات و خدمات موردنیاز برای ایجاد یک محیط زندگی مناسب و پایدار است.

وی افزود: بدین ترتیب، توسعه خدمات روبنایی از جمله فضاهای آموزشی، در کنار اجرای پروژه‌های مسکن، در صورت تصویب هیأت امنا و تأمین منابع، ادامه خواهد داشت.

ساخت ۳۲ مدرسه برای ساکنان پروژه‌های مسکن حمایتی

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ساخت این مدارس در مناطق محروم و با دسترسی محدود، گامی برای بهبود کیفیت محیط سکونت، دسترسی خانواده‌ها به خدمات عمومی، و فراهم آوردن شرایط مطلوب برای استفاده از واحدهای مسکونی است.

مختاری در پایان به این نکته اشاره کرد: این رویکرد در راستای سیاست‌های صندوق ملی مسکن در دولت چهاردهم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ادامه دارد و از آغاز سال جاری، پروژه جدیدی تعریف نشده است تا منابع موجود صرف اتمام تعهدات قبلی گردد.