به نقل از ایسنا، محمدصادق حاتمی - مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو - در خلال نشست خبری برای رونمایی از پروژه نوسازی موتور سیکلت‌های فرسوده با استفاده از موتور سیکلت‌های برقی در اصفهان، اعلام کرد: فرایند اسقاط و نوسازی خودرو در راستای قانون ساماندهی صنعت خودرو (تصویب شده در سال ۱۴۰۱)، از وظایف کلیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) محسوب می‌شود. این فرایند با همکاری شبکه‌ای متشکل از حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط، ۸۰ تولیدکننده خودرو، ۲۰۰۰ واردکننده، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و شبکه بانکی کشور به مرحله اجرا درآمده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در اصفهان نزدیک به ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در حال تردد هستند که از این تعداد، تقریباً ۶۰۰ هزار دستگاه معادل ۸۰ درصد فرسوده می‌باشند. همچنین هر موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده به اندازه هفت دستگاه خودروی انژکتوری آلودگی ایجاد می‌کند؛ بنابراین، نوسازی ناوگان این کلان‌شهر به‌طور قطعی در اولویت قرار دارد و با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده توسط مدیریت شهری اصفهان و پیشگامی این شهر در پذیرش فناوری‌های پاک، اصفهان به‌عنوان دومین اولویت کشور و به‌صورت رسمی به‌عنوان الگوی برقی‌سازی ناوگان انتخاب شده و تجربیات این پروژه نیز در دیگر کلان‌شهرها به کار خواهد رفت.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در رابطه با تسهیلات ارائه شده به راکبین موتورسیکلت‌های کار در اصفهان توضیح داد: در فاز اول این طرح، هدف‌گذاری برای جایگزینی ۵۰۰ موتورسیکلت برقی صورت گرفته و با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مشوق‌های ویژه‌ای برای ناوگان برقی تعیین شده است؛ به نحوی که راکبین موتورسیکلت‌های فرسوده می‌توانند از یارانه‌ای تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند که معادل چهار گواهی اسقاط است و این مبلغ دو برابر مشوق‌های ارائه شده برای موتورسیکلت‌های بنزینی می‌باشد.

حاتمی خاطرنشان کرد: علاوه بر یارانه برای اسقاط، تسهیلات با نرخ بهره پایین از محل منابع ماده ۱۰ قانون ساماندهی، همراه با بازپرداخت ۳۶ ماهه و شرایط ضمانتی آسان به متقاضیان ارائه خواهد شد و به منظور رفع نگرانی معیشتی راکبین، فرآیند تحویل به شکل کلید به کلید طراحی شده است؛ به این معنی که راکب تا زمان دریافت موتورسیکلت برقی جدید، قادر به استفاده از وسیله نقلیه قبلی خود خواهد بود.

وی همچنین به آمادگی زیرساختی اصفهان برای حمایت از این طرح اشاره کرد و بیان کرد: هم‌اکنون ۴۲ ایستگاه شارژ در سطح شهر اصفهان راه‌اندازی شده که ۲۶ ایستگاه آن به‌طور خاص برای موتورسیکلت‌ها با ظرفیت شارژ هم‌زمان ۵۲ دستگاه در نظر گرفته شده و در حال حاضر تنها ۸۵ درصد از ظرفیت این ایستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که ۱۵ درصد ظرفیت خالی برای پذیرش ناوگان جدید موجود است و امکان توسعه این ظرفیت تا چندین هزار دستگاه فراهم می‌باشد.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درخصوص ابعاد تفاهمنامه کشوری نوسازی ۹۶ هزار دستگاه ناوگان عمومی و تجاری گفت: این تفاهمنامه به کلان‌شهرها مربوط بوده و سهم‌بندی آن شامل ۴۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی برای تهران، ۲۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی برای دیگر کلان‌شهرها، ۲۰ هزار دستگاه تاکسی دوگانه‌سوز برای کلان‌شهرها (به جز تهران) و ۷۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کار در تهران و سایر مناطق کلان‌شهری می‌باشد.

حاتمی بیان کرد: در طول دو دهه گذشته، به‌طور کلی دو میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و جالب است که فقط در دوره سه‌ساله اخیر، ۶۸۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده که معادل ۲۵ درصد کل عملکرد ۲۰ سال گذشته کشور است. این میزان اسقاط موجب صرفه‌جویی نزدیک به دو میلیارد لیتر سوخت در ایران و بازگشت ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه، از جمله مس، آلومینیوم، فولاد، لاستیک و پلاستیک به چرخه تولید، خصوصاً در صنایع فولادی اصفهان، شده است؛ تحقیقی که ارزش اقتصادی این بازیافت و صرفه‌جویی را بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) تخمین می‌زند.

وی در ادامه به رفع موانع سامانه‌ای اسقاط موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و گفت: تا پیش از زمستان گذشته، فرایند اسقاط موتورسیکلت به‌دلیل مشکلات احراز اصالت عملاً متوقف بود، اما پس از رفع این موانع از دی‌ماه سال گذشته، حدود ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط شده و ۴۰۰۰ تن مواد اولیه به چرخه ذوب و تولید بازگردانده شده است.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در ارزیابی وضعیت کلی فرسودگی ناوگان در کشور عنوان کرد: در حال حاضر تقریباً یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودروی سواری فرسوده، نزدیک به ۷۰۰ هزار وانت فرسوده و ۱۶ هزار دستگاه کامیون کشنده با سن بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد که جزو اولویت‌های نوسازی به شمار می‌روند. همچنین در بخش موتورسیکلت‌ها نیز بین ۵ تا ۸ میلیون دستگاه فرسوده در حال فعالیت هستند.

حاتمی یادآور شد: با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در تاریخ ۱۲ مردادماه سال جاری ابلاغ شده، ظرفیت اسقاط سالانه کشور از ۲۵۰ هزار دستگاه به ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته و بر اساس تصویب کمیسیون زیربنایی دولت، اولویت‌بندی نوسازی کلان‌شهرها به کارگروه ملی آلودگی هوا محول شده است؛ به گونه‌ای که بر مبنای شاخص‌های جمعیت، سهم منابع متحرک در آلایندگی و میزان مصرف سوخت، شهرهای تهران، مشهد و اصفهان به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت‌های کشور مشخص شده‌اند.

انتهای پیام