براساس گزارشی از خبرگزاری خبرآنلاین، هادی قوامی، نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، در خصوص فعالیت تراستی‌ها و تعامل آن‌ها با نظام بانکی اظهار داشت: متأسفانه به علت چالش‌هایی که کشور با آن روبه‌روست، راه‌هایی برای انتقال منابع و انجام مبادلات مالی شکل گرفته و تراستی‌هایی تدوین شده‌اند که باید در چنین شرایطی با وفاداری و فداکاری عمل کنند و منافع ملی را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند.

بر اساس نقل قول خانه ملت، نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: در حال حاضر، تراستی‌ها باید همانند رزمندگان جبهه‌های دفاع مقدس عمل کنند؛ مشابه به تخریب‌چی‌ها که مین‌های دشمن را خنثی کرده و اجازه نمی‌دادند که کشور بر روی مین برود و منابع آن در خطر قرار گیرد. توقع نمی‌رود با این نگرش به اقتصاد و منابع کشور حفاظت نماییم.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی از تراستی‌ها مقادیر قابل توجهی از منابع را از شبکه بانکی خارج کرده و برای مثال، تراستی‌ها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از منابع یک یا چند بانک خارج کرده‌اند. در شرایطی که این منابع به بانک برنمی‌گردد، بانک‌ها با چالش‌های تعهدات خود رو به رو می‌شوند در حالی که منابع ارزی لازم برای ایفای این تعهدات در دسترس ندارند و بنابراین به ناچار ممکن است برای جبران کسری خود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح نمود: برداشت اضافی بانک‌ها از بانک مرکزی در نهایت می‌تواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم بینجامد و با توجه به ضریب فزاینده پولی، تأثیر آن بر نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند چندین برابر گردد. از این رو، موضوع تراستی‌ها تنها محدود به انتقال منابع نمی‌شود، بلکه تبعات آن به‌طور مستقیم بر اقتصاد و معیشت حقوق‌بگیران و کارگران تأثیرگذار است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از عوامل تشدید ناترازی برخی بانک‌ها ممکن است ناشی از عدم بازگشت منابع ارزی در اختیار تراستی‌ها باشد و به طور کلی تخمین ما نشان می‌دهد که حدود ۳ میلیارد دلار از منابع کشور در این مسیر بازنگشته‌اند. زمانی که منابع یک بانک یا مجموعه‌ای از بانک‌ها به تراستی‌ها سپرده می‌شود و به شبکه بانکی بازنمی‌گردد، باید مشخص شود که این منابع در کجا قرار دارند، چرا به بانک بازنگشته و چه کسی مسئول جبران خسارت وارده به بانک و اقتصاد کشور می‌باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: این موضوع نباید به سادگی گذشت؛ زیرا صحبت از میلیاردها دلار از منابع کشور است و در صورتی که منابع بانکی در اختیار تراستی‌ها قرار گرفته و به بانک بازنگردد، لازم است که این موضوع به‌دقت بررسی شده و متخلفان مورد پیگرد قرار گیرند. منابع بانکی و ارزی کشور متعلق به مردم است و نمی‌توان اجازه داد که در شرایط دشوار اقتصادی و تحریمی، این منابع بدون نظارت کافی از دایره اقتصادی خارج شوند.

قوامی ادامه داد: این موضوعات باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و با آن‌ها برخورد شود؛ این مسائل شوخی‌بردار نیست. در وقتی که کشور به همبستگی و همدلی نیاز دارد، همه باید در یک صف واحد برای دفاع از منافع و آرمان‌های میهن عزیزمان کوشش کنیم. نمی‌توان در یک بخش جنگید و در قسمت دیگر با تصمیم‌ها و عملکردهای نادرست، منابع کشور را به خطر انداخت.

۳۱۲۱۶