به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی  با تشریح ابعاد مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی، این مصوبه را گامی در جهت تکمیل فرآیند مستندسازی جنایات و تبدیل ادله موجود به پرونده‌های کیفری دانست و گفت: پیش از این، چهار جنایت اصلی بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز به صورت جامع و یکپارچه در نظام حقوق کیفری کشور جرم‌انگاری نشده بود و همین مسئله می‌توانست روند تعقیب کیفری آنها را با خلأهایی مواجه کند.

به روایت خانه ملت، نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی افزود: این مصوبه می‌تواند حلقه اتصال میان مستندسازی جنایات و تشکیل پرونده کیفری باشد و با تعیین مسئولیت کیفری اشخاص و صلاحیت دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، زمینه پیگیری قضایی این جنایات را فراهم کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: قانون ایران به تنهایی برای دادگاه‌های خارجی صلاحیت ایجاد نمی‌کند اما می‌تواند پشتوانه دیپلماسی قضایی کشور برای ارائه مستندات، شناسایی متهمان و درخواست رسیدگی از کشورهایی باشد که صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند. در جنایات جنگی و سازمان‌یافته نباید مسئولیت صرفاً متوجه مباشر باشد، بلکه در صورت وجود شرایط قانونی باید نقش آمران، طراحان و تصمیم‌گیرندگان و زنجیره صدور دستور تا اجرا نیز مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان درباره جنایات پیش از تصویب این قانون نیز گفت: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری مانع مجازات افراد بر اساس قانونی است که پس از ارتکاب رفتار تصویب شده، اما این موضوع به معنای بی‌اثر بودن قانون نسبت به جنایات گذشته نیست؛ چرا که رفتارهایی که پیش از این نیز بر اساس حقوق بین‌الملل و سایر قوانین جرم بوده‌اند، همچنان قابلیت پیگیری دارند.