یاسر فیضی - رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان در زمینه تعهدات ارزی سنواتی گفت: بخش مهمی از تعهدات ارزی ایجادشده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، حاصل شرایط و سیاست‌های متغیر ارزی و تجاری کشور بوده و نمی‌توان این مسئله را صرفاً ناشی از عملکرد یا ناتوانی تعاونی‌ها دانست.

یاسر فیضی با اشاره به وضعیت تعاونی‌های مرزنشینان اظهار کرد: تعاونی‌های مرزنشینان طی سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از محدودیت‌های هم‌زمان مواجه بوده‌اند؛ از نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش هزینه تامین کالا گرفته تا محدود شدن اقلام قابل واردات، کاهش حجم سهمیه‌های وارداتی و از بین رفتن بخشی از اعضای تعاونی‌ها. مجموع این عوامل، ظرفیت عملیاتی تعاونی‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

وی افزود: از سوی دیگر، این تعاونی‌ها برخلاف بسیاری از فعالان تجاری، از دسترسی به ارز ترجیحی برخوردار نبوده‌اند و همین موضوع موجب شده هزینه تأمین کالا و انجام عملیات تجاری برای آنها افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، انتظار ایفای تعهدات ارزی بدون توجه به محدودیت‌هایی که در مسیر فعالیت تعاونی‌ها ایجاد شده، نیازمند بازنگری است.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: نکته مهم این است که در بررسی تعهدات ارزی باید میان «عدم انجام تعهد» و «عدم ثبت یا مشاهده رفع تعهد در سامانه‌ها» تفاوت قائل شد. بخشی از تعاونی‌ها و شرکت‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ اقدامات لازم را انجام داده‌اند، اما به دلیل مشکلات سامانه‌ای، اداری و فرآیندهای ثبت اطلاعات، رفع تعهد آنها در وضعیت فعلی قابل مشاهده نیست. بنابراین ابتدا باید وضعیت واقعی این پرونده‌ها به‌صورت دقیق بررسی و تعیین تکلیف شود.

فیضی با بیان اینکه شرایط تعاونی‌های مرزنشینان با شرکت‌های تجاری معمولی متفاوت است، گفت: فعالیت این تعاونی‌ها بر مبنای مأموریت مشخص اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته و اعضای آنها عمدتاً مرزنشینانی هستند که از ظرفیت تعاونی برای تأمین کالا و ایجاد فعالیت اقتصادی استفاده می‌کنند. کاهش تعداد اعضا و محدود شدن ظرفیت وارداتی نیز مستقیماً بر توان تعاونی‌ها برای ادامه فعالیت اثر گذاشته است.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر، در ساختار تجارت مرزنشینان، واردات با صادرات ارتباط مستقیم دارد. وقتی در یک دوره زمانی، امکان صادرات، بازارهای هدف، اقلام مجاز وارداتی یا حجم سهمیه‌ها دستخوش محدودیت و تغییر شده است، طبیعی است که توان تعاونی برای ایفای تعهدات ارزی نیز تحت تأثیر قرار بگیرد.

پیشنهاد استفاده از ظرفیت وارداتی فعلی برای تعیین تکلیف تعهدات سنواتی

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با اشاره به راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: اعتقاد ما این است که به جای آنکه صرفاً از تعاونی‌ها مطالبه شود که تعهدات سنوات گذشته را به شکل نقدی یا از مسیرهایی که با شرایط فعلی آنها همخوانی ندارد، تعیین تکلیف کنند، باید امکان استفاده از ظرفیت قانونی وارداتی خود تعاونی‌ها برای تعیین تکلیف این تعهدات فراهم شود.

وی ادامه داد: به این معنا که هر تعاونی بتواند در چارچوب سهمیه وارداتی قانونی و اقلام مجاز خود، نسبت به واردات کالا اقدام کند و از این ظرفیت برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی سنواتی استفاده شود. این روش نه به معنای بخشودگی تعهدات است و نه به معنای نادیده گرفتن ضوابط؛ بلکه یک راهکار عملی برای تبدیل یک تعهد سنواتی بلاتکلیف به فعالیت واقعی اقتصادی است.

فیضی تاکید کرد: این راهکار می‌تواند یک وضعیت برد ـ برد ایجاد کند. از یک طرف تعاونی‌ها فرصت پیدا می‌کنند تعهدات سنواتی خود را تعیین تکلیف کنند و از طرف دیگر، کالا وارد کشور می‌شود و می‌تواند در تأمین نیاز بازار و تنظیم بازار مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در شرایطی که کشور با نیازهای جدی در حوزه تأمین کالا مواجه است، منطقی نیست ظرفیت قانونی تعاونی‌هایی که دارای سهمیه و امکان واردات هستند، صرفاً به دلیل وجود تعهدات سنواتی بلااستفاده بماند. می‌توان با ایجاد یک سازوکار مشخص و قابل نظارت، هم تعهدات گذشته را تعیین تکلیف کرد و هم از ظرفیت مرزنشینان برای تأمین کالا استفاده کرد.

تعهدات ارزی باید از مسیر حل مسئله تعیین تکلیف شود

فیضی با تاکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به این موضوع گفت: مسئله تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشینان نباید صرفاً از زاویه مطالبه یک بدهی دیده شود. باید مجموعه عواملی که طی سال‌های گذشته باعث ایجاد این وضعیت شده مورد توجه قرار گیرد و برای آن راهکار اجرایی پیدا شود. تعاونی‌های مرزنشینان در سال‌های گذشته با تصمیمات متعدد و متغیر در حوزه ارز، تجارت، واردات، صادرات و سهمیه‌ها مواجه بوده‌اند. امروز اگر قرار است این تعاونی‌ها دوباره به چرخه اقتصادی کشور بازگردند، باید امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود را داشته باشند.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پایان گفت: مسئله تعهدات ارزی سنواتی تعاونی‌های مرزنشینان، بیش از آنکه نیازمند برخورد صرفاً اداری باشد، نیازمند یک راهکار اقتصادی و اجرایی است؛ راهکاری که هم حقوق دولت را حفظ کند، هم تعاونی‌ها را از بلاتکلیفی خارج کند و هم ظرفیت وارداتی آنها را در خدمت تأمین کالا و تنظیم بازار و مردم قرار دهد.

انتهای پیام