علی نیکزاد امروز (۲۴ شهریور) در حاشیه برگزاری نشست علمی تخصصی مدیران استانی سازمان بهزیستی کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در مجلس یازدهم و دوازدهم همواره نگاه مثبتی نسبت به حمایت از سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) وجود داشته و قوانین متعددی در این زمینه به تصویب رسیده است. بار سنگینی بر دوش سازمان بهزیستی کشور قرار دارد و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همراه باشند؛ از مناسب‌سازی محیط و حمایت در حوزه تأمین و واگذاری زمین گرفته تا تأمین اعتبارات مورد نیاز.

وی ادامه داد: در مواردی که برای کارکنان دولت رقم خاصی در نظر گرفته شده، مجلس برای کارکنان بهزیستی و کمیته امداد نیز حمایت‌هایی را در نظر گرفته است. این موضوع به دلیل آن است که جامعه هدف این دو نهاد را به صورت ویژه مورد توجه قرار می‌دهیم.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صرف تصویب قانون برای حل مشکلات کافی نیست، گفت: ممکن است قانونی تصویب شود، اما سازمان برنامه و بودجه در مرحله تخصیص اعتبار عملکرد متفاوتی داشته باشد. بنابراین حمایت از سازمان‌های حمایتی باید در مراحل قانون‌گذاری، تخصیص اعتبار، اجرای بودجه و پیگیری برای تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار گیرد. موضوع تورم یک مسئله عمومی است و دولت باید در حوزه‌های مختلف برای کنترل آن برنامه‌ریزی کند. اگر افزایش حقوق انجام می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که اثر تورم آن را خنثی نکند.

نیکزاد بیان کرد: با توجه به شرایط تورمی موجود، اعتبارات فعلی ممکن است پاسخگوی نیازهای جامعه هدف نباشد و دولت باید در حوزه قانون‌گذاری، نظارت، تخصیص و تأمین اعتبار، حمایت بیشتری از سازمان بهزیستی و کمیته امداد داشته باشد. هرچند همه نهادهای حمایتی محترم و دارای ارزش هستند، اما به لحاظ نوع و گستره جامعه هدف، کار سازمان بهزیستی دشوار است و مجلس نگاه ویژه‌ای به این سازمان دارد. امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۶ رقم مناسب‌تری برای سازمان بهزیستی و جامعه هدف آن در نظر گرفته شود. باید تلاش کنیم حداقل نیازهای جامعه هدف این سازمان تأمین شود.

وی درباره قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، خاطرنشان کرد: این قانون که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، قانون مترقی است، اما اجرای آن متناسب با شرایط بودجه‌ای کشور پیش نرفته است. جامعه هدف بهزیستی توجه ویژه‌ای به ماده ۲۷ دارد و با توجه به شرایط اقتصادی، اجرای کامل آن با مشکلاتی مواجه است. سازمان بهزیستی نیز در اظهارات خود بر ضرورت ایجاد تغییراتی در این قانون تأکید کرده است. کمیسیون تخصصی سازمان بهزیستی در مجلس، کمیسیون اجتماعی است و نگاه عمومی مجلس نیز حمایت از بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی است.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حمایت از جامعه هدف بهزیستی صرفاً با اقدامات خود سازمان بهزیستی امکان‌پذیر نیست. قانون‌گذار برای دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان نیز وظایفی تعیین کرده است و این دستگاه‌ها باید در کنار سازمان بهزیستی برای حمایت از جامعه هدف همکاری کنند. هر اصلاح یا پیشنهادی که مسئولان سازمان بهزیستی برای بهبود قوانین داشته باشند، مجلس از طریق کمیسیون اجتماعی آمادگی کمک و پیگیری آن را دارد.

نیکزاد همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره افزایش جمعیت سالمندان کشور، اظهار کرد: اگر امروز به مسائل جامعه سالمندی توجه نکنیم، فردا برای جبران آن دیر خواهد بود. دستگاه‌های مختلف اقدامات خود را در این زمینه انجام می‌دهند، اما باید نگاه جامعه به موضوع سالمندی نیز تغییر کند. در جامعه انسانی و اسلامی نباید همه بار حمایت از سالمندانی را که پشتیبان ندارند، بر دوش سازمان بهزیستی گذاشت. خانواده‌ها، فرزندان و بستگان سالمندان نیز باید در این زمینه مسئولیت خود را ایفا کنند. موضوع سالمندی تنها به مسائل معیشتی محدود نمی‌شود، مسائل روحی و روانی سالمندان نیز اهمیت زیادی دارد. اینکه فردی پس از سال‌ها زندگی و فعالیت، ناچار شود تحت حمایت یک نهاد قرار گیرد، می‌تواند از نظر روحی نیز بر او تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس در حد توان خود در حوزه اعتبارات و الزام دستگاه‌های مختلف به همکاری با بهزیستی حمایت خواهد کرد و در کنار حمایت‌های مادی، باید خانواده‌ها و بستگان نیز به مسائل روحی و عاطفی سالمندان توجه داشته باشند.

انتهای پیام