به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، احمد بیگدلی در خصوص بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی در کشور و نیز شرایط جنگیِ حاکم بر اقتصاد، ضمن اشاره به هشدارهای کارشناسان درباره پرهیز از تکرار سناریوی مشابه دی‌ماه سال گذشته، گفت: مسأله‌ای که امروز شکل گرفته، از جنس مشکلاتی نیست که طی یک یا دو روز به وجود آمده باشد تا بتوان با یک راه‌حل فوری و اصطلاحاً «یک‌شبه» آن را برطرف کرد. از سویی، کمبود بنزین و افزایش قیمت آن، بخشی از زنجیره‌ای است که می‌تواند به رشد قیمت کالاها دامن بزند و از سوی دیگر، عوامل متعدد دیگری هم در این میان نقش دارند؛ اما همه این‌ها در نهایت به یک موضوع ریشه‌ای بازمی‌گردد؛ موضوعی که سال‌هاست درباره‌اش چاره‌اندیشی جدی و مؤثر صورت نگرفته است.

بنابر روایت ایلنا، این عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: اکنون دولت ناگزیر است برای تأمین بنزین مورد نیاز، دست به اقداماتی بزند؛ با این حال، روشن است که شیوه‌هایی مانند کاهش سهمیه یا بالا بردن قیمت آن، راه درست و کامل ماجرا نیست. با این وجود، مسئله اصلی برای حفظ تاب‌آوری مردم این است که نظارت بر بازار و روندهای اقتصادی در کشور باید تقویت شود؛ موضوعی که متأسفانه در ایران، نظارت به شکل لازم و کارآمد انجام نمی‌شود.

وی افزود: برای نمونه، وقتی قیمت بنزین گران می‌شود، به تبع آن بسیاری از کالاها نیز گران خواهند شد. حتی ممکن است فردی کالایی را شش ماه پیش خریده باشد، اما امروز آن را با نرخ جدیدِ روزِ بازار به فروش برساند. چنین وضعیتی نشان می‌دهد بازار، از نظر نظارتی، هیچ دقت و کنترل کافی و منسجمی ندارد؛ به این معنا که هر بازیگری در بازار می‌تواند با هر نوع رفتاری که انتخاب می‌کند، قیمت‌گذاری را تا حد زیادی به میل خود تنظیم کند. به شکل کلی، احتکار کالا و انباشتن موجودی در انبارها هم اتفاق می‌افتد؛ چرا؟ چون عده‌ای پیشاپیش حساب می‌کنند در آینده سود بیشتری نصیبشان می‌شود. همین فقدان نظارت جدی بر بازار باعث شده است قیمت‌ها تا حدی بی‌محابا و بدون چارچوب منطقی افزایش پیدا کنند.

بیگدلی در ادامه تصریح کرد: در کنار این موضوعات، ما متأسفانه تصمیماتی می‌گیریم که به جای اصلاح زیرساخت‌ها، صورت مسأله را پاک می‌کنیم. مثلا می‌گوییم مصرف بنزین بالا است؛ سؤال این است که چرا مصرف بنزین بالا رفته؟ باید ریشه و علتش برطرف شود، اما در عمل به جای حل مشکل، مسأله را کنار می‌گذاریم و می‌گوییم بنزین در کشور ارزان است. درست است که بنزین ما نسبت به برخی کشورهای همسایه، پایین‌تر است؛ اما آیا در آن کشورها، تولیدکننده واقعی بنزین هستند یا واردکننده؟ آیا خودشان فرآورده را تولید می‌کنند یا از تولیدکنندگان دیگر خرید انجام می‌دهند؟ همین تفاوت‌هاست که نباید از نظر دور بماند.

وی ادامه داد: همین دیروز یک لیتر شیر تهیه کردم؛ همان شیرِی که پیش‌تر برای آن حدود ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان می‌دادیم، حالا به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. وضعیت تخم‌مرغ هم کمابیش همین‌طور است. نتیجه این است که کارگر ناچار می‌شود تخم‌مرغ را با نان خالی مصرف کند و دیگر خبری از حضور پنیر، مرغ، پروتئین و لبنیات در سبد غذایی او نیست. این اجزای غذایی جای خودشان را دارند، اما مشکل اصلی این است که نظارت مؤثر و دقیقی بر کالاهای بازار وجود ندارد و همین خلأ، زمینه‌ساز مشکلات متعدد شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه گاهی گفته می‌شود کالا در بازار زیاد است، اما وقتی یخچال‌های مردم خالی می‌شود، مردم با درآمدهای پایین چه بهره‌ای از این ادعا می‌برند، گفت: واقعیت این است که باید این مسائل را طی سال‌ها، به شکل تدریجی و مدیریت‌شده، مثلا طی ۱۵ یا ۲۰ سال، به حالت «نرمال» نزدیک می‌کردیم. اما این موضوعات روی هم تلنبار شدند و در نهایت به شکل امروز درآمدند و روی دست مردم ماندند.

بیگدلی با تأکید بر این نکته افزود: مردم ما ممکن است اعتراض داشته باشند و این حق طبیعی آن‌هاست. اگر بگوییم تجمعی شکل بگیرد و مردم اعتراض خود را مطرح کنند، بی‌تردید حقشان است؛ اما مسأله اینجاست که مردم هم اکنون این فضا را به‌خوبی می‌شناسند. پس از چندین اتفاقی که در سال‌های گذشته روی داده، مردم متوجه شده‌اند اگر—خدای ناکرده—تجمعی ایجاد شود و اعتراضی صورت بگیرد، حتماً عده‌ای تلاش می‌کنند از این فرصت بهره‌برداری کنند؛ هم در داخل کشور و هم در خارج، تا جریان را به سمت اغتشاش، ناآرامی و ایجاد چالش‌های گسترده سوق دهند. خدا را شکر، مردم به درک و آگاهی قابل توجهی رسیده‌اند و می‌دانند چه کسانی در پی سوءاستفاده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در این میان، دولت نقش کلیدی دارد. در مجلس ما مسئولیت نظارتی داریم و دولت هم باید واقعاً به موضوعات رسیدگی کند. حتی اگر بخواهیم بحث را فقط در محدوده دولت نبینیم و آن را در سطح کلان‌ترِ حاکمیت بررسی کنیم، می‌توان گفت حاکمیت باید برنامه و فکری برای وضعیت اقتصادی و معیشت مردم داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مگر می‌شود یک تصمیم، ظرف فقط یک هفته باعث شود قیمت دلار ناگهان ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند؟ این ۵۰ هزار تومانِ جهشی دقیقا در زندگی چه کسی اثر می‌گذارد؟ این افزایش، بیش از همه به دهک‌های پایین فشار می‌آورد؛ یعنی همان گروه‌های یک تا چهار. ضمن اینکه این یک تصمیم حاکمیتی است و قاعدتاً باید دولت، مجلس و قوه قضاییه همه در چارچوب وظایف خود برای آن اقدام کنند. اگر بحث کوتاهی در قانون‌گذاری یا نبود قانون مطرح باشد، مجلس باید ورود کند؛ اگر بحث نظارت و اجرای دقیق مطرح است، قوه قضاییه باید پیگیری کند؛ و در بخش اجرا هم به نظر من، مسئولیت دولت سنگین‌تر است.

وی در پاسخ به سؤال درباره اینکه در موضوع کالابرگ، دولت مبلغ آن را به یک میلیون تومان رسانده است و با توجه به تورمی که به آن اشاره شد، آیا این عدد می‌تواند پاسخگوی نیاز دهک‌های یک تا چهار باشد یا نه، گفت: به هیچ وجه. اصلاً چرا کالابرگ به مردم داده می‌شود؟ چون نتوانسته‌ایم توان اقتصادی مردم را افزایش بدهیم و قدرت خرید آن‌ها را هم‌زمان با بالا رفتن هزینه‌های زندگی، متناسب کنیم. اقتصادِ آسیب‌دیده‌ای که در حال فروپاشی و بی‌ثباتی است، نیاز به یک آلترناتیو جدی دارد؛ باید کاری کرد که این اقتصاد از بین نرود.

بیگدلی سپس یادآور شد: اقتصادی که روندش رو به نابودی است، اقتصادِ از بین رفته‌ی خانوارهاست. وقتی این وضعیت را می‌بینیم، دادن کالابرگ در واقع شبیه یک مُسکن است؛ یعنی کمک کوتاه‌مدت برای آرام کردن درد، اما نه راهکار قدرتمند و قطعی برای پویا کردن اقتصاد. بله، ایراد ندارد که امروز بگوییم تا مدتی یک مُسکن می‌دهیم تا درد کمتر شود و موقتاً وضعیت قابل تحمل‌تر گردد و بعد سراغ درمان اساسی برویم؛ اما آیا با یک میلیون یا دو میلیون تومان در ماه، می‌شود به این «مُسکن» واقعیت بخشید و آن را عملی کرد؟ خیر؛ این مسکن نیست.

وی تأکید کرد: زمانی که یک میلیون تومان کالابرگ پرداخت می‌شد، گوشت حدود ۷۰۰ هزار تومان بود، مرغ ۱۳۰ هزار یا ۱۷۰ هزار تومان بود؛ اما امروز گوشت از مرز دو میلیون تومان گذشته، مرغ به حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان رسیده، روغن نیز به حدود ۳۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر از این ارقام رسیده است و وضعیت لبنیات و تخم‌مرغ هم با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود. با چنین شرایطی، آن یک میلیون تومان در شهرها و حتی شهرستان‌های دورافتاده به اندازه نیم کیلو گوشت هم کفایت نمی‌کند. از طرف دیگر، بنزین را ۱۰ هزار تومان کرده‌اند و مابه‌التفاوتِ آن را ۱۰ هزار یا ۵ هزار تومان می‌خواهند به کالابرگ اضافه کنند؛ چرا؟ چون منبع ثابت و درآمد ثابتِ قابل اتکا برای پرداخت کالابرگ وجود ندارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کالابرگ به خودی خود بد نیست و به عنوان یک روش، ممکن است مفید باشد؛ اما با این ارقام، خیر. چرا می‌گویم چرا «روش» می‌تواند مطلوب باشد؟ چون پرداخت پول نقد انجام نمی‌شود و پول نقد هم وارد بازار نمی‌گردد؛ در نتیجه پایه پولی بالا نمی‌رود. وقتی قرار باشد پول نقد پرداخت کنیم، باید پول چاپ شود و این یعنی بالا رفتن پایه پولی و در نهایت تشدید تورم. اما درباره کالابرگ، سازوکار الکترونیکی مطرح است؛ این هم خوب است که شما می‌گویید من پول می‌دهم تا کالاهای اساسی خریداری شود، در واقع بدون تزریق مستقیم پول نقد. از این حیث می‌تواند برای کنترل برخی ابعاد تورم کمک کند. با این حال، یک عدد روی کارت مردم شارژ می‌شود، اما در عمل در بعضی نقاط، کارآمدی لازم را ندارد و پوشش کامل ایجاد نمی‌کند.

بیگدلی ادامه داد: خودم به جایی رفتم که مرغ بخرم. در زمان خرید، فرد دیگری آمد و گفت با کالابرگ مرغ می‌خواهد، اما فروشنده اعلام کرد قبول نمی‌کند. بعد وقتی آن فرد رفت، از فروشنده پرسیدم چرا کالابرگ را نمی‌پذیرید؟ گفت به خدا، من سه ماه است ۶۰۰ میلیون تومان یا ۳۰۰ میلیون تومان از دولت طلب دارم. آن فروشگاه، یک مرغ‌فروشی کوچک بود؛ نه جای بزرگ پروتئینی و نه فروشگاه گسترده‌ای که سرمایه در گردش راحت داشته باشد. فقط مرغ می‌فروخت. فروشنده می‌گفت من چه توان مالی‌ای دارم که از جیب خودم مرغ بخرم، بیاورم بفروشم و دولت بعداً پولش را پرداخت کند؟ حتی همان فرد توضیح داد که یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی گرفته و اگر پرداخت اقساط عقب بیفتد، دردسرهای جدی ایجاد می‌شود. نتیجه این است که او احساس می‌کرد عملاً تبدیل شده به مجریِ کار دولت؛ یعنی دولت به جای اینکه مسئولیت خودش را حل کند، پول مردم را به شکلی تعریف کرده که بخشی از فشار را به دوش فروشنده و این چرخه اقتصادی می‌اندازد. متأسفانه این مشکل‌ها وجود دارد.

وی افزود: از سوی دیگر، میزان حقوقی که قرار بود افزایش پیدا کند، هنوز در نیمه دوم سال عملیاتی نشده و با رسیدن به ابتدای نیمه دوم، هیچ اقدام مؤثری دیده نشده است؛ چه برای کارمندان و چه برای کارگران. همه این عوامل کنار هم قرار گرفته‌اند و واقعاً نگرانی عمومی درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را تشدید کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وقتی حقوق یک فرد با ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان محدود می‌شود، زندگی عملاً یعنی فقط پرداخت هزینه یک اجاره خانه. به پوشاک هم نمی‌رسد، به خورد و خوراک هم نمی‌رسد، حمل‌ونقل هم سهمش می‌شود، آموزش هم عملاً از دسترس خارج می‌شود، مسائل فرهنگی جایی در این تنگنا ندارد و حتی تفریح هم در هیچ جای این معادله دیده نمی‌شود. در واقع شاید فقط یک سقف بالای سر فرد باقی بماند؛ سقفی که فقط مانع شود فرد در خیابان بخوابد و بتواند به خانه برگردد. به قول معروف، در تقابلِ «تلویزیون و یخچال»، خدا کند به یخچال نبازیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس جدید افزایش حقوق را پیگیری کرده است و پاسخ دولت چه بوده، گفت: حدود چهل روز پیش با وزیر تعاون جلسه داشتیم. من همان‌جا تذکر دادم که بر اساس مصوبه شورای عالی کار که سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی را تصویب کرده بود، قرار بوده در پایان شهریور جلسه‌ای برای بررسیِ افزایش مجدد برگزار شود. شنیده‌ام که ظاهراً این موضوع را در دستور کار گذاشته‌اند تا در شورای عالی کار جلسه تشکیل دهند و در آن‌جا امکان افزایش مجدد حقوق را بررسی کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت هم باید برای ترمیم حقوق یا به شکل مستقیم خودش وارد عمل شود، یا اگر نیاز به قانون‌گذاری دارد، آن را به مجلس ارائه کند، یا از مسیر سران سه قوه این موضوع را پیگیری نماید. باید این کار انجام شود؛ چون اگر حقوق به اندازه حداقل و متناسب با سال قبل بالا نرود، نارضایتی شدیدتری ایجاد خواهد شد.

29218