به نقل از ایسنا، بازار تلفن همراه طی ماه‌های اخیر در سایه نوسان‌های پی‌درپیِ متغیرهای اقتصادی کلان، سیاست‌های مربوط به تخصیص ارز و نیز وجود برخی گلوگاه‌ها در مسیر ثبت‌سفارش واردات، با موجی از تغییرات قیمتی و همچنین افت عرضه در بسیاری از مدل‌ها روبه‌رو شد. در همین چارچوب، محدودیت در تامین ارز موردنیاز واردات—به‌ویژه از محل ارز حاصل از صادرات خود شرکت‌ها و سایر منابع—در دوره‌هایی سبب شد میزان عرضه کالا با نیاز واقعی بازار هم‌خوانی نداشته باشد و حتی برخی مقاطع شاهد رشد میانگین قیمت موبایل در حدود دو تا چهار برابر طی یک سال باشیم.

بیشتر بخوانید: رشد ۴ برابری قیمت موبایل در یک سال

با وجود این، بر اساس تازه‌ترین پیگیری‌ها، پس از رفع موانع ثبت‌سفارش و روان شدن روندهای تجاری، آهنگ ورود این کالا به کشور افزایش یافته است. از همین رو انتظار می‌رود دست‌کم از شدت روند افزایشی قیمت‌ها کاسته شود.

در این میان، محمدرضا رمضان - رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با ایسنا گفت‌وگو کرده و از آخرین وضعیت تامین و واردات تلفن همراه به کشور توضیح داده است. او تاکید کرد: روند ثبت‌سفارش واردات کالا که در برخی زمان‌ها با کندی و محدودیت روبه‌رو شده بود، اکنون رفع شده و وضعیت تامین کالا بهتر گردیده است؛ همچنین واردات از مسیر ارز صادراتی در حال پیگیری و انجام است و به گفته وی، بازار در حال طی کردن مسیر طبیعی و قانونی خویش است.

رمضان همچنین توضیح داد: در بازار تلفن همراه، علاوه بر نرخ ارز، عامل تعیین‌کننده دیگری نیز «میزان عرضه و تقاضا» است. در مقاطعی که ورود کالا به بازار با محدودیت مواجه شد، نبودِ تعادل میان حجم عرضه و نیاز مشتریان به افزایش قیمت‌ها انجامید. با این حال، به اعتقاد وی، با افزایش حجم واردات، روند کاهش قیمت می‌تواند از مسیر منطقی و تدریجی پیگیری شود و حباب‌های کاذبی که بر اثر کمیابی مصنوعی شکل گرفته‌اند، به‌صورت طبیعی تخلیه خواهند شد.

بیشتر بخوانید: پشت‌پرده ماجرای احتکار موبایل/ کالاها حبس شده‌اند یا گروگان بروکراسی‌اند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران در ادامه، با اشاره به ویژگی‌های خاص زنجیره تامین این کالا، گفت: تلفن همراه از معدود کالاهایی است که تمام مراحل آن، از لحظه ورود در مبادی رسمی تا رساندن محصول به دست مصرف‌کننده، در بستر سامانه‌های معتبر ثبت می‌شود. به گفته او، شرکت واردکننده، نرخ ارز تخصیصی، شرکت گارانتی‌کننده، بنکداران و حتی واحدهای خرده‌فروشی به‌طور دقیق در سامانه‌ها قابل رهگیری هستند؛ بنابراین امکان وقوع اتفاقاتی از جنس احتکار، پنهان‌سازی یا هرگونه دستکاری در جریان کالا در این صنف عملا وجود ندارد.

هشدار نسبت به خرید از بسترها و فروشندگان غیرمجاز

رمضان در بخش دیگری از سخنانش، ضمن هشدار به مصرف‌کنندگان درباره خرید کالاهایی که با قیمت‌های غیرعادی و نامتعارف عرضه می‌شوند، تاکید کرد: عمده شکایت‌هایی که در اتحادیه یا سازمان تعزیرات حکومتی ثبت می‌شود، مربوط به خریدهایی است که خارج از شبکه رسمی، از دستفروش‌ها یا از پایگاه‌های اینترنتی بدون مجوز انجام شده است. او افزود که ارزانی‌های غیرمنطقی غالبا ریشه در مشکلاتی نظیر سرقتی بودن کالا، مرجوعی بودن محصول، غیراصل بودن دستگاه یا نداشتن ضمانت معتبر دارد.

وی در پایان یادآور شد: به خریداران توصیه می‌شود خریدهای خود را تنها از فروشگاه‌هایی انجام دهند که دارای پروانه کسب معتبر هستند و همچنین خرید از مسیر درگاه‌های دارای اینماد و مجوز انجام شود؛ چرا که این کار ضمن افزایش اطمینان از اصالت کالا و برخورداری از خدمات پس از فروش، از بروز دردسرهای حقوقی و چالش‌های فنی نیز جلوگیری می‌کند.

 انتهای پیام