اُرسولا فون‌درلاین روز چهارشنبه در جریان سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه اروپا» که در پارلمان اروپا و در شهر استراسبورگ ایراد شد، با اشاره به جهش محسوس و بی‌سابقه هزینه انرژی طی ماه‌های اخیر، تاکید کرد که اروپا به‌صورت عینی و ملموس، پیامدهای وابستگی خود به واردات سوخت‌های فسیلی را لمس کرده است.

به نقل از ایرنا، او در ادامه و با تاکید بر اختلال‌هایی که در زنجیره‌های انتقال انرژی از ناحیه خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد شده، گفت در شرایطی که قیمت انرژی عملاً به شکلی «ساختاری» در سطحی بالا تثبیت مانده است، اتحادیه اروپا قادر نخواهد بود توان صنعتی خود را آن‌طور که باید حفظ کند.

رئیس کمیسیون اروپا در همین چارچوب یادآور شد که اتحادیه اروپا باید سهم انرژی تولیدشده در داخل همین قاره را افزایش دهد و توضیح داد که این مسیر می‌تواند شامل ترکیبی از منابعی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای و زیست‌گاز باشد.

فون‌درلاین پیش‌تر، در فروردین ماه، نیز اعلام کرده بود که تنها در ۴۴ روز نخستِ آغاز درگیری، افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی بیش از ۲۲ میلیارد یورو هزینه اضافه برای اتحادیه اروپا به همراه داشته است.

او در همان زمان گفته بود اروپا این مبلغ را پرداخت کرده، «بدون آنکه حتی یک مولکول انرژی بیشتر» دریافت کند.

این عدد در پایان ماه آوریل و پس از گذشت حدود ۶۰ روز از آغاز درگیری، از مرز ۲۷ میلیارد یورو عبور کرد. کمیسیون اروپا نیز در ۱۳ ژوئیه اعلام کرد هزینه اضافی واردات سوخت‌های فسیلی، از زمان شروع تحولات منطقه، به حدود ۵۳ میلیارد یورو رسیده است.

بدین ترتیب، بر مبنای آمار رسمی کمیسیون اروپا، هزینه اضافی انرژی برای این اتحادیه در حدود دو ماه اخیر نیز نزدیک به ۳۷ میلیارد یورو افزایش یافته و رقم نهایی به ۹۰ میلیارد یورو رسیده است.

پیامدهای چنین وضعیتی تنها در سطح هزینه‌ها متوقف نمانده و در شاخص‌های اقتصادی اتحادیه اروپا نیز به شکل قابل توجهی خود را نشان داده است.

جدیدترین گزارش‌های یورواستات حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، برای نخستین بار از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۳، با کسری تجارت کالا روبه‌رو شده و میزان این کسری به ۲۱.۸ میلیارد یورو رسیده است.

طبق همین گزارش، یکی از عوامل کلیدی این تغییر، افزایش هزینه واردات انرژی بوده است. کسری تجاری اتحادیه اروپا در بخش انرژی از ۷۱.۳ میلیارد یورو در سه‌ماهه نخست امسال به ۱۰۱.۱ میلیارد یورو در سه‌ماهه دوم افزایش پیدا کرد؛ موضوعی که یعنی در فاصله تنها سه ماه، کسری این حوزه حدود ۳۰ میلیارد یورو تشدید شده است.

افزایش قیمت انرژی همچنین به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی اروپا تبدیل شده است. این بانک هفته گذشته سه نرخ اصلی بهره را ۰.۲۵ واحد درصد بالا برد و نرخ سپرده را به ۲.۵ درصد رساند.

بانک مرکزی اروپا به‌صورت روشن اعلام کرد که تحولات خاورمیانه همچنان فشارهای تورمی را تقویت می‌کند و پیش‌بینی نمود نرخ تورم برای مدت طولانی‌تری بالاتر از هدف ۲ درصدی این نهاد باقی بماند.

بر اساس تازه‌ترین برآوردهای بانک مرکزی، متوسط تورم منطقه یورو در سال جاری میلادی به سه درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی نیز تنها ۰.۹ درصد پیش‌بینی شده است.

کمیسیون اروپا نیز پیش‌تر نسبت به تبعات ادامه چنین روندی هشدار داده بود. سناریوی اقتصادی این نهاد در ماه مه نشان می‌داد که اگر اختلال در بازار انرژی برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ می‌تواند به ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ نیز در همین سطح محدود شود. در همین سناریو، تورم سال آینده میلادی ۳.۵ درصد برآورد شده بود.

حال، افزایش هزینه‌های انرژی پس از جنگ علیه ایران سبب شده است مقامات اتحادیه اروپا بار دیگر، کاهش وابستگی به واردات سوخت‌های فسیلی و گسترش ظرفیت‌های داخلی تولید انرژی را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی و صنعتی خود مطرح کنند.

315