طبق اطلاعات دریافتی از خبرگزاری خبرآنلاین، مجید انصاری درباره آخرین اقدامات حقوقی مرتبط با جنایات جنگی دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان علیه کشورمان اظهار داشت: ما مستندات مربوط به جنگ ۱۲ روزه را کامل کرده و این مدارک را برای پیگیری‌های حقوقی داخلی به قوه قضائیه ارائه کرده‌ایم.

به گزارش ایلنا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اشاره کرد: قوه قضائیه تحت نظارت دادستان کل کشور و با دستور آقای اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، شعبه‌های ویژه‌ای را اختصاص داده و تعدادی از دادخواست‌ها و شکایات ثبت گردیده است. خوشبختانه اولین دادگاه نیز برگزار شده و به صدور احکام علیه جنایتکاران به‌منظور جبران خسارات جنگی و محکومیت افرادی که به کشور و مردم آسیب رسانده‌اند، به‌طور مداوم رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: علاوه بر این، در سطح بین‌المللی نیز ما در دیوان داوری ایران و آمریکا شکایتی را علیه ایالات متحده ثبت کردیم که در حال بررسی است.

انصاری ادامه داد: در خصوص جنگ بعدی، یعنی جنگ رمضان که ما هنوز در شرایط جنگی هستیم، تلاش‌ها برای جمع‌آوری مستندات با قوت ادامه دارد. به علت دامنه وسیع و خسارات ناشی از جنگ، فرآیند مستندسازی دشواری‌های خاصی را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: البته بخشی از مستندات ممکن است به دلیل مسائل نظامی یا هسته‌ای طبقه‌بندی شده و محرمانه باشد، اما تلاش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. در این راستا مستندات لازم، در همکاری با وکلا، به دادستانی کل ارائه شده و این همکاری با قوه قضائیه به‌طور مرحله‌به‌مرحله در حال پیگیری است.

انصاری افزود: تعداد زیادی از دعاوی مربوط به این جنگ در حال ثبت و پیگیری در محاکم قضایی هستند.

وی همچنین در مورد پیگیری‌های حقوقی در سطح بین‌المللی بیان کرد: ما شکایت دومی مربوط به این جنگ را در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح کردیم و برای ارائه به سایر مراجع مانند آی‌سی‌سی و آی‌سی‌جی از طریق مکاتبات و تبادل نظر با مراجع مرتبط، در حال پیگیری هستیم. تصمیم‌گیری در این زمینه به دلیل پیچیدگی موضوع نیازمند همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه و مدیریت مجموعه شعام است و ما نیز در حال دنبال کردن این مراحل هستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: همچنین مراکز بین‌المللی دیگر با تخصص‌های مرتبط، از جمله یونسکو و مراجع مشابه، در حال پیگیری و ثبت دعاوی مربوطه هستند.

انصاری همچنین در رابطه با حمله آمریکا به مناطق میناب و لامرد و نیز حمله به یک مراسم عروسی گفت: این موارد را به‌طور ویژه دنبال می‌کنیم. گرچه پیشتر بخشنامه‌ای صادر کردیم و شاخص‌ها و روش‌های مستندسازی را به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم، اما برای این موضوع خاص، من به مرکز حقوقی بین‌المللی مأموریت داده‌ام تا با همکاری دستگاه مربوط، پرونده‌ای ویژه برای این جنایت وحشتناک که مصداق بارز جنایت جنگی محسوب می‌شود، تشکیل دهند که در حال حاضر در حال تشکیل است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه به‌شدت در این موضوع فعال است و وزارت امور خارجه نیز به‌طور وسیع در حال مکاتبه و پیگیری است. کار از طریق سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه آن و همچنین بخش حقوق بشر در حال انجام است و ما به‌طور جدی این پرونده را دنبال خواهیم کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد مقامات دولت و طرح مقابله با نفوذ توضیح داد: دولت با اصل مسئله مربوط به برخورد با نفوذ عوامل بیگانه موافق است، اما به دلیل اشتباهات اساسی موجود در این طرح، در مهر ۱۴۰۴ که موضوع به دولت ارائه شد، اعلام مخالفت کردیم و معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری به‌عنوان نماینده دولت برای اعلام نظر به مجلس معرفی شدند.

وی همچنین اشاره کرد: ما در مرحله رسیدگی کمیسیون به‌طور کامل در جریان امور نبوده‌ایم. کلیات این طرح در مجلس تصویب شده و فضای چندانی برای ارائه پیشنهاد از سوی دولت وجود ندارد؛ زیرا بر اساس آیین‌نامه مجلس، پس از تصویب کلیات، نمایندگان به جزئیات می‌پردازند و در این مرحله تنها پیشنهادات خود نمایندگان مطرح است.

انصاری با تأکید بر اینکه ما ایرادات اساسی به این طرح داریم و این ایرادات را به‌صورت مکتوب به مجلس ارسال کرده‌ایم، متذکر شد: برخی مواد به دلیل ابهامات و اشکالات از سوی ریاست مجلس به کمیسیون باز گردانده شده‌اند که هرچند برخی مواردی که از این مرحله عبور کرده‌اند، هنوز اشکالاتی دارند که باید به آن‌ها رسیدگی شود. ما نظرات دولت را مطرح کرده‌ایم و امیدواریم با بازگشت باقی‌مانده مواد به کمیسیون، به‌خصوص در کمیسیون حقوقی و قضایی، نتیجه مطلوب حاصل گردد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در حال حاضر این طرح در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است و آن کمیسیون بیشتر بر جنبه‌های امنیتی و سیاسی توجه دارد، در حالی که ماهیت این طرح ذاتاً جرم‌انگاری و قضایی است. بنابراین ضروری است که رسیدگی به آن در کمیسیون قضایی انجام شود.

انصاری گفت: قوه قضائیه نیز ایراداتی به این طرح وارد کرده است و آن‌ها نیز تلاش می‌کنند نظرات خود را در این طرح لحاظ کنند. ما به نمایندگان خود توصیه کرده‌ایم که در کمیسیون حاضر شوند؛ هیئت دولت نیز در دو جلسه پیشین مجدداً نامه‌ای به مجلس مبنی بر مخالفت با کلیت طرح ارسال کرده و معاونت‌های حقوقی و علمی و فناوری را دوباره به‌عنوان نمایندگان دولت به مجلس معرفی کرده است. در نهایت، نظر دولت تأمین نگردید و امیدواریم روند به‌گونه‌ای پیش برود که این طرح اصلاح شود.

۲۹۲۱۸