سید محمد اتابک، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه و در حاشیه ملاقات با فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد انجام شد، در گفتگو با خبرنگاران به تشریح اقداماتی پرداخت که در راستای تأمین تسهیلات برای واحدهای تولیدی به انجام رسیده است. او در این نشست به بررسی مسائل و چالش‌های مختلف بخش تولید پرداخته و نسبت به مشکلات واحدهای صنعتی که در بازدیدهای امروز مورد ارزیابی قرار گرفتند، اطلاعاتی ارائه کرد.

وی گفت: در مصوبه قبلی بانک مرکزی، به میزان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تعیین شد که بخشی از این منابع به بنگاه‌های بزرگ و بخشی دیگر به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یافته است. به این ترتیب، تصمیم بر این شد که منابع تخصیص‌یافته به بنگاه‌های بزرگ، مجدداً به بنگاه‌های کوچک و متوسط منتقل و تامین گردد و این فرآیند در حال حاضر در حال اجراست.

اتابک افزود: امید داریم که لیست مربوط به بنگاه‌های مشمول این تسهیلات هر چه سریع‌تر به بانک صنعت و معدن ارائه شود تا بتوان روند ارائه تسهیلات را تسریع ببخشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اقدامات بانك صنعت و معدن، اظهار داشت: این بانک در خصوص حمایت از واحدهای صنعتی در مناطق صنعتی و همچنین در پاسخ به آسیب‌های وارده از حوادث اخیر، خدمات بسیار مناسبی ارائه داده و نیز در زمینه تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات مورد نیاز واحدها اقداماتی شایسته انجام داده است. امید می‌رود که این روند همچنان ادامه یابد.

در مورد ظرفیت مرزهای کشور، وی توضیح داد: در مرزهای زمینی با چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های ارزی و کمبود برخی تجهیزات روبرو هستیم که بخشی از این مسائل در حال رفع شدن است و ظرفیت مرزهای کشور به شکل چشم‌گیری در حال افزایش است. مرزهای سرخس و دوغارون نیز از جمله مرزهایی هستند که ظرفیت آن‌ها به طرز قابل توجهی افزایش یافته و این امر می‌تواند تأثیر مثبتی بر روند واردات و صادرات کشور داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالی درباره تعرفه واردات خودروهای برقی، با رد احتمال افزایش تعرفه این خودروها، گفت: اطلاعات مطرح شده در مورد افزایش تعرفه خودروهای برقی نادرست است. طبق قانون، تعرفه واردات خودروهای برقی نباید بیشتر از چهار درصد باشد و در حال حاضر این تعرفه چهار درصدی در جدول تعرفه‌ها به کار گرفته شده است. بنابراین، تعرفه چهار درصدی خودروهای برقی در حال حاضر مبنای عمل قرار گرفته و مطابق با قانون به اجرا در می‌آید.

انتهای پیام