بر اساس گزارش ایسنا، این واکنش به محض اعلام افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده شکل گرفت، در شرایطی که اقتصاد تحت فشار مداوم ناشی از صعود تورم و افزایشی در هزینه‌های انرژی قرار دارد. این افزایش نرخ که نخستین بار پس از سه سال به اجرا درآمد، غیرقابل انتظار به شمار می‌رود.

کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، بیان کرد که دولت هیچ دلیل اقتصادی قانع‌کننده‌ای برای این افزایش نرخ بهره نمی‌بیند.

به نقل از رویترز، وی افزود که در ارزیابی‌های خود، دولت کنونی اقدام به اجرای برنامه‌های هزینه‌ای بزرگ مشابه آنچه در دوران ریاست جمهوری بایدن و بحران کووید-۱۹ شاهد بودیم، نکرده و بر این اساس، هیچ فشاری بر تقاضا وجود ندارد که نیاز به سخت‌گیری در سیاست‌های پولی را ایجاب کند. در عین حال، فدرال رزرو در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار کرد، به تصمیم به افزایش ۲۵ واحد پایه در محدوده هدف نرخ بهره فدرال به میزان بین ۳.۷۵٪ و ۴٪ پرداخت که این تغییر، نخستین افزایش از ژوئیه ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.

براساس اطلاعات اعلام شده توسط بانک مرکزی، این تصمیم با اتفاق آرا اتخاذ گردید.

فدرال رزرو این اقدام را با استناد به نرخ بالای تورم، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها هم سالم و قوی باقی مانده است، توجیه کرد. هدف بانک این است که نرخ تورم را در بلندمدت به ۲ درصد برگرداند، در حالی که پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم ممکن است در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد بالغ شود و بازگشت به سطح ۲ درصد تا سال ۲۰۲۹ به تعویق بیفتد.

ترامپ نیز اظهار داشته که نرخ بهره در ایالات متحده باید به یک درصد یا کمتر کاهش یابد، چرا که کشورش در دنیا بهترین رتبه اعتباری را داراست.

انتهای پیام