به نقل از خبرآنلاین و کیهان، «امتیازاتی به قضات اختصاص یافته که به آنها اجازه می‌دهد بعد از بازنشستگی یا انفصال از خدمت، بدون شرکت در آزمون، برای دریافت پروانه وکالت از کانون وکلا اقدام کنند. همین وضعیت شامل برخی نمایندگان حقوقی در نهادهای دولتی نیز می‌شود. یکی از مواردی که در حال بررسی و هنوز نهایی نشده است این است که چرا باید به افرادی مانند قضات، نمایندگان مجلس و نمایندگان حقوقی بازنشسته امتیازاتی اعطا شود، در حالی که وکلا و جوانان تحصیل‌کرده به راحتی می‌توانند با هزینه کمتر و شغف بیشتری همین وظیفه را انجام دهند. یکی از اهداف ما این است که با کاهش این رانت‌ها به نفع مردم عمل کنیم.» این بخشی از اظهارات حجت‌الاسلام اژه‌ای در یک برنامه تلویزیونی در سال 1399 است، زمانی که ایشان عهده‌دار معاونت اول قوه قضائیه بودند و به صراحت به انتقاد از ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخته بودند که به برخی افراد امکان دریافت پروانه وکالت بدون انجام آزمون را فراهم می‌آورد.
این موضوع همواره محل انتقاد در میان جامعه حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بوده است؛ زیرا بسیاری از جوانانی که با زحمت و هزینه‌های کلان به تهیه کتب حقوقی پرداخته و روزها و شب‌ها را به مطالعه می‌گذرانند تا در آزمون وکالت شرکت کنند و روزی وکیل شوند، با دیدن اخبار مربوط به دریافت پروانه وکالت بدون آزمون توسط نمایندگان مجلس (با مدارک لیسانس حقوق)، قضات بازنشسته یا منفک شده و بازنشستگان بخش حقوقی نهادهای دولتی دچار یأس و ناامیدی می‌شوند. این که با وجود تعداد بسیاری فارغ‌التحصیل رشته حقوق، چرا ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح نمی‌شود، سؤال بزرگ و تعجب‌برانگیزی برای جوانان مشتاق به وکالت است!
لایحه استقلال کانون وکلا که در تاریخ 5 اسفند 1333 به تصویب مجلسین دوره پهلوی رسید، در زمان خود وضعیت متفاوتی نسبت به حال حاضر داشت. در آن زمان تعداد دانشگاه‌ها در سراسر کشور به انگشتان یک دست نمی‌رسید، اما اکنون با جمعیت 80 میلیون نفری، تعداد دانشکده‌های حقوق در ایران از تمام دانشکده‌های حقوق در مجموع اتحادیه اروپا با جمعیت 452 میلیون نفر بیشتر است. همچنین هر سال بین 80 تا 110 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت می‌کنند تا بتوانند پروانه کارآموزی وکالت را کسب کنند.
با این شرایط، آیا می‌توان به استمرار قانونی که 72 سال پیش با توجه به شرایط زمان خود به تصویب رسیده است، توجیهی پیدا کرد؟ ماده 8 این قانون در سال 1373 تغییراتی داشته و طبق این تغییرات، گروه‌های زیر می‌توانند بدون آزمون پروانه وکالت دریافت کنند: 1- قضات بازنشسته و منفک‌شده. 2- نمایندگان مجلس که یک دوره نمایندگی را گذرانده و مدارک لیسانس حقوق دارند. 3- بازنشستگان بخش حقوقی نهادهای دولتی گرچه دارای لیسانس حقوق هستند. این افراد به جز قضات منفک‌شده، از مزایای حقوق بازنشستگی و دیگر امتیازات دولتی بهرهمند هستند. سوال اصلی این است که چرا کسی که از مزایای دولتی و حقوق بازنشستگی بهرهمند است باید در رقابت وکالت با جوانی گمنام قرار گیرد؟
پروانه وکالت بدون آزمون خطرناک است
سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با کیهان، در خصوص وضعیت ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلا اظهار داشت: تمامی دانشگاه‌های ما در زمینه حقوق لیسانس تولید می‌کنند و به سادگی رقابت در این زمینه شکل می‌گیرد و هر دانشگاه به راحتی به جمعیت فارغ‌التحصیلان حقوق اضافه می‌کند. به نظر من در این خصوص باید تعدیل و انتخاب‌ها بر اساس نیاز سنجی منطقه‌ای صورت گیرد و دانشگاه‌ها را هدفمند کنیم چرا که تعداد پذیرش‌ها بسیار زیاد است و هر فرد به سادگی بدون برنامه‌ریزی وارد این رشته می‌شود.
معصومی ادامه داد: انتقاد اصلی به ماده 8 این است که گفته می‌شود نماینده‌ای که یک دوره نمایندگی را گذرانده و لیسانس حقوق دارد یا قاضی‌ای که 30 سال در قوه قضائیه بوده، می‌تواند از امکانات خود برای پیشبرد پرونده‌ها سوءاستفاده کند. این موضوع یکی از دلایلی است که نگرانی از احتمال فساد را افزایش می‌دهد. البته یک قاضی با تجربه قاعدتاً مهارت و تخصص بالایی دارد و می‌تواند وکیل شود، اما محیطی برای فساد نیز فراهم می‌شود.
ایشان همچنین با انتقاد از حضور نمایندگان مجلس در این ماده گفتند: به نظر من نمایندگان مجلس نباید مشمول این ماده باشند زیرا با وجود تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان حقوق، توجیهی برای حضور آنها وجود ندارد. همچنین باید به مدیریت شعب دادگاه‌ها و بازنشستگان دولت نیز اشاره کرد که از رانت ماده 8 سود می‌برند.
چرا باید بازنشستگان دولت را به وکالت وارد کنیم؟
سعید باقری، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در گفتگو با کیهان در این زمینه عنوان کرد: وقتی فردی که حقوق، درآمد، بیمه و مستمری دارد، وارد این بخش می‌شود، در واقع فرصت‌های شغلی را از کسانی که هیچ منبع درآمدی به جز وکالت ندارند، می‌گیرد.
باقری تصریح کرد: به ویژه وقتی در مورد کارمندان دولت صحبت می‌کنیم، این سوال مطرح است که با وجود این همه وکیل کم‌کار و بیکار، چه نیازی وجود دارد که افرادی که حقوق، بیمه و مستمری دارند به جامعه وکالت اضافه شوند؟
ضرر قابل توجه به نظام قضایی
وی در مورد صدور پروانه وکالت برای قضات بیان کرد: صدور پروانه وکالت برای یک قاضی چندین مسئله را در بر دارد. نخست اینکه وقتی یک قاضی در مقام قضاوت از حقوقی به طور میانگین 50 میلیون تومان بهرهمند است، می‌تواند با استفاده از تجربه قضایی خود در وکالت بیشتر درآمد کسب کند و این زمینه را برای ناپایداری حضور قضات مجرب در سیستم قضایی فراهم می‌کند.
نایب‌رئیس اول کانون وکلا خاطر نشان کرد: قضات چندین سال در سیستم قضایی با آزمون و خطاهایی مواجه می‌شوند. سیستم قضایی برای آموزش آنها هزینه می‌کند و در نهایت آنها به مرحله‌ای می‌رسند که می‌توانند ثمره این آموزش‌ها و تجربیات را به نظام قضایی ارائه دهند؛ اما با صدور پروانه وکالت، آنان به جای خدمت به نظام قضایی، این نظام را ترک کرده و به وکالت می‌پردازند.
باقری تأکید کرد: اگر به قضات پروانه وکالت ندهیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنان در همان نظام قضایی به قضاوت ادامه خواهند داد. به جای اینکه با صدور پروانه وکالت، تعداد زیادی از افراد از سیستم قضایی خارج شوند، باید حقوق قضات را افزایش دهیم تا این افراد در همان جایگاه باقی بمانند و به سیستم قضایی خدمت کنند.
احتمال ایجاد شائبه در بی‌طرفی رسیدگی‌ها
17302
نظرات کاربران