باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بر اساس قانون مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، لازم است تا نرخ ۳۲ قلم محصول که مشمول قیمت‌گذاری هستند، تا پایان تیرماه اعلام شود. این اقدام به کشاورزان این امکان را می‌دهد که برنامه‌ریزی بهتری برای کشت سال آینده انجام دهند، اما متأسفانه با آغاز کشت پاییزه، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم روشن نشده است. این موضوع به همراه تأخیر در پرداخت مطالبات و وعده‌های مکرر مسئولان، اثر منفی بر کشت خواهد گذاشت.
اکبر فتحی در خصوص قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده گفت: قیمت خرید تضمینی بر اساس چهار مولفه اساسی شامل هزینه‌های تولید، آنالیز قیمت به اضافه سود متعارف، قیمت‌های جهانی و میزان تورم و سایر عوامل مرتبط تعیین خواهد شد. این فرآیند در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای محصولات اساسی انجام می‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مورد زمان اعلام قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده توضیح داد: شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی مرجع تعیین قیمت تضمینی برای محصولات کلیدی از جمله گندم می‌باشد و در حال حاضر کمیسیون‌های تخصصی این شورا در حال فعالیت هستند.
فتحی افزود: به علاوه بر قیمت تضمینی گندم، این کمیسیون در حال بررسی سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی نیز می‌باشد و ما در پی یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از تکرار مشکلات مرتبط با خرید گندم و تأمین منابع لازم هستیم. با توجه به اینکه قیمت تضمینی، سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی و نحوه ورود تشکل‌ها و بخش خصوصی به فرآیند خرید گندم هم‌زمان بررسی می‌شوند، ممکن است روند تصمیم‌گیری کمی زمان‌بر شود، اما ما سعی می‌کنیم طی دو تا سه جلسه آینده به نتیجه مطلوب برسیم.
بسیاری از متخصصان و اعضای شورای قیمت‌گذاری اعلام کرده‌اند که هزینه کلی تولید گندم آبی حدود ۸۲ هزار تومان و گندم دیم تقریبا ۹۰ هزار تومان است، بنابراین به نظر می‌رسد که قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان تعیین شود. حالا باید منتظر ماند و دید که در جلسه آینده شورا، اعضا به چه جمع‌بندی در این خصوص خواهند رسید.
ضرورت انعطاف‌پذیری قیمت خرید تضمینی گندم یا به تأخیر انداختن آن تا فصل برداشت
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، اظهار داشت: هر سال طبق قانون قبل از آغاز سال زراعی، نرخ گندم به منظور تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان اعلام می‌شود، اما شرایط سال گذشته در قیمت‌گذاری به گونه‌ای پیش رفت که مجبور به برگزاری جلسات مکرر در اسفند ماه شدیم تا نرخ را اصلاح کنیم. اکنون هزینه تولید به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی به طور مداوم تغییر می‌کند و پیش‌بینی شرایط آینده برای یک سال پیش‌رو و تأخیر در پرداخت مطالبات به عنوان نماینده کشاورزان، حس می‌کنیم که این وضعیت، بازدارنده‌تر از منافع تعیین تکلیف برای کشاورزان است.
وی همچنین افزود که اگر بخواهیم قیمت‌گذاری واقع‌بینانه‌ای برای سال آینده داشته باشیم، باید پیش‌بینی افزایش هزینه‌های تولید را در نظر بگیریم و نرخی تعیین کنیم که توانایی پوشش دادن هزینه‌های تورم و سایر هزینه‌های سال را داشته باشد. اما اعضای شورا بر این باورند که قیمت‌گذاری به این شیوه، فشارهای تورمی بیشتری بر بازار وارد می‌کند و اگر قرار باشد نرخ گندم را کاهش دهیم، چه دلیلی برای قیمت‌گذاری وجود خواهد داشت؟
عالمی با تأکید بر نیاز به این که قیمت گندم شناور باشد یا اینکه نرخ‌گذاری تا فصل برداشت به تأخیر بیفتد، بیان کرد: ما باید به کشاورزان اطمینان دهیم که قیمت‌گذاری گندم قبل از فصل برداشت متناسب با هزینه‌های روز خواهد بود تا از نگرانی‌های آنان کاسته شود و انتظاراتشان با تعیین قیمت ثابت و تورم‌های احتمالی برآورده شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: نظر کمیسیون کشاورزی مجلس بر این است که شیوه محاسبه نرخ گندم نیازمند تجدید نظر است؛ به همین دلیل تمامی این عوامل باعث شده تا با شتاب در خصوص قیمت‌گذاری گندم عمل نکنیم.
به گفته وی، با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به تعیین قیمت گندم تا پایان شهریور تأکید دارد، جلسه‌ای در یکشنبه آینده برای قیمت‌گذاری گندم برگزار خواهد شد. اما اتاق اصناف بر این باور است که قیمت‌گذاری باید با دقت بیشتری انجام گیرد.
عالمی در پایان تصریح کرد که در یک ماه اخیر، قیمت جهانی گندم ۳۰ درصد افزایش یافته است و علمکرد کنونی کشور به گونه‌ای است که تمامی این عوامل موجب شده تا در خصوص قیمت‌گذاری گندم با احتیاط پیش برویم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و تأثیر منفی آن بر کشت، گفت: کشاورزان انتظار دارند قیمتی که توسط شورای قیمت‌گذاری تصویب می‌شود، به سرعت پرداخت شود. متأسفانه با گذشت بیش از یک ماه از فصل برداشت، هنوز ۵۰ درصد مطالبات پرداخت نشده که این موضوع منجر به دلسردی کشاورزان شده است. به طوری که در صورت اعلام قیمت بالاتر نیز انگیزه‌ای برای آنان ایجاد نمی‌کند و در وضعیت فعلی، دریافت مطالبات برای کشاورزان حائز اهمیت بالایی است. تداوم این وضعیت ممکن است آنان را به سمت کشت محصولاتی سوق دهد که نیازی به فروش به دولت نداشته باشند.
این درحالی است که قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم به هفته آینده موکول شده است.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، اعلام کرد: با برگزاری جلسات کارشناسی به جمع‌بندی در خصوص قیمت گندم و دانه‌های روغنی دست یافته‌ایم و جلسه شورا برای رأی‌گیری در مورد قیمت محصولات اساسی، به‌ویژه گندم، هفته آینده برگزار خواهد شد.
به گفته وی، معتقدم قیمت‌گذاری گندم باید انجام شود، ولی باید دو تبصره در نظر گرفته شود: یکی در مورد وجه التزام پرداخت و دیگری در صورت تأخیر در پرداخت، جریمه دیرکرد و بررسی هزینه‌های تمام‌شده در اسفند ماه و در صورت نیاز اصلاح قیمت.
هاشمی تأکید کرد که سازوکارهای خرید باید به دقت بررسی شود و برای قیمت‌گذاری محصولات ۴ شاخص شامل قیمت جهانی، تورم، هزینه تمام شده و اجناس مشابه وارداتی مدنظر قرار گیرد و هر کدام که دولت انتخاب کند، پذیرفته خواهد شد.
وی ادامه داد که پس از تصویب قیمت در شورای قیمت‌گذاری، این قیمت باید توسط رئیس شورا ابلاغ شود و باید تا پایان شهریور این موضوع نهایی گردد.
هاشمی افزود: کشت گندم در استان‌های شمال غرب از هفته گذشته آغاز شده، اما به دلیل بالا بودن قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کودهای فسفات و پتاس و همچنین کمبود نقدینگی کشاورزان به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات، نگرانی وجود دارد که فصل کشت کمترین میزان مصرف کود را داشته باشد و این مسئله می‌تواند به کاهش بهره‌وری منجر شود.
با توجه به افزایش مداوم هزینه تولید، برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت گندم باید به طور شناور تعیین شود یا در زمان فصل برداشت اعلام گردد، ولی بعضی از اعضای شورا بر این اعتقادند که قانون خرید تضمینی باید به‌طور کامل اجرایی شود و در صورت افزایش هزینه‌ها و تورم، همانند سال گذشته، باید قیمت بازنگری و اصلاح شود.