حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: دولت با نکته اصلی مقابله با عوامل نفوذ خارجی همنظر است، ولی به دلیل وجود مشکلات بنیادین در طرح مربوط به مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و سازمانها یا نهادهای بیگانه، همانطور که در مهرماه ۱۴۰۴ نیز به آن اشاره شد، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد. در همین راستا، معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری برای ارائه نظرات دولت به مجلس معرفی شدند.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: ما در مراحل بررسی در کمیسیون چندان در جریان مسائل نبودهایم. کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و فضایی برای ارائه پیشنهادات دولت نیست؛ زیرا بر اساس آئیننامه مجلس، بعد از تصویب کلیات، نمایندگان فقط به جزئیات میپردازند و در این مرحله تنها پیشنهادات نمایندگان قابل طرح خواهد بود.
انصاری بیان کرد: ما ایرادات عمدهای داریم که آنها را جمعآوری کرده و در قالب نامهای به مجلس شورای اسلامی ارسال نمودیم. برخی از مواد به خاطر ابهام و مشکلات ، توسط ریاست محترم مجلس به کمیسیون ارجاع داده شدهاند. هرچند برخی مواد که مسیر بررسی را پشت سر گذاشتهاند، همچنان دارای نقاط ضعفی هستند که نیاز به راهحلی دارند.
وی تاکید کرد: نظرات دولت را ارائه داده و خواهیم داد. امیدواریم با بازگشت برخی مواد به کمیسیون، به ویژه در کمیسیون حقوقی و قضایی، نتیجهای مطلوب حاصل گردد. در حال حاضر این طرح در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است و بیشتر از جنبههای امنیتی و سیاسی مورد توجه قرار میگیرد، در حالی که ماهیت اصلی این طرح به جرائم و مسائل قضایی مربوط میشود. لذا باید به کمیسیون قضایی منتقل شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: قوه قضاییه نیز به ایرادات خود پرداخته و به دنبال گنجاندن نظراتشان در این طرح هستند، که ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. به نمایندگان خود نیز توصیه کردهایم که در کمیسیون حضور یابند.
انصاری در ادامه گفت: هیأت دولت در جلسه یکم شهریور نامهای دیگر مبنی بر مخالفت با کلیات طرح ارسال کرد و باز هم معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری را بهعنوان نمایندگان دولت به مجلس معرفی کرد.
وی در پایان بیان کرد: بهطور کلی نظر دولت محقق نشد. امیدواریم که روند به شکلی پیش رود که این طرح در آینده اصلاح گردد.
طبق گزارش ایرنا، کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در جلسه علنی ۲۵ مردادماه با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید و هماکنون جزئیات این طرح ۳۳ مادهای در صحن علنی مجلس در حال بررسی است.
نظرات کاربران