به نقل از ایسنا، صدور تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص کیف پول الکترونیکی کارمندان دولت را می‌توان از جمله مهم‌ترین مراحل به شمار آورد که این ابزار را از مرحله آماده‌سازی زیرساخت آن به مرحله بهره‌برداری واقعی هدایت کرده است. پس از این ابلاغ، نهادهای اجرایی موظف خواهند بود تا مقدمات کاربرد کیف پول را برای پرداخت بخشی از مزایای رفاهی کارکنان فراهم کنند و در عین حال، امکان بهره‌برداری از این ابزار برای چند نوع پرداخت دیگر از جمله بخشی از یارانه نقدی نیز فراهم خواهد شد.

این طرح کیف پول الکترونیکی در راستای نظام پرداخت کشور موضوعی نیست که تازه مطرح شده باشد. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به توسعه این وسیله به عنوان یکی از اجزای تکمیلی شبکه پرداخت توجه کرده و با راه‌اندازی کیف پول ایران، امکان استفاده از آن برای پرداخت‌های کوچک و برخی خدمات مالی را فراهم ساخته است.

با این حال، تفاوت این رویداد اخیر با مراحل پیشین در این است که اکنون امنیت و منابع اصلی پرداخت‌ها به یک جریان واقعی متصل شده است. این امر می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای تعداد کاربرانی که از این ابزار استفاده می‌کنند و حجم معاملات انجام شده با آن را افزایش دهد.

گام نخست: شارژ کیف پول کارمندان دولت

طبق تصویب‌نامه ابلاغی، نهادهایی که شامل این طرح هستند، باید قسمتی از مساعدت‌های رفاهی کارکنان خود را با رضایت آنها به کیف پول ایران واریز کنند. مقدار پرداخت حداقل یک میلیون تومان در ماه تعیین شده و حداکثر آن نیز بر اساس قوانین اجرایی بودجه سالانه خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که استفاده از این روش الزامی نبوده و انتقال وجه به کیف پول مستلزم درخواست و رضایت فرد مشمول خواهد بود.

در این سازوکار، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری نهاد متقاضی، اطلاعات ضرروی مانند کد ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ پرداختی را به بانک مرکزی ارسال کرده و این داده‌ها در هر مرحله از پرداخت به‌روزرسانی خواهد شد.

علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور موظف خواهند بود تدابیر لازم برای تأمین و تخصیص منابع، درخواست وجه و واریز مبالغ به حساب بانک مرکزی را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز پس از انجام مراحل تعیین شده، نسبت به ایجاد یا به‌روزرسانی کیف پول کارکنان نهادهای اجرایی متقاضی و شارژ آن اقدام خواهد کرد.

به این ترتیب، پی‌آمد عملی نخستین مصوبه این خواهد بود که قسمتی از منابع رفاهی کارکنان دولت، بجای اینکه صرف پرداخت‌های رایج بانکی شود، در یک بستر مشخص کیف پولی قرار می‌گیرد.

مسیر یارانه‌ها هم هموار شد

اما اهمیت این مصوبه تنها به کارکنان دولت محدود نمی‌گردد. یکی از بندهای مهم این تصویب‌نامه این است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز به پیاده‌سازی مقدمات لازم برای واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ایران شده است.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی شده، سازمان هدفمندسازی مکلف است اطلاعات مربوط به مشمولان شامل کد ملی، شماره تلفن همراه و مبلغ شارژ را به صورت دوره‌ای و مداوم به بانک مرکزی ارسال کند و جمع منابع مربوطه نیز به حساب مشخص شده بانک مرکزی واریز گردد.

بنابراین، نباید این مصوبه را به عنوان انتقال فوری و کامل یارانه نقدی تمام خانوارها به کیف پول در نظر گرفت؛ بلکه متن مصوبه فقط سازوکار و امکان واریز بخشی از یارانه به کیف پول ایران را فراهم آورده است. با اجرای این بخش، دامنه کاربران کیف پول ایران می‌تواند فراتر از کارکنان دولت رفته و برخی از سرپرستان خانوار نیز به‌طور مستقیم از این ابزار استفاده کنند.

چرا بانک مرکزی بر روی کیف پول حساب کرده است؟

توسعه کیف پول ایران تنها به هدف دیجیتالی کردن پرداخت‌ها مختص نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایلی که بانک مرکزی به آن اشاره دارد، افزایش تاب‌آوری شبکه پرداخت و کاهش وابستگی به یک مسیر مشخص برای انجام تراکنش‌های خرد است.

به گفته مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، شبکه پرداخت کشور در هر روز با تعداد زیادی تراکنش مواجه است و حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تراکنش خرید کارتی صورت می‌گیرد. همچنین، بالغ بر ۲۲ تا ۲۳ میلیون تراکنش کارت به کارت نیز در روز انجام می‌شود.

در چنین شرایطی، هرگونه اختلال عمده در شبکه ارتباطی یا پرداخت می‌تواند بر تعداد فراوانی از تراکنش‌های روزمره افراد و کسب‌وکارها اثر بگذارد. لذا، بانک مرکزی توسعه ابزارهای متنوع‌تر پرداخت را بخشی از مسیر افزایش تاب‌آوری شبکه پرداخت قلمداد کرده است.

اگر شبکه پرداخت دچار اختلال شود، کیف پول چه واکنشی نشان می‌دهد؟

یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های مورد انتظار کیف پول ایران با روش‌های پرداخت مرسوم، توانایی استفاده از کانال‌های جایگزین است. بر اساس توضیحات مانی‌یکتا، برای کیف پول ایران کانال USSD نیز در نظر گرفته شده که در صورت بروز محدودیت در شبکه ارتباطی یا دسترسی به داده، امکان استفاده از این سرویس از طریق یک بستر ارتباطی ساده‌تر فراهم خواهد شد.

این موضوع به‌ویژه برای خریدهای روزمره که افراد نمی‌توانند در زمان اختلال به‌راحتی به تأخیر بیندازند، اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین، کیف پول قرار نیست فقط در شرایط اضطراری به کار بیفتد؛ بلکه هدف از آن استفاده در زمان‌های عادی و همچنین فراهم کردن یک گزینه مکمل در زمان‌های اختلال است. از این منظر، «کیف پول ایران» باید به عنوان یک لایه مکمل در نظام پرداخت دیده شود، نه به عنوان جایگزین برای کارت‌های بانکی، حساب‌های بانکی یا اپلیکیشن‌های موبایل‌بانک.

یک اثر دیگر؛ سبکتر شدن بار شبکه کارت

مسأله دیگری که در توسعه کیف پول مطرح شده، کاهش وابستگی پرداخت‌های خرد به شبکه کارت است. شبکه کارت در ایران سال‌هاست به عنوان پایه اصلی پرداخت‌های روزمره شناخته شده و بخش بزرگی از خریدها از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های اینترنتی انجام می‌گیرد. گسترش کیف پول می‌تواند بخشی از پرداخت‌های خرد و کوتاه‌مدت را به مسیر دیگری منتقل کند. در این صورت، کیف پول تنها یک ابزار جدید برای مصرف‌کنندگان نخواهد بود، بلکه می‌تواند به تدریج بخشی از بار عملیاتی شبکه کارت را نیز کاهش دهد؛ اگرچه تحقق این هدف به میزان استفاده واقعی مردم و پذیرندگان بستگی دارد.

و اکنون چه خواهد شد؟

با صدور این دستورالعمل، مرحله بعدی طراحی مقررات نیست، بلکه باید آن را به مرحله اجرا درآورد. نهادهای اجرایی می‌بایست اطلاعات کارکنان متقاضی و منابع مربوط را آماده کرده، بانک مرکزی نیز کیف پول‌ها را تأسیس یا به‌روز رسانی کرده و آنها را شارژ نماید. همچنین، سازمان هدفمندسازی در صورت اجرای بخش مربوط به یارانه، به اطلاع‌رسانی و آموزش خواهد پرداخت. در این راستا، اگر پرداخت بخشی از یارانه‌ها نیز در این سازوکار گنجانده شود، کیف پول ایران می‌تواند از یک برنامه محدود مخصوص کارکنان دولت به یک ابزار با جامعه کاربری بزرگتر تبدیل گردد.

از سوی دیگر، میزان استفاده واقعی از کیف پول، تعداد پذیرندگان، توانایی استفاده در خریدهای روزمره، عملکرد آن در شرایط اختلال و استقبال کاربران، عواملی هستند که مشخص خواهند کرد این ابزار چگونه می‌تواند جا خود را در نظام پرداخت کشور بگشاید.

در واقع، صدور این دستورالعمل را می‌توان به عنوان آغاز دوره آزمایش واقعی کیف پول ایران تلقی کرد؛ دورانی که دیگر تنها بر ایجاد زیرساخت‌های فناوری متمرکز نیست، بلکه باید نشان دهد آیا این زیرساخت می‌تواند به مردم و کسب‌وکارها یک ابزار پرداخت مؤثر ارائه دهد یا خیر.

چنانچه این اتفاق صورت گیرد، کیف پول ایران می‌تواند به مرور سه نقش را به طور همزمان ایفا کند؛ مسیر پرداخت بخشی از مزایای رفاهی و حمایت‌های دولت، ابزاری برای پرداخت‌های خرد در شرایط عادی و یک مسیر مکمل برای پرداخت در زمان بروز اختلال در شبکه.

انتهای پیام