عملکرد کشورها بدون هیچ تغییری باقی ماند. این آمار نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج دربارهٔ تحولات پرشتاب، جهان دموکراسی بیشتر در وضعیت ایستایی و سکون به سر می‌برد. آنچه این رکود را نگران‌کننده می‌سازد، توزیع کشورها در سطوح عملکردی است: بیشتر کشورها در محدودهٔ متوسط و پایین قرار دارند و تنها حدود یک‌چهارم آن‌ها در سطح بالا طبقه‌بندی می‌شوند.

 این تمرکز در میانهٔ طیف، از منظر سیاسی خطرناک است، زیرا پژوهش‌ها نشان می‌دهند کشورهایی که در وضعیت میانه میان دموکراسی و اقتدارگرایی (رژیم‌های هیبریدی) قرار دارند، بیش از دموکراسی‌های تثبیت‌شده یا اقتدارگرایی‌های کامل در معرض خطر بی‌ثباتی و درگیری خشونت‌آمیز هستند.

دومین یافتهٔ کلیدی، منفی‌بودن اندک تغییرات رخ‌داده است. در سال ۲۰۲۵، ۹۸ کشور (معادل ۵۷ درصد از کل کشورهای مورد بررسی) در دست‌کم یک عامل دموکراتیک نسبت به پنج سال پیش (۲۰۲۰) افت کرده‌اند، در حالی که تنها ۵۵ کشور (۳۲ درصد) در دست‌کم یک عامل پیشرفت داشته‌اند.

 این شکاف چشمگیر نشان‌دهندهٔ آن است که موج افول دموکراسی، برخلاف موج‌های پیشین دموکراتیزاسیون، عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که افت‌ها به‌طور ویژه در حوزه‌های بنیادین و سازندهٔ نظام‌های دموکراتیک متمرکز بوده‌اند:

 انتخابات معتبر، پارلمان کارآمد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و دسترسی به عدالت. برای نمونه، آزادی بیان در ۴۲ کشور (۲۴ درصد) افت کرده و آزادی مطبوعات در ۲۳ درصد کشورها کاهش یافته است. این افول‌ها عمدتاً ریشه در کودتاها، درگیری‌های مسلحانه، تمرکز قدرت در قوهٔ مجریه و سرکوب مخالفان دارند.

سومین یافتهٔ محوری، آسیب‌پذیری خاص شاخص حاکمیت قانون است. این مقوله نه‌تنها ضعیف‌ترین حوزه در سال ۲۰۲۵ بوده است (۴۱ درصد کشورها در سطح پایین عملکرد قرار دارند)، بلکه به‌سرعت در حال افول نیز هست: ۲۹ کشور (۱۷ درصد) در این حوزه افت داشته‌اند که بیشتر آن‌ها کشورهای با عملکرد پایین یا متوسط بودند.

شاخص‌های تشکیل‌دهندهٔ حاکمیت قانون، شامل استقلال قضایی، عدم فساد، اجرای قابل پیش‌بینی قوانین و تمامیت و امنیت شخصی، همگی از ارکان ثبات و امنیت حقوقی به شمار می‌روند. گزارش به‌طور ویژه به ایالات متحده اشاره می‌کند که به‌عنوان برجسته‌ترین نمونه و تسریع‌کنندهٔ روند تضعیف حاکمیت قانون عمل کرده است.

به‌گونه‌ای که این کشور در سال ۲۰۲۵ در هفت شاخص دموکراتیک (از جمله دسترسی به عدالت، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و استقلال قضایی) افت آماری معناداری را تجربه کرده و هیچ پیشرفتی به‌جز در رفاه پایه (که آن هم ناشی از بهبود پس از پاندمی است) نداشته است.

چهارمین یافتهٔ مهم، پیوند میان افول دموکراسی و افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز است. داده‌های برنامهٔ داده‌های درگیری اوپسالا نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۵ شاهد بیشترین شمار درگیری‌های خشونت‌آمیز از سال ۱۹۴۶ (۶۵ درگیری) و بیشترین جنگ‌های بین‌دولتی (۸ مورد) بوده است.

 اگرچه نمی‌توان رابطهٔ علّی مستقیم میان این دو پدیده را به‌سادگی اثبات کرد، اما شواهد تجربی و ادبیات علمی نشان می‌دهد که بسترهای عدم‌دموکراسی و افول دموکراتیک با درگیری‌های خشونت‌آمیز بیشتر مرتبط هستند.

به‌طور خاص، کشورهایی که برخی رویه‌های دموکراتیک (مانند انتخابات چندحزبی) را دارند اما فاقد رقابت سیاسی واقعی یا حقوق قابل اجرا هستند (رژیم‌های هیبریدی)، بیش از کشورهای کاملاً اقتدارگرا یا دموکراسی‌های کارآمد در معرض درگیری‌های بین‌دولتی و داخلی قرار دارند.

این یافته، که ریشه در نظریهٔ «منحنی معکوس U» دارد، بیان می‌کند که رابطهٔ دموکراسی و صلح خطی نیست: در سطوح پایین دموکراسی، افزایش آن می‌تواند به افزایش جنگ منجر شود، زیرا دموکراسی هم‌زمان انگیزهٔ خشونت را کاهش می‌دهد (با فراهم‌کردن سازوکارهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات) و هم فرصت آن را افزایش می‌دهد (با محدودکردن توانایی سرکوب).
صفحه واتساپی هاما