به نقل از ایسنا، الناز باقرپور در یک سمینار که توسط مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد و به بررسی «مدیریت اقتصاد جنگی در هشت سال دفاع مقدس و چالشها و چشماندازهای کنون مدیریت اقتصاد ایران» اختصاص داشت، بیان کرد:در دوران جنگ، بهمنظور اینکه شهروندان هیچ گونه نگرانی درباره تأمین کالاهای ضروری نداشته باشند، با تدابیری که وزارت بازرگانی در زمینه قیمتگذاری، تهیه و توزیع کالاها در شرایط حاد اتخاذ کرد، و همچنین با قیمتهای مشخصی که ستاد بسیج اقتصادی ارائه داده بود، این نگرانی را کاهش دادند. برعکس وضعیت کنونی که در آن مردم هر روز با تغییر قیمتها در فروشگاهها مواجه میشوند، در آن زمان با مدیریت دقیق، کالاهای ضروری به صورت مناسب در دسترس همگان قرار میگرفت تا حداقل آرامش اقتصادی در میان مردم حفظ شود؛ این امر به امنیت اقتصادی جامعه نیز کمک شایانی میکرد.
او به انتقاد از نظراتی که درباره دولتی بودن اقتصاد در دوران جنگ و تطهیر بخش خصوصی بیان میشود، پرداخت و اعلام کرد: برخی ادعا میکنند که در دهه ۶۰، اقتصاد کاملاً دولتی بوده است. در واقع، بخش خصوصی در زمان جنگ نه تنها حذف نشد، بلکه یکی از مهمترین مشکلاتی که امروز با آن روبهرو هستیم، این است که مسائل اقتصادی همچون دولت، اقتصاد دولتی، اقتصاد بازار، راست و چپ را به صورت سطحی و نادرست بیان میکنند، که این نشانگر ضعف فهم اقتصادی ما در حال حاضر است.
وظیفه دولت در زمان جنگ و شرایط اضطراری
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در زمانی که اقتصاد تحت تاثیر یک شوک خارجی مانند جنگ قرار میگیرد، وظیفه دولت حفظ امنیت تولید و سرمایهگذاری، تأمین کالاهای ضروری و همچنین امنیت اجتماعی است. بهویژه در طول جنگ تحمیلی، هیچگاه بخش خصوصی واقعی از عرصه اقتصادی کنار گذاشته نشد.
باقرپور ادامه داد: بهطور متوسط سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی حدود ۷۴ درصد از مجموع سرمایهگذاری در قیمت سال ۱۳۸۳ و ۶۶ درصد در قیمت جاری گزارش شده است. نکته دیگر، نرخ رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات و بخش ساختوساز است. اگر به سالهای ۵۸ تا ۶۷ نگاهی بیندازیم، میبینیم که سرمایهگذاری دولتی در ماشینآلات این دوران منفی بوده، در حالیکه سرمایهگذاری بخش خصوصی در ماشینآلات مثبت بوده است. لذا، برعکس آنچه ادعا میشود که اقتصاد ما دولتی بوده، این آمار بیانگر کیفیت حکمرانی آن دوره است.
او افزود: دکتر احمد عمویی در یادداشتهای خود ذکر کرده که یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در آن زمان تحقیقی انجام داده و به دولت توصیه کرده که در شرایط فعلی نرخ ارز را افزایش دهد تا صادرات افزایش یابد و فساد موجود خلاصه شود، اما مرحوم دکتر عالی نسب با این استدلال که چنین تصمیمی در دست مشغلههای او نیست، به این پیشنهاد پاسخ منفی داده است. او از تأثیرگذاران دولت در آن زمان بوده و این نشانگر درک عمیق او بهعنوان یک کارآفرین از وضعیت اقتصادی بوده است.
عراق با ۱۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی از جنگ ۸ ساله خارج شد
این اقتصاددان ادامه داد: دکتر دژپسند در کتاب «ایران در دوره جنگ تحمیلی» مقایسهای بین دولتهای ایران و عراق انجام میدهد و بیان میکند که با وجود اینکه جمعیت ایران تقریباً پنج و نیم برابر جمعیت عراق است و درآمدهای نفتی عراق نیز حدود پنج و نیم برابر درآمدهای ایران بوده، ذخایر ارزی عراق تقریباً شش برابر ذخایر ارزی ایران است. در پایان جنگ، دولت عراق با ۱۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه شد در حالی که دولت ایران هیچ گونه بدهی خارجی نداشت. بنابراین، علیرغم چالشهایی که در آن زمان با آن روبرو بودیم، اقتصاد ایران به شکلی مناسب مدیریت شد که قابل تحسین است.
پروژههای بزرگ صنعتی نشأت گرفته از دوران جنگ
باقرپور ادامه داد: به نقل از دکتر عظیمی، در خصوص مدیریت اقتصاد در این دوره میگوید که تا پایان سال ۱۳۶۴، با وجود جنگ، تصویری نسبتاً موفق از اقتصاد ایران ترسیم شده است. شاخصهای اقتصادی تا سال ۱۳۶۴ در مقایسه با دوران پس از جنگ بهتر به نظر میرسید. هیچیک از اقداماتی که دولت در راستای سازگارسازی از سال ۱۳۵۸ آغاز کرده بود، به خاطر جنگ متوقف نشد. هیچگونه نمونهای وجود ندارد که از سال ۱۳۵۸ به بعد، دولت در زمینه خصوصیسازی یا ساختار صنعتی اقدامی کرده باشد و به دلیل جنگ تغییری در آن داده شود. دولت در این دوران وارد پروژههای مهم و بزرگی مانند صنایع آذرآب و صنایع فولاد شد.
باقرپور با این سوال که آیا اقتصاد ایران در دوران جنگ میتوانست الگو باشد، توضیح داد: ما ادعایی نداریم که اقتصاد ایران در آن زمان به لحاظ رشد و توسعه الگویی تمامعیار بوده، اما ثبات، تورم و رفاه نسبی قابل توجهی وجود داشت. یکی از بزرگترین دستاوردهای آن دوران، جلوگیری از تبدیل شوک خارجی به بحران بود. اگر بخواهیم وضعیت امروز را با آن زمان مقایسه کنیم، با چالشهای بیشتری مواجه هستیم. تأکید من این است که باید منطق سیاستگذاری در آن دوران را درک کنیم و از آن برای شرایط امروز بهره ببریم.
نقدینگیها در ایران به سمت فعالیتهای مالی سوق پیدا میکند
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی برخی افراد تحت عنوان برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی، بهطور ناخواسته آدرسهای نادرست میدهند که منجر به سیاستگذاری اشتباه در اقتصاد ایران میشود، بیان کرد: میبینیم که سهم هزینههای بهداشت و درمان و آموزش در حال حاضر به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، در حالی که در آن دوران اینگونه نبود. از اینجا میتوان کیفیت حکمرانی را برجسته کرد. یکی از مسائلی که بعد از دهه ۸۰ شروع به توسعه یافت، بحث مالیسازی بود. مالیسازی به این معناست که نقدینگی در اقتصاد ایران که به طور فزایندهای رو به افزایش است، به جای هدایت به سمت فعالیتهای تولیدی، به سوی فعالیتهای مالی هدایت میشود.
او اضافه کرد: در اقتصاد ایران کمتر به کیفیت نقدینگی توجه میشود. در دهه ۸۰ که بانکهای خصوصی تأسیس شدند، موضوع این نبود که آیا بانکهای خصوصی خوب هستند یا بد، بلکه مسأله این بود که آیا شرایط نهادی و محیطی لازم برای حضور بانکها وجود دارد یا خیر. الان در حالی که بانکهای خصوصی ایجاد شدهاند، دو چالش مطرح است: اول اینکه خود بانکها نتیجه آن وضعیت هستند و دوم اینکه در شرایطی که دامنه فعالیتهای غیرمولد بسیار بیشتر از فعالیتهای مولد است، نقدینگی به چه سمتی حرکت کرده است؟
بخش عمدهای از سهم شبه پول در اختیار یک درصد سپردهگذاران قرار دارد
باقرپور ادامه داد: در وضعیت کنونی سهم پول و شبهپول در اقتصاد ایران، بهطوری که سهم شبهپول حدود ۷۵ درصد است و مقدار زیادی از این شبهپول در دست یک درصد سپردهگذاران است. اگر ۱۰ درصد نقدینگی بالا برود، میتوان گفت که بخش عمدهای از این نقدینگی به سمت افرادی میرود که جزو یک درصد سپردهگذاران بزرگاند. این افراد چه کسانی هستند؟ بانکهای خصوصی. در واقع این بانکهای خصوصی هم معلول هستند و هم علت وضعیت بیثباتی. وقتی که بانک خصوصی در این شرایط قرار دارد و به آن اجازه اعطای تسهیلات داده میشود، در حقیقت، این بانکها تسهیلکنندگان نظام پولی و مالی برای رانتجویان محسوب میشوند. مافیای غالب یعنی افرادی که از ساختار موجود نفع میبرند، اجازه اصلاح ساختار را نمیدهند و بر روند تصمیمگیری تأثیرگذار هستند.
چرا تجربه حذف ارز ترجیحی مجدداً تکرار میشود؟
باقرپور با این پرسش که چرا باوجود تجربه حذف ارز ترجیحی، مجدداً این اقدامات تکرار میشود، گفت: چرا بحرانهایمان دوباره تکرار میشود و چه کسانی از وضعیت فعلی بهرهبرداری میکنند و در برابر اصلاحات مقاومت میکنند و نقش مؤثری در تصمیمگیری و سیاستگذاری ایفا دارند؟ هنگامی که به کیفیت نقدینگی میپردازیم، مهم است که بدانیم این نقدینگی به دست چه کسانی و در چه مسیری حرکت میکند. در وضعیت کنونی، آدرس نادرستی که به سیاستگذاران داده میشود شامل کسری بودجه، نقدینگی و تورم است، اما سازوکار انتقال کسری بودجه چیست؟
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دانش اقتصادی را به صورت گزینشی در نظر بگیریم و تنها بخشهایی از نظریه را استخراج کرده و بیان کنیم که این بخشها مربوط به اقتصاد ایران است، میتوان گفت که این بخشها بهطور کامل فهم نشده است. یکی از مسائلی که مورد بحث قرار میگیرد این است که چرا کسری بودجه افزایش یافته و چرا ساختار کسری بودجه در این دوران اصلاح نشده است؟ چه ذینفعانی در برابر اصلاح ساختار کسری بودجه ایستادهاند؟ آیا کاهش مشکلات اقتصادی ایران تنها به کسری بودجه تقلیل یافته است؟
مدیریت نرخ ارز در طول جنگ ۸ ساله با استفاده از لنگر اسمی
باقرپور اضافه کرد: در اقتصاد ایران، کسری بودجه میتواند معلول باشد، نه علت. وقتی در چنین شرایطی قرار داریم، اولین گام این است که مشخص کنیم کدام متغیرها در اقتصاد ایران تأثیرگذارند. یکی از دغدغههای اصلی در دوره جنگ مدیریت نرخ ارز بود و استفاده از نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی مطرح شد. در حال حاضر ما نرخ ارز را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۵ تا ۶۹ هزار تومان رساندهایم، در حالی که نرخ ارزی که برای واردات تعیین میشود، و به طور دائم مطرح میشود یکسانسازی و افزایش نرخ ارز است که هرگز محقق نمیشود.
او ادامه داد: از آنجا که در حال بررسی کیفیت نقدینگی هستیم، نرخ ارز نیز در واقع توزیع مجدد درآمد را تحت تأثیر قرار میدهد. در بحث ارز، وقتی نرخ ارز افزایش مییابد، تغییرات گستردهای در هزینههای تولید، تورم، قیمت داراییهای افراد و همچنین ضعف بیشتر طبقات میاندرآمدی و پایین جامعه مشاهده میشود. این در حالی است که یکی از نکات حائز اهمیت در زمان جنگ تحمیلی توجه ویژه به توزیع درآمدها بود.
قدرت خرید جامعه نسبت به تولید چه میزان کاهش یافته است؟
باقرپور با اشاره به موضوع توزیع مجدد درآمدها گفت: میخواهم بر روی این نکته تأکید کنم که از آغاز سال ۱۳۹۷، تولید به طور متوسط چند درصد کاهش یافته است؟ اگر بگوییم تولید ما به طور میانگین ۱۵ درصد کاهش یافته، آیا قدرت خرید جامعه نیز ۱۵ درصد افت کرده یا بیشتر؟ افرادی که تحریمها را علت وضعیت فعلی میدانند و جنگ را نیز به آن اضافه میکنند، باید به این سوال پاسخ دهند. اگر تولید بهطور متوسط ۱۵ درصد کاهش داشته، قدرت خرید جامعه چه میزان تنزل یافته است؟ آیا به کمتر از یکسوم قدرت خرید سال ۱۳۹۷ رسیدهایم؟ اگر تحریم، مسئول وضع کنونی ماست، اینکه باید تولید ما ۷۰ درصد کاهش مییافت، این اختلاف نشاندهنده چیست؟ در حقیقت، این توزیع مجدد درآمد است.
او با تأکید بر این که باید بین ابعاد کلی اقتصاد و توزیع مناسبتها تفاوت قائل شد، توضیح داد: در حالی که کل اقتصاد ۱۵ درصد کوچک شده، توزیع این درآمدها چگونه انجام شده است؟ موضوع اصلی، تفاوتها و توزیع مجدد درآمد است. این شرایط به نفع چه کسانی رقم خورده؟ شخصیاتهای مافیا، گروههای ذینفع و الیگارشها، و سپس توجیه میکنند که تحریم باعث نارساییها شده و تأمین ارز را محدود کرده و همچنین تقاضا را افزایش داده و در نتیجه نرخ ارز را بالا برده است.
چرا کشورهای با شوک خارجی مشابه ما نتایج متفاوتی را تجربه میکنند؟
این اقتصاددان در بخش پایانی سخنانش با طرح این سئوال که چرا کشورهای با شوکهای خارجی مشابه، نتایج متفاوتی را تجربه میکنند، گفت: کشورهایی وجود دارند که در زمان جنگ با شوکهای خارجی مشابه ما مواجهاند، اما میبینید که متغیرهای ما با ثبات نیست. پاسخ به این سوال در پاسخدهی به چند سؤال نهفته است. اولاً باید ساختار واقعی این اقتصادها را بررسی کنیم. آیا بازارهای این کشورها رقابتی هستند یا خیر؟ نحوه تخصیص منابع و اعتبار به چه شکلی صورت میگیرد؟ بازارهای ما چقدر رقابتیاند و اگر رقابتی نیستند، تا چه اندازه دولت از بروز انحصار و تبانی و تعیین قیمت به دلخواه جلوگیری میکند؟ نحوه تعیین نرخ ارز چگونه باید باشد؟ آیا نرخ ارزی که به دست بازار سپرده میشود، در شرایط رقابتی قرار دارد؟
او افزود: باید میان بازارسازی و رهاسازی تفاوت قائل شویم و مشخصاً بازارسازی مقدم بر رهاسازی است. اگر قیمتها رقابتی باشند، باید آن را به دست بازار بسپاریم، اما اگر قیمتها غیررقابتی باشند و توام با تبانی و انحصار باشند، حضور و مداخله دولت با برخی شرایط میتواند به کارایی رقابت کمک کند.
باقرپور تأکید کرد: نکته بعدی این است که چه کسانی از سیاستگذاریهای اقتصادی ما سود میبرند و چه کسانی آسیب میبینند؟ آیا کسانی که بهرهمند میشوند، طبقات متوسط و پایین جامعه و یا تولیدکنندگان واقعی هستند؟ مسائلی که در طول هشت سال جنگ تحمیلی مورد توجه قرار گرفت، این موارد اولویت محسوب میشد. در نهایت این سوال مطرح است که آیا تولیدکنندگان مولد در شرایط و ساختارهای فعلی میتوانند با فعالیتهای سوداگرانه رقابت کنند یا خیر؟ اینها مسائلی هستند که میتوانند پاسخگوی این معما باشند که چرا شوکهای جنگی مشابه در کشورهای مختلف ممکن است پیامدهای متفاوتی ایجاد کند.
انتهای پیام
نظرات کاربران