دارابی تاکید کرد این پول از منابع دولت یا بانک مرکزی سرقت نشده است. ارز صادراتی در ابتدا متعلق بهصادرکننده بوده اما صادرکننده قانونا مکلف است آن را از مسیرهای تعیینشده بهچرخه اقتصادی بازگرداند.
براساس ارقام منتشرشده تخلف در بازگشت ارز در سالهای۱۳۹۷و۱۳۹۸ هرکدام حدود ۶میلیارد دلار در ۱۳۹۹ حدود ۴میلیارد، در ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیارد، در ۱۴۰۱ حدود ۸ میلیارد، در ۱۴۰۲ حدود ۱۱ میلیارد، در ۱۴۰۳ حدود ۱۷میلیارد و در ۱۴۰۴ حدود ۲۰میلیارد دلار بوده است. جمع این اعداد به۷۸میلیارد دلار میرسد و بانک مرکزی باید اختلاف آن با رقم ۸۱میلیارد دلاری را نیز توضیح دهد.
بخش مهمتر سخنان دارابی این بود که همه ارزهای بازنگشته از مسیر رسمی الزاما از اقتصاد خارج نشدند. بهگفته او، بخشی از منابع از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز وارد چرخه اقتصادی شده و در دوره جنگ نیز مقدار قابلتوجهی کالا از همین طریق ترخیص شده است. بخشی دیگر ممکن است در بازار غیررسمی معامله یا صرف خرید ملک، طلا، ارز و دیگر اشکال خروج سرمایه شده باشد.
این توضیح یک سوءبرداشت را برطرف میکند اما ابهام بزرگتری میسازد. ارزی که برای واردات بدون انتقال ارز استفاده شده ممکن است کالا وارد کشور کرده باشد اما الزاما در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته و در بازار رسمی عرضه نشده است. واردکننده در چنین سازوکاری باید خودش ارز تهیه کند و یکی از محلهای تامین آن بازار آزاد یا ارز صادراتی خارج از شبکه رسمی است. نتیجه میتواند انتقال تقاضای تجاری بهبازار غیررسمی و تقویت مرجعیت نرخ آزاد باشد.
دارابی میگوید نرخ بازگشت ارز صادراتی از بیش از ۸۵درصد بهحدود ۵۰ تا ۵۵درصد کاهش یافته است. این یعنی بانک مرکزی مسیر رسمی نزدیک بهنیمی از منابع صادراتی را از دست داده یا دستکم درباره نحوه مصرف آن اطلاعات کامل و بهموقع ندارد.
اکنون باید روشن شود از ۸۱میلیارد دلار چه میزان صرف واردات واقعی شده، چه میزان نزد صادرکنندگان باقی مانده، چه میزان در بازار آزاد فروخته شده و چه مقدار بهخروج سرمایه انجامیده است. عبارت مبهم «بخش قابلتوجهی بهاقتصاد بازگشته» جای یک تراز عددی و قابلبررسی را نمیگیرد.
احسان کشاورز - جهان صنعت
نظرات کاربران