وگفت بخش خصوصی از اینکه این مطالبات حسابرسی شوند ترسی ندارد  بلکه نگرانی اصلی، زمان‌بر شدن فرآیند حسابرسی است.  موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده و قرار است آقای انصاری درباره ضرورت یا عدم ضرورت حسابرسی اظهارنظر کند. یک مهلت یک‌ماهه برای بررسی موضوع در نظر گرفته شده و این مهلت در حال نزدیک شدن به پایان است.

وی با بیا اینکه«حدود ۷۶۲ شرکت تامین‌کننده کالای اساسی از دولت طلب دارند و ارزش مطالبات آنها حدود ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو است» گفت: بخشی از این شرکت‌ها بیش از ۵۰ میلیون یورو طلب دارند، بخشی  بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون یورو و بخش بزرگی از‌ آنها نیز کمتر از ۱۰ میلیون یورو طلبکار هستند. ممکن است در مورد چهار شرکت، هم‌زمان موضوع طلب و بدهی مطرح باشد، اما این مسئله نباید به کل ۷۶۲ شرکت تعمیم داده شود.

زرگران خواستار تعیین‌تکلیف سریع موضوع در جلسه سران قوا شد و گفت: بانک‌ها همچنان باید در انتظار تعیین‌تکلیف موضوع باشند و اخذ سود و جریمه نیز نیازمند تصمیم‌گیری است.

عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره ضمانت‌نامه‌های اخذشده از فعالان اقتصادی گفت: بخشی از ضمانت‌نامه‌ها در پایان شهریور سررسید می‌شوند و با توجه به حجم مطالبات، باید هرچه سریع‌تر درباره وضعیت آنها تصمیم‌گیری شود.

وی درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: در مورد کالاهایی مانند روغن خام و گندم، نحوه دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باید ساماندهی شود؛ زیرا در برخی موارد، تولیدکننده یا واردکننده مالیات را پرداخت کرده، اما مشخص نیست این مبلغ باید از چه طریقی و از چه طرفی دریافت یا تسویه شود.

زرگران همچنین با اشاره به اهمیت مسیر دریای شمال گفت: بندر امیرآباد به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم واردات کالا مطرح است و در حال حاضر تعدادی کشتی در نوبت تخلیه هستند. بخش خصوصی نسبت به اولویت قرار گرفتن شرکت‌های دولتی در تخلیه کالا اعتراض دارد و معتقد است وقتی بخش خصوصی و دولتی هر دو برای ورود کالا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نباید یک طرف بدون نوبت تخلیه شود و طرف دیگر روزها در صف باقی بماند.