بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در حین بررسی طرحی به منظور مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، مواد ۱۲ تا ۱۶ این طرح که مربوط به جرائم ثبت اطلاعات در سامانه‌ها هستند، به تشخیص رئیس جلسه به کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.

طبق بیان خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس جلسه علنی مجلس در حین بررسی این طرح اظهار کرد: با توجه به ابهام‌های مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان و نامه‌ای که از قوه قضاییه به هیات رئیسه ارسال شده و در آن اشاره شده است که در بررسی تعدادی از مواد این طرح، نظر قوه قضاییه مورد توجه قرار نگرفته، هیات رئیسه تصمیم به ارجاع این مواد گرفته است.

وی ادامه داد: ما بر این باوریم که بسیاری از جنبه‌های این طرح جنبه قضایی داشته و تداخلاتی میان مسائل امنیتی و قضایی ایجاد شده که ممکن است در مرحله اجرا با چالش‌های جدی مواجه شویم. البته هدف ما حذف این طرح نیست، بلکه می‌خواهیم آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا کمیسیون قضایی و قوه قضاییه نیز در فرایند بررسی مشارکت نمایند، چرا که ما به دنبال تصویب قانونی هستیم که جامع و کامل باشد و نمی‌خواهیم قانونی تصویب کنیم که در عمل با مشکلاتی روبرو شویم یا قوه قضاییه نتواند آن را به درستی اجرا کند.

حاجی بابایی تصریح کرد: لازم است تا در موضوع مقابله با نفوذ، اجماعی در میان قوای مختلف ایجاد گردد. هرچند که مجلس شورای اسلامی آخرین حرف را می‌زند، اما تمامی جوانب باید مورد بررسی قرار گیرد و به همین علت این مواد به کمیسیون‌های مربوطه ارسال می‌شود.

عزیزی با اشاره به این موارد خاطرنشان کرد: ما در ماده ۱۲ به دنبال دستیابی به شفافیت در فعالیت‌ها هستیم و قصد نداریم جرمی ایجاد کنیم و تمامی تلاش ما بر این است که فعالیت‌های روزمره شهروندان دچار اختلال نشود. در این روزها در هر موردی که پیشنهادی می‌توانست مشکلاتی برای فعالیت شهروندان به وجود آورد، با آن مخالفت کردیم.

وی تأکید کرد: قوانینی مشابه این طرح در بسیاری از کشورها به تصویب رسیده است و در واقع ماده ۱۲ مشابهی در قوانین ایالات متحده وجود دارد که به حبس تا پنج سال و جریمه ۱۰ هزار دلاری منجر می‌شود؛ همچنین در قانون شفافیت نفوذ خارجی در کانادا جریمه‌ای معادل ۲۰۰ هزار دلار و حبس پنج ساله در نظر گرفته شده و در انگلیس نیز قوانین مشابهی وجود دارد.

در پاسخ به این مسائل، حاجی بابایی خاطرنشان کرد: نظرات در کشور آزاد است. در مورد دعوت از دستگاه‌ها و عدم حضور آن‌ها باید توجه داشته باشیم که قوه قضاییه همچنان نظرات و دیدگاه‌هایی دارد که در جامعه مطرح می‌شود. اگرچه برخی از آن‌ها قابل قبول ما نیست، اما مجلس و کمیسیون تمام تلاش خود را می‌کنند تا نظرات مطرح شده و ابهامات و شبهات بررسی شوند و بدون شک کمیسیون پس از شنیدن این نظرات نتیجه‌گیری نهایی خود را خواهد کرد.

۲۹۲۲۱