بر پایه گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری، در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران—که با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و به میزبانی استانداری تهران برگزار شد—با اشاره به اینکه پایتخت بهعنوان نخستین استان مجری این طرح در نظر گرفته شده است، توضیح داد: معمولاً برای اجرای آزمایشی ایدههای تازه، ابتدا استانهای کوچکتر وارد میدان میشوند، اما بنا بر تصمیم معاون اول رئیسجمهور، تهران بهعنوان نقطه شروع انتخاب شد تا اگر این الگو در گستردهترین و دشوارترین بازار کشور به نتیجه رسید، دستاوردهای آن در استانهای دیگر نیز قابل تعمیم باشد.
تهران؛ محل آزمون جدیِ فرماندهی واحد نظارت بر بازار
رحیمی در ادامه و در خلال قدردانی از استاندار تهران بهخاطر پذیرش مسئولیت و پیگیری پیوسته آن، خاطرنشان کرد: تهران بهواسطه تراکم بالای واحدهای تولیدی، صنفی و اقتصادی و همچنین حجم گسترده مبادلات، از نظر پیچیدگیها نسبت به بسیاری از استانها شرایط متفاوت و سنگینتری دارد. به همین سبب، اجرای فرماندهی واحد نظارت بر بازار در پایتخت میتواند معیاری مهم برای سنجش میزان کارایی این الگو در عمل فراهم کند.
وزیر دادگستری سپس گفت: بررسیهایی که در همین نشست ارائه شده، نشان میدهد با ایجاد پیوند و هماهنگی بین دستگاههای مختلف و نیز تجمیع ظرفیتهای موجود، توان نظارتی استان تهران جهشی محسوس پیدا کرده است؛ به طوری که میتوان از این ظرفیت برای پوشش دقیقتر بازار و صیانت مؤثرتر از حقوق شهروندان بهره برد.
تجمیع توان دستگاهها؛ بدون راهاندازی تشکیلات تازه
رحیمی در بخش دیگری از سخنانش، درباره چرایی شکلگیری قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار توضیح داد: پیش از تشکیل این قرارگاه، دستگاههای گوناگون نیز بر اساس تکالیف قانونی خود در حوزه بازار فعالیت میکردند؛ اما پراکندگی مأموریتها، نبود یک فرماندهی مشخص و هماهنگکننده، و همچنین محدودیت منابع و امکانات، سبب میشد ظرفیتهای موجود نتواند آنگونه که باید و شاید به شکل همافزا مورد استفاده قرار بگیرد.
او افزود: ایجاد یک سازمان یا تشکیلات جدید، نیازمند طی کردن مسیرهای مشخص اداری و قانونی، تصویب ساختار، تأمین بودجه و گذر زمان است. از همین رو، تصمیم گرفته شد بدون اضافه کردن بار تشکیلاتی به ساختار اداری، ظرفیتها و امکانات دستگاههای موجود تحت یک فرماندهی واحد ساماندهی شوند تا از موازیکاری در نظارت کاسته و اثربخشی اقدامات افزایش یابد.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه در هر استان، محور هماهنگی دستگاههای اجرایی، استاندار است، تصریح کرد: بر همین مبنا، اختیارات لازم برای اداره قرارگاه در استان تهران به استاندار تفویض شده و مسئولیت پاسخگویی نیز در همین چارچوب تعریف گردیده است.
رحیمی همچنین تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی، حتی آن گروه از دستگاههایی که مأموریت مستقیم و روزمرهای در حوزه بازار ندارند، در صورتی که استاندار تشخیص دهد، مکلفاند ظرفیت، امکانات و نیروی مورد نیاز قرارگاه را در اختیار آن قرار دهند.
بیش از چهار برابر شدن ظرفیت بازرسی در تهران
وزیر دادگستری با اشاره به افزایش توان نظارتی استان تهران اظهار کرد: طبق گزارش ارائهشده در این نشست، پیش از شکلگیری قرارگاه، حدود ۳۰۰ بازرس در حوزه نظارت بر بازار استان تهران فعالیت میکردند؛ اما با تجمیع امکانات و ظرفیت دستگاههای مختلف، این عدد اکنون به حدود یکهزار و ۳۰۰ بازرس رسیده است.
رحیمی این افزایش ظرفیت را نمونهای از آثار هماهنگی بین دستگاهها دانست و افزود: هدف آن است که توان موجود دستگاهها به جای انجام اقدامات پراکنده و مستقل، در قالب یک مسیر مشترک و مطابق با اولویتهای بازار به کار گرفته شود.
فعالیت قرارگاه تا پایان فروردین ۱۴۰۶
رحیمی درباره بازه زمانی فعالیت این قرارگاه نیز گفت: ساختاری که هماکنون راهاندازی شده، موقتی است و قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار فعلاً تا پایان فروردینماه ۱۴۰۶ به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در عین موقت بودن، این ساختار از اختیارات لازم برای انجام مأموریتهای محوله برخوردار است و تداوم آن بر اساس شرایط کشور، میزان عملکرد قرارگاه و نتایج بهدستآمده مورد ارزیابی قرار میگیرد.
تشدید نظارت بر بازار در شرایط جنگ اقتصادی
وزیر دادگستری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت جدیتر شدن نظارت بر بازار، اظهار داشت: در چنین فضایی که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد میشود، دستگاههای مسئول باید با آمادگی بیشتری عمل کنند و نگذارند وضعیت ویژه کشور بهانهای برای سوءاستفاده برخی افراد یا ایجاد اخلال در بازار شود.
رحیمی ادامه داد: همانگونه که در جنگ نظامی، نیروهای مسلح با تمام توان وارد صحنه میشوند، در جنگ اقتصادی نیز تولیدکنندگان، اصناف و دستگاههایی که مسئول تأمین و توزیع کالا و همچنین حفظ معیشت مردم هستند باید در وضعیت آمادهباش قرار داشته باشند؛ و دستگاههای نظارتی نیز باید با جدیت تمام، حقوق مردم را پاس بدارند.
وی تأمین پیوسته کالا در بستر جنگ، تحریم و محدودیتهای خارجی را حاصل تلاش هماهنگ دولت، استانداران، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی دانست و گفت: با وجود فشارهای گسترده، همچنان کالا در بازار کشور وجود دارد و شبکه تأمین و توزیع فعالیت خود را ادامه میدهد. این دستاورد باید با نظارت کارآمد، جلوگیری از اخلال در بازار و برخورد با تخلفات تکمیل شود.
تفکیک گرانی از گرانفروشی
رحیمی در بخش دیگری بر ضرورت تمایز میان «گرانی» و «گرانفروشی» تأکید کرد و گفت: بخشی از افزایش قیمت کالاها ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی، بالا رفتن هزینههای تولید و تورم دارد و دولت نیز برای مدیریت و کنترل آن تلاش میکند. اما بخش دیگرِ افزایش قیمتها میتواند حاصل تخلفاتی مانند گرانفروشی، احتکار، تقلب، فروش اجباری و خودداری از عرضه باشد که باید با آنها مقابله شود.
او اضافه کرد: مردم ممکن است حتی با وجود دشواریهای اقتصادی، افزایش واقعی و شفاف هزینههای تولید را تا حدی قابل درک بدانند؛ با این حال، رضایت نمیدهند که قیمت یک کالا بهواسطه تخلف و در سایه ضعف نظارت بالا برود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: هدف قرارگاه این است که مردم به شکلی ملموس احساس کنند بازار رها نشده است و در برابر تخلفات و سوءاستفادهها، دستگاههای مسئول از حقوق آنان حمایت میکنند.
نظارت بر بازار باید همزمان با حمایت از تولید جلو برود
رحیمی حمایت از تولید را یکی از اصول بنیادین در مسیر نظارت بر بازار دانست و گفت: بازرسی و نظارت نباید منجر به توقف تولید یا ایجاد اختلال در روند فعالیت واحدهای تولیدی سالم شود.
وی افزود: به سازمان تعزیرات حکومتی نیز تأکید شده است که رسیدگی به پروندهها با درنظر گرفتن شرایط فعالیت واحدهای تولیدی انجام شود، از احضارهای غیرضروری مدیران واحدها پرهیز گردد و در مواردی که امکانش وجود دارد، نمایندگان قانونی واحدهای تولیدی برای پیگیری امور پذیرفته شوند. او همچنین یادآور شد: حمایت از تولید به معنای چشمپوشی از تخلف نیست؛ در هر جا تخلف احراز شود، برخورد حقوقی باید قاطع، مؤثر و بازدارنده باشد.
اصرار بر رعایت نرخ مصوب نان
رحیمی درباره نظارت بر بازار نان نیز گفت: قیمتهای مصوب نان با بررسی هزینههایی مانند دستمزد، اجاره، آب، برق و سایر مؤلفههای اثرگذار در تولید تعیین میشود و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد. بنابراین رعایت نرخهای مصوب برای همه واحدها الزامی است. هیچ واحدی مجاز نیست با سوءاستفاده از نیاز روزمره مردم، خارج از نرخهای مصوب اقدام به عرضه نان کند و رسیدگی به تخلفات باید دقیقاً در چارچوب سازوکارهای پیشبینیشده صورت گیرد.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به سایر موارد تخلف در بازار خاطرنشان کرد: گرانفروشی، احتکار و تقلب نیز در چارچوب مأموریتهای قرارگاه مورد بررسی قرار میگیرد؛ اما اگر موضوعی سلامت عمومی را تهدید کند یا واجد وصف مجرمانه باشد، دیگر تنها یک تخلف صنفی محسوب نمیشود و دستگاههای انتظامی و قضایی باید مطابق قانون و بدون اغماض با آن برخورد کنند.
حرکت به سوی نظارت هوشمند و برخط
رحیمی همچنین حرکت به سمت نظارت الکترونیکی و هوشمند را مرحله بعدی در اجرای این طرح دانست و از استانداری تهران خواست همزمان با اداره قرارگاه و هماهنگی میان دستگاهها، اتصال سامانههای اطلاعاتی، تجمیع دادهها و رصد پیوسته زنجیره تولید تا عرضه را نیز در دستور کار قرار دهد. به کارگیری ظرفیت سامانهها و اطلاعات موجود میتواند علاوه بر افزایش سرعت و دقت نظارت، امکان شناسایی نقاط آسیبپذیر در مسیر تأمین و توزیع را فراهم کند و از شکلگیری تخلفات تا پیش از تبدیل شدن آنها به یک بحران جلوگیری خواهد کرد.
وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد: تجربه اجرای فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار در تهران—با اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت—به الگویی کارآمد برای پیادهسازی همین طرح در سایر استانهای کشور تبدیل شود و زمینه هماهنگی بیشتر میان دستگاهها، حمایت بهتر از تولید، استمرار تأمین کالا و صیانت مؤثرتر از حقوق مردم فراهم گردد.
انتهای پیام
نظرات کاربران