به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، حمیدرضاحاجی بابایی در جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۹ شهریور) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» و با تمرکز بر مواد ۱۲ تا ۱۶ آن—که ناظر بر موضوع جرایم ثبت اطلاعات در سامانه‌هاست—اظهار کرد: با توجه به ابهاماتی که در این بخش از سوی شماری از نمایندگان مطرح شده است، همچنین بر اساس نامه قوه قضاییه خطاب به هیات رئیسه که در آن تاکید شده در بررسی برخی از مواد این طرح، نظر قوه قضاییه اخذ نشده، هیات رئیسه بر ارجاع همین مواد به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون‌های حقوقی و قضایی تاکید دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از دیدگاه ما نیز بخش‌های قابل توجهی از این طرح جنبه قضایی دارد و همین امر می‌تواند میان حوزه امنیت و مسئولیت‌های دستگاه قضا تداخل ایجاد کند؛ نتیجه چنین تداخلی، بروز چالش‌های جدی در مرحله اجرا خواهد بود. البته تاکید ما بر حذف اصل موضوع نیست، بلکه هدف این است که طرح از مسیر بررسی تخصصی‌تر پیگیری شود و مواد مرتبط برای ارزیابی دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع گردد تا کمیسیون‌های قضایی و خودِ قوه قضاییه نیز در روند رسیدگی فعالانه حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید طرح به یک قانون تبدیل شود تا هم جامع باشد و هم در اجرا موجب ایجاد مسائل و گره‌های تازه نگردد، خاطرنشان کرد: ضروری است میان قوا یک اجماع و هماهنگی در خصوص مقابله با نفوذ شکل بگیرد. البته در نهایت «حرف آخر» را مجلس شورای اسلامی خواهد زد، اما لازم است همه جوانب، ملاحظات و آثار احتمالی در تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد. از همین رو نیز این مواد برای بررسی به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارجاع می‌شوند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به شکل وبیناری برگزار شد، طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور در دستور کار قرار گرفت. در این چارچوب، مواد ۹ و ۱۰ این طرح به تصویب نمایندگان رسید و ماده ۱۱ نیز بدون تغییر باقی ماند. همچنین مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح جهت اصلاح، به کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.