بر اساس گزارشی که از ایسنا منتشر شده، یک بخشنامه به تاریخ ۲۴ شهریور امسال از سوی وجیه‌اله جعفری - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورای‌عالی معادن - به ادارات کل صمت در استان‌ها ابلاغ گشته است. این اقدام به منظور اجرای بند «ت» تبصره ۳ ماده ۱۲ و همچنین تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن و بند «پ» ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن صورت گرفته است. به موجب این بخشنامه، حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، به دلیل شرایط خاص و به منظور حمایت از فعالان این صنعت، بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و دریافت می‌شود.

این تصمیم به تبع مصوبات هیئت وزیران و با هدف پشتیبانی از بهره‌برداران معادن اتخاذ شده و شرایط لازم برای محاسبه بر اساس استخراج واقعی منوط به احراز موارد زیر می‌باشد:

  • سابقه فعالیت در نیمه دوم سال گذشته: معدن مورد نظر باید در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ فعال بوده و حداقل ۵۰ درصد از میزان استخراج سالانه درج‌شده در پروانه بهره‌برداری را داشته باشد.
  • عدم شمول ماده ۲۰: نام معدن نباید در فهرست معادن مشمول ماده ۲۰ قانون معادن (سلب صلاحیت و تعطیلی) قرار گیرد.

در تبصره این بخشنامه به معادن با ماهیت فصلی اشاره شده و تصریح شده که ملاک عمل برای این دسته از معادن، بازه زمانی مندرج در طرح بهره‌برداری مصوب خواهد بود و محاسبات نیز بر اساس همان تقویم کاری صورت می‌گیرد.

شایان ذکر است که معاونت امور معادن وزارت صمت در این ابلاغیه، تمامی ادارات کل صمت ۳۱ استان، اداره‌کل صمت جنوب کرمان و همچنین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی (چابهار، قشم، ارس و ماکو) را ملزم کرده تا با توجه به این مصوبه، اقدام نمایند و رونوشتی از اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارائه دهند.

انتهای