طبق گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ابراهیم عزیزی در جلسه علنی امروز، یکشنبه (۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در حین بررسی طرحی در خصوص مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای خارجی به توضیحاتی در مورد مواد ۱۲ تا ۱۶ این طرح که به مسئله جرایم مرتبط با ثبت اطلاعات در سامانه‌ها می‌پردازد، پرداخت. او همچنین اعلام کرد که با تصویب رئیس جلسه، این مواد به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. وی بیان کرد که در طول رسیدگی به این طرح در کمیسیون امنیت ملی، تمامی قوانین مشابه از کشورهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت، البته ما مخالف ارجاع این مواد به کمیسیون نیستیم، اما متاسفانه برخی از آقایان به رغم دعوت‌های مکرر در جلسات کمیسیون حاضر نشدند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به تأکید بر این موضوع پرداخت که دولت و نهادهای مختلف نظرات گوناگونی در رابطه با مواد این طرح ارائه کرده‌اند. همچنین ما از دستگاه قضایی دعوت به عمل آوردیم و نامه‌ای که در اینجا موجود است، نتیجه آن جلسه است و به عبارتی دوستان تأکید کردند که این طرح از کیفیت مطلوبی برخوردار است و خواهش می‌کنم که مجلس به حیثیت خود آسیب نرساند و نگذارد برخی افراد برخلاف توافقات مطرح شده، صحبت کنند.

عزیزی به این نکته اشاره کرد: اساساً ماده ۱۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان به دنبال ایجاد شفافیت در فعالیت‌ها است و هدفی برای جرم‌انگاری ندارد و هدف ما این است که فعالیت‌های روزمره شهروندان دچار اختلال نشود. در این چند روز هر گونه پیشنهادی که ممکن بود باعث ایجاد مشکلاتی برای فعالیت روزانه شهروندان شود، با آن مخالفت شد.

وی بر این نکته تأکید کرد که نمونه‌های مشابهی از این قانون در برخی از کشورها وجود دارد و به ویژه ماده ۱۲ در قوانین آمریکا پیش‌بینی کرده که می‌تواند مجازات حبس تا پنج سال و جریمه ۱۰ هزار دلاری را به همراه داشته باشد. همچنین در قانون شفافیت نفوذ خارجی در کانادا، جریمه نقدی تا ۲۰۰ هزار دلار و حبس پنج‌ساله ذکر شده است. در انگلستان نیز قوانینی مشابه در این زمینه برقرار است.

در پاسخ به اظهارات عزیزی، حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: قوه قضاییه نظراتی درباره این طرح ارائه کرده و در جامعه نیز نظرات مختلفی مطرح می‌شود. برخی از این دیدگاه‌ها مورد پذیرش ما نیست، اما مجلس و کمیسیون تمام تلاش خود را می‌کند تا ابهامات و شبهات موجود مطرح گردد و به یقین، کمیسیون پس از ارزیابی این نظرات، نتیجه نهایی را اعلام خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار گردید، طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در دستور کار قرار گرفت و مواد ۹ و ۱۰ آن به تأیید نمایندگان رسید، در حالی که ماده ۱۱ همچنان در حال بررسی باقی ماند. همچنین مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح برای بازنگری به کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.