به نقل از ایسنا، بانک مرکزی یک روش جدید برای تأمین ارز بخشی از واردکنندگان ارائه کرده است؛ روشی که در آن، بنگاهها نیازی به فراهم کردن معادل ریالی کامل سفارش خود بهصورت نقدی در مرکز مبادله ندارند.
طبق دستورالعمل تازه، تولیدکنندگان و واردکنندگان واجد شرایط میتوانند ارز مورد نظر خود را با صدور یا انتقال «اوراق گام ویژه» به فروشندگان ارز تأمین کنند و فقط هزینههای مربوط به نقلوانتقال و کارمزدهای ریالی را بهصورت نقدی پرداخت نمایند.
این تغییر سبب میشود که اوراق گام به ابزاری موثر در تأمین مالی زنجیره تولید تبدیل شود و در عین حال به فرایند رسمی تأمین ارز واردات مرتبط گردد. در این شیوه جدید، اعتبار بانکی میتواند بخشی از نقدینگی مورد نیاز بنگاهها را که قبلاً برای خرید ارز لازم بوده، تأمین کند. این سیاست علاوه بر افزودن ابزاری جدید، پیوندی مهم بین دو زیرساخت عمده، یعنی بازار رسمی ارز و اعتبار بانکی زنجیرهای ایجاد میکند.
دستورالعمل تأمین ارز برای واردکنندگان تجهیزاتی که مربوط به ناوگان جادهای، ریلی، هوایی و دریایی هستند، بهتازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده است. مشمولان این دستورالعمل شامل تولیدکنندگان و بازرگانان واردکننده مواد اولیه، همچنین واردکنندگان روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین، و موتور و قطعات مربوط به هواپیما، کشتی، لوکوموتیو و تجهیزات ریلی میباشد.
کاهش نقدینگی برای خرید ارز
در سازوکار متداول خرید ارز، واردکننده موظف است منابع ریالی لازم برای ارزش سفارش ارز را فراهم کند. این الزام میتواند بهویژه برای بنگاههایی که با هزینههای خرید مواد اولیه، تولید، دستمزد و سرمایه در گردش مواجه هستند، فشار نقدینگی ایجاد کند.
دستورالعمل جدید بهطور خاص این وضعیت را دگرگون میکند. به موجب آن، تأمین ارزش سفارش ارز از طریق موجودی ریالی متقاضی یا مؤسسه اعتباری نزد مرکز مبادله غیرضروری شده و وجه ریالی ارز میتواند از طریق اوراق گام ویژه پرداخت گردد. بنابراین، بنگاه همچنان باید هزینههای نقلوانتقال و کارمزدهای ریالی را تأمین کند، اما الزام به پرداخت نقدی تمامی ارزش ریالی ارز از ابتدا حذف میشود.
در این ساختار، بانک عامل به درخواست خریدار ارز، اوراق گام ویژه را صادر کرده یا اوراق موجود را به ذینفعی فروشنده ارز منتقل میسازد. این معامله در بستر مرکز مبادله انجام شده و گواهی تحقق معامله به عنوان مبنای عملیات بانک عامل شناخته میشود.
بدین ترتیب، فروشنده ارز بهجای دریافت فوری تمام معادل ریالی معامله، یک تعهد اعتباری بانکی را دریافت میکند، در حالی که واردکننده نیز میتواند منابع نقد خود را تا زمان سررسید اوراق حفظ کند. این فرآیند میتواند فشار تأمین سرمایه در گردش را در موقعیت واردات کاهش دهد.
انتقال اوراق گام به بازار ارز
اوراق گام از ابتدا بهمنظور تأمین مالی زنجیرهای طراحی شده بودند؛ به طوری که بهجای پرداخت تسهیلات نقدی در هر حلقه زنجیره تولید، امکان انتقال اعتبارات بین بنگاهها در نظر گرفته میشود و نیاز به نقدینگی را کاهش میدهد.
اتصال این ابزار به مرکز مبادله، دامنه این منطق را گسترش میدهد. در این نقطه، تنها دو بنگاه داخلی در یک زنجیره خرید و فروش مشارکت ندارند؛ بلکه اوراق به ابزاری برای تسویه بخشی از فرایند خرید ارز در حوزه واردات تبدیل میشوند.
از منظر سیاست اعتباری، این تغییر اهمیت دارد چراکه مرز میان «تأمین مالی ریالی» و «تأمین ارز» را به هم مرتبط میسازد. در حقیقت، بانک اعتبار ریالی جدیدی بهصورت نقد در اختیار واردکننده قرار نمیدهد، اما با صدور یک تعهد، امکان انجام معامله ارزی را برای او فراهم میکند.
به لطف این ساختار، بنگاه میتواند ارز مورد نیاز واردات را امروز دریافت کند و پرداخت ریالی مربوط به آن را در قالب سررسید اوراق به آینده منتقل کند. چنین سازوکاری، در صورتی که با پذیرش فروشندگان ارز و آمادگی بانکها همراه باشد، میتواند زمان نیاز بنگاه به نقدینگی را با چرخه فعالیت و درآمد آن هماهنگتر سازد.
مشمولان استفاده از مسیر جدید
این دستورالعمل بهصورت عمومی برای همه واردکنندگان باز نشده است و استفاده از این ظرفیت به گروههای مشخصی محدود شده و تأیید مشمولان به تأیید وزارتخانه ذیربط بستگی دارد.
بر اساس مصوبه، تولیدکنندگان و بازرگانان واردکننده مواد اولیه و همچنین برخی اقلام مرتبط با حملونقل، شامل روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین باری و مسافری جادهای، موتور هواپیما، کشتی، قطعات یدکی هواپیما و قطار و برخی تجهیزات مرتبط با ریل در دامنه این سیاست قرار گرفتهاند.
خرید ارز و ارسال حواله باید با ثبت سفارش و عاملیت بانک صادرکننده اوراق گام ویژه انجام شود و استفاده از مسیر جدید منوط به ارائه تأییدیه کتبی از مدیران کل وزارتخانه ذیربط است؛ بنابراین ابزار جدید، یک مسیر اعتباری هدفمند برای گروههایی است که سیاستگذاران آنها را در زنجیره تأمین و حملونقل دارای اولویت تشخیص دادهاند.
از سوی دیگر، تمام عرضهکنندگان ارز نمیتوانند از این ظرفیت استفاده کنند؛ بلکه شرکتهای پالایشی، پتروشیمی، هلدینگهای مرتبط، شرکتهای فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی از این بخشنامه بهعنوان فروشنده ارز مستثنا شدهاند. این محدودیت نشاندهنده این است که سازکار جدید در یک چارچوب مشخص از عرضه و تقاضای ارز طراحی شده و قرار نیست جایگزین تمام روشهای موجود در بازار شود.
روش تعیین قیمت ارز
اعتباری شدن بخش ریالی معامله به معنای تعیین قیمت ارز بهصورت اداری نیست. بر اساس دستورالعمل، نرخ عملیاتی فروش ارز بر مبنای توافقنامه میان فروشنده و خریدار ارز مشخص میشود. مرکز مبادله بستر انجام معاملات است و اوراق گام ویژه، شیوه پرداخت بخش ریالی آن را تغییر میدهد.
این نقطه نظر تفکیکی بین دو موضوع را میطلبد: نخست قیمت ارز که در تعامل میان خریدار و فروشنده شکل میگیرد و دیگری روش تأمین ریال مورد نیاز برای پرداخت. سیاست جدید عمدتاً بر روی مؤلفه دوم تمرکز دارد؛ بنابراین نباید کارکرد اصلی اوراق گام ویژه را در کاهش قیمت ارز جستجو کرد. این ابزار بهمنظور اعتباری کردن ساختار پرداخت و کاهش نیاز به نقدینگی فوری بنگاهها طراحی شده است. این تمایز برای ارزیابی سیاست دارای اهمیت است؛ چراکه موفقیت آن باید با شاخصهایی چون حجم استفاده از اوراق، تعداد معاملات، میزان ارز تأمینشده از این طریق و تأثیر آن بر سرمایه در گردش بنگاهها سنجیده شود و نه صرفاً با نرخ ارز.
فرصت ششماهه برای بررسی سیاست
امکان خرید ارز از طریق صدور یا انتقال اوراق گام ویژه طبق دستورالعمل، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ بخشنامه فراهم است. این محدودیت زمانی میتواند فرصتی برای ارزیابی کارآمدی ابزار در شبکه بانکی و مرکز مبادله باشد.
آزمون اصلی این است که آیا بنگاههای مشمول واقعاً این ابزار را به پرداخت نقدی ترجیح میدهند و از سوی دیگر، فروشندگان ارز تا چه اندازه آماده پذیرش اوراق گام خواهند بود. ظرفیت اجرایی سیاست به همکاری هر سه ضلع وابسته است: واردکننده، بانک عامل و فروشنده ارز.
بانک در این چارچوب صرفاً یک واسطه انتقال نیست. صدور اوراق گام ویژه بر مبنای ارزیابی اعتباری و تعهد بانک است و به همین خاطر، توسعه استفاده از این ابزار به ظرفیت اعتبارسنجی، سقفهای اعتباری و مدیریت ریسک شبکه بانکی وابسته خواهد بود.
اگر این سازوکار بتواند بدون ایجاد اختلال در تسویه، بخشی از معاملات وارداتی را از شیوه پرداخت نقدی به اعتباری منتقل کند، گام ویژه میتواند به یکی از ابزارهای جانبی تأمین مالی واردات تبدیل شود. همچنین اگر پذیرش اوراق از سوی فروشندگان ارز محدود باشد و هزینه تأمین اعتبار برای بنگاه جذابیت کافی نداشته باشد، اثر سیاست نیز به این ترتیب محدود خواهد شد.
پیوند سیاست ارزی و تأمین مالی زنجیرهای
اهمیت دستورالعمل جدید در نهایت در ایجاد ارتباط بین دو سیاستی است که پیش از این عمدتاً بهطور جداگانه مورد توجه قرار گرفته بودند. از یک سو، بانک مرکزی در سالهای اخیر بر توسعه تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهایی چون گام تأکید کرده و از سوی دیگر، مرکز مبادله به بستری رسمی برای خرید و فروش ارز تبدیل شده است. حال اعتبار حاصل از شبکه بانکی میتواند بهطور مستقیم در انجام یک معامله ارزی به کار گرفته شود.
برای واردکننده، نتیجه احتمالی این ارتباط ساده است؛ ارز در حال حاضر تأمین میشود، اما نیاز نیست که کل ارزش ریالی آن همان روز از نقدینگی تجاری خارج شود. برای شبکه بانکی نیز این ابزار از وابستگی به پرداخت تسهیلات نقدی فاصله میگیرد و تعهد اعتباری به جای بخشی از پرداخت نقدی قرار میگیرد.
به همین جهت، شاخص اصلی موفقیت این سیاست نه تعداد بخشنامهها و نه فقط حجم انتشار اوراق گام است. باید بررسی شود که چه مقدار از نیاز واقعی بنگاهها به نقدینگی از این مسیر پوشش داده میشود، چه میزان ارز با استفاده از گام ویژه معامله میگردد و آیا بنگاههای استفادهکننده پس از اجرای سیاست توانستهاند سرمایه در گردش خود را بهبهتر مدیریت نمایند.
اگر این ارتباط در عمل مؤثر باشد، اوراق گام دیگر صرفاً حلقهای میان خریدار و فروشنده داخلی نخواهد بود؛ بلکه به ابزاری تبدیل میشود که اعتبار بانکی را تا نقطه تأمین ارز واردات گسترش میدهد و مسیر تازهای برای تأمین مالی تجارت در شبکه رسمی ارائه میکند.
انتهای پیام
نظرات کاربران