به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا اعضای مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص مواد مرتبط با «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای خارجی در کشور» را در جلسه علنی مجلس بررسی کردند. همچنین مواد ۱۲ تا ۱۶ این طرح که به مباحث جرایم مرتبط با ثبت اطلاعات در سامانه‌ها مرتبط می‌شود، به تشخیص رئیس جلسه به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد.

حمید رضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در حین بررسی این طرح اشاره کرد: با توجه به ابهاماتی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده و همچنین نامه‌ای از قوه قضاییه خطاب به هیئت رئیسه که در آن ذکر شده است نظر قوه قضاییه در بررسی برخی مواد این طرح در نظر گرفته نشده، هیئت رئیسه تصمیم به ارجاع این مواد به کمیسیون گرفت.

وی افزود: بسیاری از مفاد این طرح دارای جنبه قضایی هستند و ابراز داشت که در این طرح تداخلاتی بین مباحث امنیتی و قضایی صورت گرفته است که ممکن است در اجرای آن مشکلات جدی پیش آید. اما ما قصد حذف این طرح را نداریم و هدف‌مان ارجاع آن به کمیسیون‌هاست تا کمیسیون قضایی و قوه قضاییه نیز در فرایند بررسی این موضوع نقش ایفا کنند.

حاجی بابایی همچنین تأکید کرد که باید طرح را به شکلی قانونی تبدیل کنیم که جامع و کامل باشد و مشکلات دیگری در فرایند اجرا به وجود نیاورد. وی تصریح کرد: اجماع بین قوا در خصوص این طرح ضروری است، البته کلام نهایی را مجلس شورای اسلامی می‌گوید و باید به همه مواد و نکات توجه شود. به همین جهت این مواد به کمیسیون‌های ذیربط فرستاده می‌شود.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مذکور به این طرح اشاره کرد و گفت: متن این طرح در کمیسیون توسط همکاران ما بررسی شد و تمامی قوانین مربوطه در کشورهای دیگر نیز در جریان رسیدگی مطالعه گردید. البته ما با ارجاع مشکل نداریم، اما باید توجه داشته باشیم که علی‌رغم دعوت، تعدادی از آقایان در کمیسیون حاضر نشده‌اند.

وی ادامه داد که دولت و دستگاه‌های مختلف نظرات متنوعی در خصوص این مواد مطرح کردند و افزود: ما از دستگاه قضایی نیز دعوت کردیم و نامه‌ای که در این راستا نوشته شده بود، حاصل آن نشست است. در واقع دوستان اظهار داشتند که این طرح، طرح مناسبی است.

اصرار بر جرم‌انگاری نداریم

عزیزی در توضیح ماده ۱۲ گفت که هدف ما ایجاد شفافیت در فعالیت‌ها است و تأکید کرد که هیچ اصراری بر جرم انگاری نداریم و تصریح نمود: تمام کوشش ما این است که فعالیت‌های روزمره شهروندان دچار خلل نشود و در روزهای اخیر هرجا که پیشنهادی مطرح می‌شد که ممکن بود مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کند، با آن مخالفت کرده‌ایم.

وی با اشاره به وجود مشابه چنین قانونی در بسیاری از کشورها افزود: ماده ۱۲ مشابهی در قوانین آمریکا پیش‌بینی شده که مجازات آن تا ۵ سال حبس و ۱۰ هزار دلار جریمه است. در کانادا، قانون شفافیت نفوذ خارجی جزای نقدی ۲۰۰ هزار دلاری و حبس پنج ساله را در نظر گرفته است و همچنین کشور انگلیس نیز قوانین مشابهی دارد.

در کشور باب نظر باز است/ ابهامات و شبهه‌ها را می‌خواهیم برطرف کنیم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات عزیزی بیان کرد: در این کشور باب گفت‌وگو و نظر همیشه باز است و در خصوص دعوت از دستگاه‌ها و عدم حضور آنها باید به این نکته توجه کنیم که قوه قضاییه نظرات خاص خود را دارد و دیدگاه‌هایی در جامعه مطرح است که البته برخی از آنها با درک ما همخوانی ندارد، اما مجلس و کمیسیون آمادگی خود را به نمایش می‌گذارند تا تمامی دیدگاه‌ها و ابهامات مطرح شود، و به یقین کمیسیون پس از شنیدن این نظرات تصمیم‌گیری نهایی را خواهد کرد.

به نقل از ایرنا، کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور در جلسه علنی ۲۵ مردادماه با ۱۸۳ رأی مثبت تأیید شد و جزییات این طرح ۳۳ ماده‌ای هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است. دلایل موافقان و مخالفان کلیات این طرح را اینجا بخوانید. همچنین، در تاریخ یکم شهریور ۱۴۰۵، هیئت وزیران، با گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» مخالفت کرد. (متن کامل خبر را اینجا بخوانید)

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، درباره دلایل مخالفت دولت با این طرح به خبرنگار ایرنا گفت: ما در این زمینه ایرادات اساسی داشتیم که آن‌ها را تدوین کرده و در قالب نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم. برخی مواد به دلیل ابهامات و اشکالات مطرح شده از سوی رئیس محترم مجلس به کمیسیون بازگشت داده شده است. هرچند سایر مواد که از آن‌ها عبور کرده‌اند نیز همچنان با اشکالاتی مواجه هستند که باید به دنبال یافتن راه‌حلی برای آن‌ها باشیم. (متن کامل گفتگو را اینجا بخوانید)