براساس گزارشی از ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی مظفری با اشاره به برنامه سازمان ثبت اسناد برای تغییر نام دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» و طرح «پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی» و درباره اهداف این طرح، اظهار داشت: هدف اساسی این طرح جلوگیری از بروز اختلافات خانوادگی از طریق افزایش سطح ثبت رسمی اسناد است. همانگونه که تلاش‌های مستمر قوه قضاییه برای حل مشکلات ناشی از مبایعه‌نامه‌های غیررسمی منجر به تصویب قانون الزام ثبت رسمی معاملات املاک شد، ضروری است تا آسیب‌های موجود در حوزه خانواده نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی در دستور کار قرار گیرد، زیرا ناآگاهی خانواده‌ها و نبود ثبت رسمی اسناد مرتبط با خانواده، چه پیش از ازدواج و چه پس از آن، می‌تواند منجر به بروز اختلافات و دعاوی متعدد بین زوجین گردد. به عبارت دیگر، عدم ثبت رسمی توافقات بین زوجین می‌تواند پایه‌گذار پرونده‌های قضایی در آینده شود. به همین دلیل، مشخص کردن الزام ثبت رسمی قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، به عنوان اولین گام کلیدی این طرح در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، یکی از مشکلات اساسی در حوزه خانواده این است که زوجین برای دریافت خدمات حقوقی مجبور به مراجعه به مراکز مختلف و پراکنده هستند، این امر ممکن است آسیب‌های جدی و بعضاً جبران‌ناپذیری به کانون خانواده وارد نماید. بنابراین، مسأله عدم وجود مرجعی واحد و رسمی برای ارائه تمامی خدمات حقوقی به زوجین باید به طور جدی حل شود.

مظفری در توضیح اینکه چرا دفاتر ازدواج و طلاق به عنوان مجری اصلی این طرح انتخاب شده‌اند، گفت: دفاتر ازدواج و طلاق به عنوان نهادهای رسمی و مهم قوه قضاییه در فضای حقوقی کشور و مرتبط با امور خانواده، قابلیت و ظرفیت بالایی دارند که تاکنون به‌خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است، در حالی که این دفاتر تجارب و دانش قابل توجهی در این زمینه کسب کرده‌اند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار داشت: نظر به اینکه دفاتر ازدواج و طلاق از تجربه، تخصص و امکانات مناسب برخوردارند و گردانندگان آنها عموماً افراد فقیه یا حقوق‌دان هستند، اجرای این طرح هیچ گونه هزینه جدیدی را به همراه نخواهد داشت. به این ترتیب، این دفاتر به عنوان مجریان اصلی طرح تعیین شده‌اند تا از توانایی‌های بالای آن‌ها در ارائه خدمات حقوقی و حل مشکلات ثبتی خانواده بهره‌برداری شود و در عین حال مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز برطرف گردد. با توجه به وضعیت کنونی در خانواده‌ها و همچنین نفوذ اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق به عنوان مراجع رسمی ثبت وقایع خانوادگی، هرگونه اقدام برای رفع مشکلات این مجموعه باید شامل توجه به زوایای مختلف آن باشد تا اثرگذاری آن به نتیجه مطلوب برسد.

وی در ادامه گفت: به همین منظور و پس از سال‌ها پژوهش و بررسی مستمر در این حوزه، طرحی تدوین و ارائه شده که نه تنها بسیاری از مشکلات خدمات حقوقی خانواده را برطرف می‌کند، بلکه به مشکلات دفاتر رسمی این حوزه نیز پاسخ خواهد داد.

مظفری در این زمینه افزود: بنابراین، همانگونه که سردفتران در حال حاضر مجریان عقد مقدس نکاح هستند، در این طرح نیز به‌عنوان مجری پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی معرفی شده‌اند و تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» متناسب با نوع خدمات جدید و سیاست‌های نوین قوه قضائیه است.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با مراحل اجرایی این طرح گفت: مرحله اول شامل بهره‌برداری از ظرفیت و صلاحیت کنونی دفاتر ازدواج و طلاق است که الزامی شدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی، ثبت لیست جهیزیه و سایر توافقات پیش از ازدواج و افزایش تعرفه‌ها برای اجرای صیغه و تبیین شرایط عقد را دربرمی‌گیرد که در حال حاضر به‌طور رایگان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مرحله دوم شامل تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» از طریق اصلاح نظام‌نامه و واگذاری خدماتی از قبیل میانجی‌گری، داوری، صلح‌یاری، ثبت دادخواست‌ها و شکایت‌های خانوادگی، ارائه مشاوره تخصصی پیش از ازدواج و انجام بسیاری از تکالیف مقرر در امور حسبی خواهد بود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همچنین توضیح داد: در مرحله سوم، تدوین نظام جامع خدمات حقوقی و ثبتی خانواده در نظر گرفته شده و مرحله چهارم شامل ارائه آموزش‌های لازم به دفاتر مشخص شده از سوی کانون به ‌منظور اجرای این طرح خواهد بود، زیرا ممکن است برخی از دفاتر به دلایل مختلف مانند کهولت سن یا محدودیت‌های دیگر نتوانند به‌طور کامل این سیاست‌های جدید را اجرا کنند.

مظفری در رابطه با خدمات پیشنهادی برای واگذاری به دفاتر ازدواج و طلاق در این طرح گفت: این خدمات شامل ثبت قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، ثبت مراسم بله‌برون و شربت‌خوران، ثبت اسناد مربوط به دریافت، بذل یا ابراء حقوق ناشی از زوجیت، شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله و تنصیف اموال، همچنین ثبت توافقات و تعهدات زوجین از جمله اجازه خروج از کشور، میانجی‌گری، صلح‌یاری، داوری، ثبت دادخواست‌ها و شکایت‌های خانوادگی و گواهی امضاء خواهد بود.

وی در تبیین اهداف و مزایای این طرح برای خانواده‌ها بیان کرد: پیشگیری از بروز اختلافات خانوادگی از طریق ثبت رسمی قرارداد نامزدی، صورتجلسه جهیزیه، نفقه، حضانت و سایر توافقات مرتبط، افزایش تأمین حقوق قانونی زوجین از طریق اسناد معتبر رسمی، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از توافقات و قراردادهای خانوادگی برای زوجین و توسعه خدمات الکترونیک و به‌کارگیری امضای دیجیتال از جمله مزایای این طرح محسوب می‌شود. همچنین از دیگر مزایای این طرح این است که زوجه در شرایط بروز اختلافات خانوادگی و مشکلات مربوط به آن، دیگر نیازی به مراجعه به چندین مرکز پراکنده نخواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: مزایای اجرای این طرح برای قوه قضاییه و سازمان ثبت شامل، کمک به تحقق سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی حوزه خانواده و برنامه گام دوم انقلاب، پیشگیری مؤثر از دعاوی خانوادگی، کاهش قابل توجه ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، افزایش اعتبار و جایگاه اسناد رسمی، بهره‌برداری بهینه از زیرساخت‌های موجود به‌جای ایجاد ساختارهای موازی و هزینه‌زا، کاهش اختلاف بر سر ادله اثبات دعوی، کاهش ادعاهای انکار و تردید نسبت به اسناد، کاهش چشمگیر مراجعات حضوری مردم به مراکز مختلف و توسعه خدمات الکترونیک و ثبت رسمی توافقات را شامل می‌شود و استفاده از ظرفیت‌های موجود نیز بدون نیاز به صرف هزینه‌های جدید و همگامی کامل با سند تحولی قوه قضائیه در حوزه خانواده خواهد بود.

مظفری در پایان تأکید کرد: در صورتی‌که توافقات زوجین از زمان شروع زندگی مشترک تا انحلال، با رعایت کامل قوانین و بخشنامه‌های مربوطه، به‌طور رسمی در دفتر خانواده ثبت شوند، نه تنها از مزایای اعتبار سند رسمی بهره‌مند خواهند شد، بلکه به‌طور مؤثری در کاهش اختلافات نیز تأثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل، کانون سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها خود را موظف به شناسایی و حل مشکلات حوزه خانواده می‌داند، بلکه در راستای ارائه طرح‌ها و برنامه‌های لازم برای رفع این مشکلات و پیگیری‌های مستمر آن نیز متعهد شده است و ادامه این مسیر تا زمان حل کامل مشکل، با مسئولان عالی‌مقام است. این مسأله به وضوح قابل درک است که دفاتر ازدواج و طلاق، مناسب‌ترین و بهترین نهاد برای ارائه خدمات حقوقی خانوادگی به عنوان یک مرجع رسمی به شمار می‌روند. در پایان امیدواریم هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود به کاهش دعاوی خانوادگی منجر گردد.

انتهای پیام