به نقل از ایسنا و به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، صبح امروز اجلاس کارشناسی نخستین روز از هفتمین کنفرانس کشورهای متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، که به اختصار کاپ ۷ نامیده میشود، با حضور نمایندگان و متخصصانی از پنج کشور حاشیه دریای خزر و به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در هتل آزادی تهران آغاز شد.
از جمله مهمترین موارد مطرحشده در این نشست، برنامه کار و بودجه سالهای ۲۰۲۶–۲۰۲۷، طرح کارگروه پایش و ارزیابی، اقدامات لازم برای سازگاری با تغییرات سطح آب دریای خزر، منطقهای برای حفاظت از فوک دریای خزر، اقدامهای راهبردی مربوط به کنوانسیون تهران و بیانیه وزرای مربوطه میباشد که نمایندگان کشورهای حاضر در این زمینه به بررسی و تبادل نظر خواهند پرداخت.
در آغاز این نشست، احمدرضا لاهیجانزاده - معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست - بر اهمیت تقویت همکاریهای منطقهای برای محافظت از دریای خزر تأکید کرد و گفت: به منظور حفاظت مؤثر از این اکوسیستم مشترک آبی، همکاری مستمر، اعتماد متقابل، تبادل اطلاعات و دانش، تقویت پایشهای مشترک و تحقق تعهدات منطقهای به اقدامات عملی و قابل اندازهگیری نیاز است.
وی ضمن خوشامدگویی به نمایندگان کشورهای عضو، حضور آنها را نشاندهنده عزم مشترک، مسئولیتپذیری و تعهد جمعی کشورهای ساحلی به حفظ این میراث طبیعی ارزشمند دانست.
لاهیجانزاده با یادآوری بیش از دو دهه از زمان اجرایی شدن کنوانسیون تهران ادامه داد: همکاریهای منطقهای در این سالها نوساناتی را تجربه کرده است، اما آنچه همواره ثابت و پایدار مانده، عزم کشورهای عضو برای دستیابی به اهداف کنوانسیون و حفاظت از محیط زیست دریای خزر برای نسلهای حال و آینده بوده است.
وی افزود: دریای خزر تنها یک پهنه آبی مشترک میان پنج کشور نیست، بلکه یک اکوسیستم پیچیده و بههمپیوسته از لحاظ محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی است که بقای میلیونها نفر، تنوع زیستی فوقالعاده، تالابهای ساحلی، رودخانههای ورودیه، منابع ارزشمند آبزیان و گونههای بارز مانند ماهیان خاویاری به سلامت و پایداری آن وابسته است.
معاون وزیر محیط زیست به بیان چالشهای زیستمحیطی پیش روی دریای خزر پرداخت و اظهار داشت: تغییرات اقلیمی، افت سطح آب، آلودگی ناشی از فعالیتهای انسانی، فشار بر منابع زیستی و تخریب زیستگاههای ساحلی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت همکاری و اقدام مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر را نمایان کرده است.
وی تأکید کرد: ارزیابی عملکرد ما در ارتباط با دریای خزر محدود به زمان حال نخواهد بود و نسلهای آینده از ما خواهند پرسید که در زمان مسئولیت خود چه اقداماتی برای محافظت از این میراث طبیعی انجام دادهایم؛ آیا توانستهایم آن را به صورت سالم و پایدار به نسلهای بعدی منتقل کنیم یا فرصتهای حفاظت و احیای آن را از دست دادهایم.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این نگرش میتواند مسئولیت امروز ما را به یک تعهد تاریخی برای آینده بدل کرده و ضرورت اقدامهای مؤثر و واقعی به منظور حفاظت از دریای خزر را بیش از پیش روشن کند.
لاهیجانزاده همچنین به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از این نشست اشاره کرد و گفت: برگزاری این اجلاس با تأخیری حدود سه سال مواجه شد، اما با تلاشهای مداوم دبیرخانه و کشورهای عضو و علیرغم تمامی محدودیتها و چالشها، روند آمادهسازی اجلاس متوقف نماند.
وی در ادامه افزود: تا کنون چهار نشست مقدماتی بهصورت آنلاین برگزار شده است و طی این نشستها مباحث و اسناد مهم و اساسی، از جمله پروتکلهای مرتبط با کنوانسیون تهران، طرح منطقهای برای مدیریت و کاهش آلودگیهای محیطزیستی دریای خزر، طرح اقدام منطقهای در خصوص نوسانات سطح آب دریای خزر و پروژههای در حال اجرا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
معاون گیری و فناوری محیط زیست نهاییسازی متن بیانیه وزیران را یکی از مهمترین مأموریتهای نشست حضوری پیشرو عنوان کرد و گفت: این بیانیه میتواند جهتگیری همکاریهای منطقهای کشورهای حاشیه دریای خزر را در سالهای آتی مشخص نماید.
لاهیجانزاده بر اهمیت همکاریهای مستحکم میان پنج کشور ساحلی دریای خزر تأکید کرد و گفت: برای رسیدن به حفاظت مؤثر از این پهنه با ارزش، نیاز به تقویت اعتماد متقابل، تبادل مداوم دانش و داده، توسعه پایشهای مشترک و مهمتر از همه، تبدیل تعهدات و توافقهای منطقهای به اقداماتی عملی و مشخص داریم.
وی ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند به تقویت همکاریهای میان کشورهای ساحلی و ایجاد بستری برای تصمیماتی منجر شود که اثرات آن نهتنها در اسناد و جلسات، بلکه در وضعیت واقعی محیط زیست دریای خزر و زیستگاههای وابسته به آن مشهود باشد.
در این جلسه، نماینده جمهوری آذربایجان با اشاره به دو دهه از اجرایی شدن کنوانسیون تهران گفت: این موضوع نشاندهنده توجه جدی کشورهای عضو به آینده نسلهای بعد است و زمان سپریشده بیهوده نبوده و اعضا این شانس را داشتهاند که برای این نشست آماده شوند.
همچنین نماینده آذربایجان ضمن قدردانی از تلاشهای دبیرخانه، اعلام کرد که هیئت این کشور آمادگی خود را برای همکاری در نهاییسازی پیشنویس بیانیه وزرا اعلام میکند.
نماینده کشور قزاقستان نیز در این نشست، ضمن قدردانی از میزبانان و طرف ایران بابت آمادهسازی جلسات، بیان کرد: ما امروز اسناد بسیار مهم و قابل تأملی را مورد بررسی قرار میدهیم که به مسائل و چالشهای دریای خزر مربوط میشود و امیدواریم اجلاس وزرا در روزهای آتی به بهترین نحو برگزار شود.
همچنین در این نشست، نماینده روسیه با تقدیر از میزبانی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: ما به اهمیت دریای خزر برای کشورهای حاشیه آن واقفیم و همچنین روسیه آماده است برای تحقق هماهنگیهای لازم در این زمینه همکاری کند.
در ادامه، نوری جماشوف - معاون وزیر محیطزیست ترکمنستان - با تأکید بر ضرورت کار فشرده تا روز اصلی اجلاس وزرا، اذعان کرد: اکولوژی دریای خزر باید در کانون توجه این اجلاس قرار گیرد چراکه خزر نه فقط یک گنج گرانبها، بلکه میراث آیندگان نیز محسوب میشود و تمام اقدامات کشورهای حاشیه خزر باید تحت نظارت دقیق انجام گردد.
وی همچنین به ابتکار عمل رئیسجمهور ترکمنستان در زمینه دریای خزر اشاره کرد و گفت: تنوع زیستی خزر و تالابهای اطراف آن نیاز به توجه جدی دارد، چراکه این اکوسیستم در مسیر پرندگان مهاجر قرار دارد.
جماشوف خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۲۴ ما اسنادی را در خصوص حفاظت از فوک خزری تصویب کردهایم و همچنین پایش و نظارت بر تنوع زیستی دریای خزر را در برنامه کار خود قرار دادهایم.
وی ادامه داد: باور داریم که توسعه باید با هارمونی محیط زیست هماهنگ باشد نه بالعکس و در این راستا، تلاشهای زیادی انجام دادهایم و در سال ۲۰۲۲ موفق به دریافت استانداردهای اکوپورت شدهایم.
در پایان، به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون وزیر محیطزیست ترکمنستان گفت: با توجه به وضع تغییر اقلیم و کاهش سطح دریای خزر، باید در سریعترین زمان ممکن از مراحل بررسی به اعمال اقدامهای فوری عبور کنیم و در این راستا، توسعه همکاریهای کشورها و تمامی تلاشها باید متوجه تحقق تعهدات کنوانسیون تهران باشد.
توسعه دریامحور در خزر تنها با «کنترل آلودگی» و «سازگاری با افت تراز» امکانپذیر خواهد بود
سعید محمودی - معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - با اشاره به برگزاری هفتمین کنفرانس کشورها در تهران اظهار داشت: این اجلاس فرصتی است که کشورهای ساحلی دریای خزر از بیان چالشها و تعهدات به سمت اقدامات اجرایی، مشخص و قابل اندازهگیری برای حفاظت از دریای خزر پیش بروند.
او افزود: دریای خزر پتانسیلهای متعددی برای توسعه حملونقل، تجارت، انرژی، شیلات، گردشگری و سایر فعالیتهای اقتصادی دریامحور دارد، اما تحقق این ظرفیتها زمانی پایداری خواهد داشت که از ابتدا ملاحظات محیطزیستی در طراحی و اجرای پروژههای توسعهای گنجانده شود. توسعه فعالیتهای بندری، صنعتی، استخراج نفت و گاز، شهرنشینی و افزایش زیرساختهای ساحلی، در کنار فرصتهای اقتصادی میتواند فشار بر محیطزیست این پهنه آبی را به شدت افزایش دهد.
معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست ضمن بیان اینکه بخش عمدهای از آلودگی دریای خزر از خشکی ناشی میشود، اظهار کرد: فاضلابهای شهری و صنعتی، روانابهای کشاورزی، زائدات و پلاستیک، آلایندههای نفتی و فعالیتهای مستقر در حوضه آبریز از مهمترین منابع فشاری بر کیفیت محیطزیست دریای خزر به شمار میروند. لذا حفاظت از دریای خزر باید از حوضه آبریز شروع شود و ایجاد شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب، کنترل خروجی صنایع، مدیریت پسماند، کاهش تولید آلاینده و به کارگیری تکنولوژیهای پاک باید جزو اولویتهای کشورهای ساحلی در این زمینه قرار گیرد. این رویکرد با محورهای پروتکل مسکو برای مقابله با آلودگی ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی نیز همراستا است.
وی تأکید کرد: پیشگیری از آلودگی باید بخشی از فرآیند طراحی و توسعه باشد، نه اقداماتی که فقط پس از وقوع خسارت مدنظر قرار گیرد. بر این اساس، پروژههای بزرگ توسعهای در سواحل دریای خزر باید پیش از اجرا از جنبههای ظرفیت اکولوژیک منطقه، میزان تولید آلودگی، روش مدیریت فاضلاب و پسماند، پیامدهای فرامرزی و اندازه تابآوری در برابر تغییرات خط ساحلی ارزیابی شوند.
معاون محیطزیست انسانی سازمان در ادامه کاهش سطح آب دریای خزر را یکی از مهمترین چالشهای مشترک کشورهای ساحلی عنوان نمود و گفت: این کاهش تنها یک مشکل طبیعی یا زیستمحیطی نیست، بلکه یک چالش جدی برای جنبههای محیطزیستی، انسانی، اقتصادی و توسعهای خواهد بود.
وی افزود: عقبنشینی سطح آب میتواند بر عملیات بنادر، تأسیسات ساحلی و دسترسی جوامع ماهیگیری به دریا تأثیر بگذارد و همچنین میتواند به تغییر یا از بین رفتن برخی زیستگاههای حساس ساحلی منجر شود.
محمودی تصریح کرد: کشورهای منطقه باید در کنار بررسی علل و روند کاهش سطح آب دریای خزر، همچنین بر افزایش تابآوری در شهرها و سکونتگاههای ساحلی، ارزیابی آسیبپذیری بنادر و تأسیسات و در نظر گرفتن سناریوهای تغییر سطح آب در سرمایهگذاریهای بلندمدت توجه نمایند. در مکالمات اخیر درباره کنوانسیون تهران، کاهش سطح آب و اثرات آن بر زیستگاهها، صنعت شیلات و زیرساختهای ساحلی به عنوان چالشهای مشترک و نیازمند پاسخهای هماهنگ و علمی مطرح شده است.
معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر ظرفیت کنوانسیون تهران و پروتکلهای آن گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری به پایش مشترک، تبادل دادههای زیستمحیطی، شناسایی منبعهای آلاینده، تعیین اقداماتی همسو برای کاهش بار آلودگی و اجرای مؤثر تعهدات موجود نیاز داریم.
وی افزود: دریای خزر یک اکوسیستم مشترک است که آلودگی آن مرز سیاسی نمیشناسد و آثار کاهش سطح آن نیز محدود به یک کشور نخواهد بود. از اینرو، حفاظت از دریای خزر نیازمند دانش مشترک، مسئولیت مشترک و اقدامات هماهنگ بین پنج کشور ساحلی است.
محمودی در پایان بیان کرد: توسعه دریای خزر باید با تمهیدات آن هماهنگ و متناسب با ظرفیتها و تغییرات موجود باشد. تحقق اقتصاد دریامحور پایدار تنها در کنار دریای سالم، سواحل مقاومتپذیر و جوامع دارای امنیت محیطزیستی امکانپذیر خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات کاربران