جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با طرح تحقیق و تفحص از وضعیت فروش نفت و عملکرد تراستی‌ها، اظهار داشت: در این بررسی این پرسش مطرح می‌شود که معیارهای انتخاب تراستی‌ها توسط بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی چه بوده است؟ تا به امروز این اطلاعات به‌صورت محرمانه نگه‌داشته شده بود که این خود به ایجاد رانت برای تعدادی از تراستی‌ها منجر شده است.

وی افزود: اگر این تراستی‌ها دولتی یا وابسته به نهادهای حاکمیتی بودند، می‌توانستیم ادعا کنیم که سود حاصل از فروش نفت و انتقال وجوه، به دولت یا بخش عمومی می‌رسد، اما گاهی اوقات این تراستی‌ها به بخش‌های غیردولتی مرتبط می‌شوند و روش انتخاب آن‌ها و تعامل با این نهادها در کشور به چالشی بزرگ تبدیل شده است؛ به‌طوری که برخی نهادهای مرتبط با حاکمیت به بهانه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در بازگرداندن پول ناشی از فروش نفت، تأخیرهایی اعمال کرده و در نتیجه این، فرصتی برای سوءاستفاده از جانب تراستی‌ها فراهم شده است.

نماینده شیراز در مجلس، به اهمیت مسائل مربوط به عملکرد نامناسب تراستی‌ها و یا سوءاستفاده از آن‌ها اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از حوادثی که در دی ماه سال گذشته روی داد، به عملکرد نادرست تراستی‌ها برمی‌گردد. بنابراین، این تحقیق و تفحص مشخص خواهد کرد که تراستی‌ها با چه معیارهایی انتخاب شده‌اند و در صورت عدم رعایت تعهدات، چه اقداماتی علیه آن‌ها انجام خواهد شد.

قادری همچنین درباره ابهاماتی که پیرامون مجوز فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چند تراستی پس از امضاء تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مطرح شده، توضیح داد: در واقع باید توجه داشت که ما در شرایط تحریمی قرار داریم و نمی‌توانیم کانال‌های انتقال پول و نفت را مشخص کنیم، اما این به معنای این نیست که تنها عده‌ای معدود از این رانت بهره‌برداری کرده و کشور را به مسائل و چالش‌هایی دچار کنند.

وی خاطرنشان کرد: به‌طور قطع، نهادها و ارگان‌هایی که مسئولیت انتخاب این تراستی‌ها یا خریداران نفت را بر عهده دارند، باید درباره دلایل بروز چنین مسائلی جوابگو باشند که چرا وجوه به‌موقع بازنگشته‌اند. آیا مکانیزمی برای تأخیر در انتقال ارز پیش‌بینی شده است یا این که آن‌ها هر زمان که تمایل داشتند، ارز را بازمی‌گردانند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: موارد فوق در تحقیق و تفحص از وضعیت تراستی‌ها، از جمله موضوع ابهامات در صدور مجوز برای فروش 80 میلیون بشکه نفت پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام