به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در توضیح علت طولانی‌تر شدن انتظار خانوارهای ایرانی برای خانه‌دار شدن، اظهار کرد: شمار زیادی از مردم که سال‌ها در میدان‌ها و خیابان‌ها ایستادگی کرده‌اند، امروز زیر فشار سنگین مشکلات اقتصادی و جهش‌های پی‌درپی قیمت‌ها قرار گرفته‌اند؛ فشاری که نتیجه آن کوچک‌تر شدن سفره معیشت یا حتی جمع شدن آن برای بسیاری از خانواده‌ها بوده است. در این میان، تورم مهم‌ترین عامل شناخته می‌شود؛ عاملی که هزینه‌های سبد خانوار را بالا برده و معیشت مردم را، به‌ویژه در بخش مسکن، با بحران جدی روبه‌رو کرده است.

وی ادامه داد: داده‌ها و آمارها نشان می‌دهد این فشار در کلان‌شهرها و به‌خصوص در پایتخت، شدت بیشتری دارد؛ به‌طوری که در تهران بیش از ۵۲ درصد جمعیت را مستأجران تشکیل می‌دهند. چنین وضعیتی به‌روشنی نشان می‌دهد که توجه به معیشت مردم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و کنترل هزینه‌های مسکن، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی حیاتی است. واقعیت این است که اگر یک خانواده بخواهد تنها با یک‌سوم درآمد خود صاحب خانه شود، در شهرهای بزرگ به بیش از ۶۶ سال زمان نیاز دارد و این عدد اکنون به ۸۰ سال یا حتی بیشتر رسیده است؛ آن هم در شرایطی که این برآورد بر پایه درآمد متوسط انجام می‌شود، زیرا برای یک کارگر، بازنشسته یا معلم، این بازه زمانی به‌مراتب طولانی‌تر خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران در ادامه تأکید کرد: این شرایط نشان می‌دهد که مسئله مسکن در آستانه تبدیل شدن به یک بحران ملی قرار گرفته است.

یوسفی همچنین گفت: بخش مهمی از این وضعیت از بازارهای موازی و نبود برنامه‌ریزی در مدیریت نرخ ارز و افت ارزش پول ملی سرچشمه می‌گیرد. متأسفانه برخی مدیران دولتی و تیم اقتصادی کشور، با مطرح کردن تناقض میان آمارهای رسمی و غیررسمی، عملاً مدیریت مؤثری ارائه نکرده‌اند. برای نمونه، اینکه نرخ ۲۳۰ تومانی به‌عنوان قیمت مناسب پذیرفته شود، در حالی که باید پایین‌تر می‌بود، نه نشانه تدبیر، بلکه علامت بحران مدیریتی و رهاشدگی است. در چنین وضعیتی، بودن یا نبودن مدیران و وزرا عملاً تفاوت معناداری در شرایط ایجاد نمی‌کند.

وی تصریح کرد: مسئله اصلی اینجاست که برخی مسئولان دولتی و اجرایی هرگز در جایگاه بازنشسته یا مستأجر قرار نمی‌گیرند تا از نزدیک درک کنند که با حقوق‌هایی کمتر از ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان ــ مانند حقوق یک معلم، بازنشسته نیروهای مسلح یا کارگر ــ نمی‌توان از پس پیش‌پرداخت‌های ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی و اجاره‌بهای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی برآمد.

۳۱۲۱۶