بر پایه بخشنامه صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی صاحبان مشاغلی که ذیل شمول فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرند و تا پایان سال ۱۴۰۴، از معافیتِ صدور صورتحساب الکترونیکیِ موضوع ماده ۱۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار بوده‌اند—یا اینکه از سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند—در صورتی که جمع فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۵ کمتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد، در سال ۱۴۰۵ همچنان از الزام صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و نوع دوم در سامانه مودیان معاف می‌مانند.
در همین بخشنامه، این نکته روشن شده است که اگر مجموع فروش کالا و خدماتِ صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۲ از حد نصاب ۱۸۰ میلیارد ریال عبور نکرده باشد و همچنین در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز سقف ۱۴۴ میلیارد ریال را رد نکرده باشند، اما در سال ۱۴۰۵ مقدار فروش آنان از حد نصاب ۱۲۰ میلیارد ریال گذر کند، در این حالت مودیان یادشده برای همان پرونده‌ها، از ابتدای دومین دوره مالیاتی پس از پایان دوره‌ای که سقف مذکور را پشت سر گذاشته‌اند، به شرح جدول ارائه‌شده در ادامه، دیگر مشمول معافیت مندرج در این بخشنامه نخواهند بود. در نتیجه، با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳، مکلف‌اند نسبت به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا دوم (حسب مورد) اقدام کنند.
این بخشنامه همچنین بر این موضوع تاکید دارد که حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون، برای پرونده‌های اشخاص حقیقی—چه به صورت انفرادی و چه مشارکتی—برابر با مبالغی است که در صدر همین بخشنامه آمده و این مبالغ، به ازای هر پرونده مالیاتی محاسبه می‌گردد.
بر اساس مفاد این بخشنامه، گروه‌های زیر صرف‌نظر از هرگونه قاعده و چارچوبی که در قالب این بخشنامه مطرح شده است، حتی اگر میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها در هر سطحی باشد، همچنان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی بوده و از معافیت‌های پیش‌گفته بهره‌مند نخواهند شد:
۱. تمامی اشخاص حقوقی که در فصل پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ قرار دارند و نیز اصلاحیه‌های بعدی آن؛
۲. اشخاص حقیقیِ موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (شامل همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها، دامپزشکی، فروشندگان تجهیزات پزشکی، و همچنین اشخاص فعال در کسب‌وکارهای حقوقی مانند وکالت و مشاوره حقوقی و نیز حوزه خانواده)؛
۳. عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین، با هر میزان فروش کالا و خدمات، به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰؛
۴. فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛
۵. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند؛ این دسته از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از پایان دوره‌ای که نام آن‌ها در پایگاه واحدهای آلاینده درج شده است، مشمول حکم خواهند بود.
گفتنی است که مفاد این بخشنامه، برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و همچنین سایر نقاط کشور نیز به همان نحو قابل اجرا است.
 
در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، این‌گونه اعلام شده است که مودیانی که در یک دوره—مطابق با مقررات مربوط—به علت عدم برخورداری از شرایط استفاده از معافیت صدور صورتحساب الکترونیکیِ موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون مذکور ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند (برای نمونه، درج اطلاعات آن‌ها در پایگاه واحدهای آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات از نصاب‌های مقرر در ماده (۱۴) مکرر قانون و تبصره (۱) آن)، به هر دلیل از جمله رفع آلایندگی یا کاهش فروش در دوره‌های بعدی، امکان بازگشت و استفاده مجدد از معافیت موضوع ماده یادشده را نخواهند داشت.
 
 
 
 
فارغ از چارچوب‌های مقرر در این بخشنامه، اگر مودیانِ مورد اشاره، عرضه‌کننده کالا و خدمات باشند و یا کالاها و خدماتی که ارائه می‌کنند، مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسانی باشند، تا پایان سال ۱۴۰۵، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنان، به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی خواهد شد.
 
 
 
 
همچنین، فروش تمامی کالا و خدماتِ فعالان اقتصادی که مشمول فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند، مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر یادشده خواهد بود.
 
 
 
 
پ