به نقل از ایرنا از وبسایت رسمی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، سخنگوی این شورا، در گزارش صد و هفتمین خود به مردم بیان کرد: طرح "اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی"، که در تاریخ اول شهریورماه ۱۴۰۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، پس از بررسی در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت با سیاستهای کلی نظام، در شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات شرعی و ابهاماتی برای آن شناسایی شده است.
در این گزارش مطرح شده است: این مصوبه شامل شش ماده است که احکام مرتبط با نظارت الکترونیکی بر محکومان مالی، شناسایی داراییهای بدهکاران، تعدیل اقساط بدهی، انتقال اموال با نیت فرار از پرداخت دین و برخی حقوق و وظایف زوجین را میسر میسازد.
وی با اشاره به اینکه برای بررسی این مصوبه چندین جلسه با حضور طرفداران و مخالفان آن به همراه اعضای شورای نگهبان و کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شده است، تصریح کرد: ابعاد فقهی مصوبه در طی جلسات متعدد در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان به بحث گذاشته شد. در نهایت، کارشناسان پژوهشکده مواد مصوبه و ابعاد حقوقی و اجرایی آن را تحلیل کردند و یافتههای این تحلیلها جهت تطابق با موازین شرع و قانون اساسی، در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه بخش عمدهای از نظرات شورای نگهبان به حدود استفاده از نظارت الکترونیکی و ضمانت اجرایی وصول مهریه مربوط میشود، ابراز داشت: میتوان مهمترین ایرادات و ابهامات شورا را در محورهای زیر توضیح داد، از جمله حفظ حق برخورد با بدهکاران توانمند که از پرداختِ بدهی خود پرهیز میکنند.
حفظ حق برخورد با بدهکار توانمند که از پرداخت خودداری میکند
طحان نظیف تأکید کرد: طبق تبصره "۴" الحاقی ماده "۱" مصوبه، در مواردی که بدهکار مالی در برابر دین خود دریافت نکرده است، نظیر مهریه، دیه و برخی خسارتها، تنها نظارت از طریق سامانههای الکترونیکی به عمل خواهد آمد. به این ترتیب، قاضی در این موارد نمیتواند تصمیم به نگهداری بدهکار در زندان بگیرد.
او به نقل از شورای نگهبان تصریح کرد: اطلاق این حکم از نظر شرع مغایر است، زیرا عدم دریافت مال در مقابل دین به معنای ناتوانی بدهکار در پرداخت نیست. ممکن است فرد توانایی پرداخت داشته باشد، اما از پرداخت بدهی خود طفره برود و طلبکار را معطل کند؛ وضعیتی که شورای نگهبان با عنوان "مدیون موسر مماطل" مشخص کرده است. همچنین ممکن است قاضی تشخیص دهد که نگهداری بدهکار در زندان لازم است، اما واژه "صرفاً" در عبارت "صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود" چنین تصمیمی را محدود میکند. به همین دلیل، ایراد شورا به انحصاریسازی نظارت الکترونیکی در تمام این موارد و محدود شدن اختیارات قاضی در حق وصول طلبکار بازمیگردد.
اعتراض به محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به چهارده سکه
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به ابهام دوم، یعنی محدود بودن ضمانت اجرای وصول مهریه به چهارده سکه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: "در بخش دیگری از همین تبصره، وصول مهریه تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن تحت مقررات ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قرار دارد و بابت مازاد بر این مقدار، تنها توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار میگیرد."
این حکم منتهی به این میشود که برای وصول مازاد بر چهارده سکه، حتی نظارت الکترونیکی پیشبینیشده در مصوبه نیز لحاظ نخواهد شد. به بیان روشنتر، ماده (۳) برای وادار کردن بدهکارانی که توانایی مالی دارند به پرداخت بدهی، با رعایت شرایط قانونی، امکان حبس را فراهم آورده است، اما اگر دادگاه ناتوانی شخص را تأیید کند، حبس برای وصول همان بدهی ادامه نخواهد یافت. بنابراین، نظام رسیدگی به احراز اعسار یا ناتوانی بدهکار نیاز به اصلاحی دارد تا بدهکارانی که واقعاً ناتوان هستند، بهعلت دشواری اثبات وضعیت مالی خود به زندان نروند؛ ضرورتی که اعضای شورای نگهبان نیز بر آن تأکید کردهاند.
در ادامه گزارش مکتوب وی به مردم آمده است: مبنای ایراد شورای نگهبان به این حکم را میتوان چنین بیان کرد که در اجرای این ضمانت اجرا، وضعیت اعسار یا ایسار، یعنی ناتوانی یا توانایی مالی بدهکار، باید ملاک عمل باشد و تعیین سقف عددي چهارده سکه نمیتواند جایگزین این معیار شود. از این رو، میان مهریه یک سکهای و مهریههای بیشتری که به تعداد دهها یا صدها سکه میرسد، تفاوتی وجود ندارد؛ چراکه اگر زوج توانایی پرداخت عین خود را داشته باشد، باید آن را به زوجه پرداخت کند و عبور مهریه از مرز چهارده سکه نباید سبب الغای ضمانت اجرایی وصول بخش اضافی شود. در مقابل، اگر اعسار زوج اثبات شود، حتی در مورد یک سکه نیز نباید ضمانت اجرای حبس نسبت به بدهکاری که واقعاً توانایی پرداخت ندارد، اعمال گردد. مصوبه این ضمانت اجرای حبس را حتی نسبت به بدهکار توانمند به چهارده سکه محدود کرده است؛ ازاینرو شورای نگهبان "انحصار شمول مقررات ماده ۳ به چهارده سکه" را غیرشرعی تشخیص داده است.
ضرورت تعیین ضوابط واضح برای نظارت الکترونیکی و توجه به عذرهای موجه
طحان نظیف ایراد سوم را نیاز به تعیین ضوابط مشخص برای نظارت الکترونیکی و توجه به عذرهای موجه عنوان کرد و یادآور شد: تبصره "۳" الحاقی، حبس را شامل نگهداری در زندان یا محدودسازی شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی دانسته است. شورای نگهبان، عبارت "محدودکردن شخص" را از نظر عدم وضوح ضابطه محدودیت، ابهامآمیز شناسایی کرده است. بهعلاوه، در تبصره "۵"، ضابطه تعیین "محدوده مراقبتی مشخص شده برای سکونت و اشتغال" نیز واضح نیست. تعیین این ضوابط حائز اهمیت است؛ زیرا حدود رفتوآمد و امکان حضور فرد در محل سکونت و کار باید به روشنی تعریف شود.
وی ادامه داد: مصوبه برای خارج شدن از محدوده مراقبتی یا غیر فعال کردن نظارت الکترونیکی نیز گزینه نگهداری در زندان را معرفی کرده است؛ بهاین صورت که در بار اول یک ماه، بار دوم دو ماه و در بار سوم، انتقال نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان صورت میگیرد. با این حال، واژه "میتواند" که برای اختیارات مرجع قضایی به کار رفته، مشخص نمیکند که شامل مراحل دوم و سوم نیز میشود یا خیر.
در ادامه گزارش سخنگوی شورای نگهبان اشاره شده است: اهمیت این ابهام در توجه به وضعیت و عذرهای موجه ممکن است؛ بهعنوان مثال، خروج شخص از محدوده مراقبتی میتواند ناشی از یک نیاز درمانی باشد. شورای نگهبان خواسته است که مشخص شود آیا مرجع قضایی اختیار لحاظ کردن این شرایط را در مراحل دوم و سوم نیز دارد یا خیر. علاوه بر این، عنوان "مرجع قضایی صالح" در همین تبصره نیز بهعنوان مبهم شناسایی شده است؛ بهطوری که باید مشخص شود کدام مرجع قضایی درخصوص این تخلف و تبدیل نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان تصمیمگیری میکند.
تعیین حدود بازگرداندن حقوق مالی و اموال در زمان طلاق
طحان نظیف در پایان به ایراد دیگر اشاره کرد و آن روشن کردن حدود بازگرداندن حقوق مالی و اموال در هنگام طلاق بود و تصریح کرد: در ذیل ماده "۶" پیشبینی شده است که چنانچه زوجه قبلاً تمام یا قسمتی از حقوق مالیاش را دریافت کرده یا اموالی و هدایایی از شوهر خود گرفته باشد، دادگاه میتواند به درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به مشروط کردن بازگرداندن تمامی یا بخشی از آنها مرتبط کند.
او با بیانی دیگر اعلام کرد: شورای نگهبان نسبت به این حکم ابراز ابهام کرده است که آیا استرداد اموال تحت شرایط قانونی و مقررات صورت خواهد گرفت یا خیر. به زبان ساده، مشخص نیست که آیا این حکم اختیاری تازه برای بازپسگیری حقوق مالی و اموال زن فراهم میکند یا اینکه بازگرداندن آنها همچنان بستگی به شرایط قانونی هر مورد دارد. اهمیت این موضوع در این است که عنوان کلی "حقوق مالی و اموال دریافتی" میتواند مواردی را در بر بگیرد که تحت قوانین و مقررات قابلیت استرداد ندارند، مانند هدایایی که از بین رفتهاند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان به این نتیجه رسید که با توجه به این اظهارنظر، مصوبه نیازمند اصلاح ایرادات شرعی و ابهامات مذکور است. شورای نگهبان انحصار نظر خود در خصوص مسائل مبهم را به وضوح متن موکول کرده است تا حدود وظایف اشخاص، اختیارات مراجع قضائی و ضمانتهای اجرایی در راستای حقوق طلبکاران و زوجین تعریف شود.
نظرات کاربران