باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - از امروز (سه‌شنبه ۳۱ شهریور)، فرآیند اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده به مرحله جدیدی وارد شده و سامانه‌های ثبت درخواست برای متقاضیان به بهره‌برداری رسیده‌اند؛ طرحی که با هدف کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا در راستای برنامه هفتم پیشرفت، زمینه نوسازی ناوگان فرسوده و در برخی موارد، جایگزینی خودروها با نمونه‌های نو را تسهیل خواهد کرد.
طبق ضوابط تعیین‌شده، مراجعین مشمول بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌توانند با رعایت نکات و دستورالعمل‌های ابلاغی، درخواست خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. بند «پ» ماده ۵۹ به‌طور خاص به اسقاط اتوبوس‌ها و کشنده‌های جاده‌ای با عمر بالای ۲۵ سال و امکان واردات مدل‌های با سن کمتر از ۱۰ سال مربوط می‌شود.
آغاز فرآیندی که به هدف خروج ناوگان فرسوده طراحی شده است
طبق قانون، دولت می‌تواند در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای قدیمی‌تر از ۲۵ سال، مجوز واردات یک دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای جدیدتر از ۱۰ سال را به مالک اعطا کند. جزئیات این روند و مشوق‌های قانونی نظیر تخفیف در عوارض گمرکی نیز در آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است.
به این ترتیب، سیاست جدید به فقط کنار گذاشتن خودروهای فرسوده محدود نمی‌شود، بلکه هدف آن ایجاد یک زنجیره اجرایی میان اسقاط، صدور گواهی اسقاط، نوسازی ناوگان و واردات خودروهای جانشین است.
به متقاضیان توصیه می‌شود که پیش از مراجعه به سامانه، از آماده‌بودن مدارک و احراز شرایط قانونی مطمئن شوند تا فرآیند ثبت درخواست با مشکلی روبرو نشود.
مقدار گواهی‌های اسقاط؛ حدود ۱۸۰ میلیون تومان
یکی از تغییرات قابل توجه در سازوکار جدید، اصلاح روش تخصیص گواهی اسقاط است.
در این راستا، سهیل معمارباشی، معاون حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به اصلاحات آیین‌نامه اشاره کرده و توضیح داده است که در شرایط فعلی، برای هر خودروی فرسوده سه گواهی اسقاط در نظر گرفته می‌شود.
او افزود که ارزش هر گواهی اسقاط تقریباً ۶۰ میلیون تومان است، بنابراین ارزش سه گواهی برای یک خودروی فرسوده به حدود ۱۸۰ میلیون تومان خواهد رسید.
این مقدار البته بدین معنا نیست که همه مالکان خودروهای فرسوده به‌طور خودکار ۱۸۰ میلیون تومان مبلغ نقدی دریافت خواهند کرد؛ زیرا مالکان این امکان را دارند تا در طرح‌های جایگزینی که توسط خودروسازان ارائه می‌شود، شرکت کنند و گواهی‌های اسقاط در فرایند شماره‌گذاری خودروی جدید مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
بازار اسقاط؛ از رکورد ۳۴۹ هزار خودرو تا انباشت گواهی‌ها
آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان نشان می‌دهد که صنعت اسقاط در سال گذشته توانسته رکوردهای پیشین را پشت سر بگذارد.
معمارباشی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۴۲ هزار خودرو اسقاط شده، اعلام نمود که این رکورد در سال ۱۴۰۳ شکسته شده و تعداد خودروهای خارج‌شده از چرخه حمل‌ونقل به تقریباً ۳۴۹ هزار دستگاه رسید.
با این حال، افزایش تعداد خودروهای اسقاط‌شده به‌معنای استفاده کامل از تمام گواهی‌های تولیدشده نیست.
به گفته این مقام مسئول، در سال ۱۴۰۳ مجموع تولید و واردات خودرو حدود ۲۱۰ هزار گواهی اسقاط را مستهلک کرد، در حالی که برای حدود ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط‌شده، گواهی صادر شده بود. بنابراین، تعداد حدود ۱۳۰ هزار گواهی اسقاط به سال ۱۴۰۴ منتقل شد.
این فاصله یکی از چالش‌های مهم ساختاری بازار اسقاط را نمایان می‌سازد؛ به این صورت که هرچند صنعت اسقاط می‌تواند خودروها را از چرخه خارج کند، اما در صورتی که برای گواهی‌های صادرشده تقاضای کافی وجود نداشته باشد، ارزش اقتصادی این فرآیند به‌طور کامل محقق نخواهد شد.
تغییر نسبت اسقاط به شماره‌گذاری
یکی دیگر از تغییرات قابل توجه آیین‌نامه، افزایش تعهد اسقاط در مقابل شماره‌گذاری خودروهای جدید است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در آیین‌نامه پیشین، به ازای شماره‌گذاری هر ۱۲ دستگاه خودرو سواری، یک دستگاه خودرو فرسوده از چرخه خارج می‌شد؛ اما در ساختار جدید، این نسبت به یک خودرو فرسوده به ازای هر چهار خودرو شماره‌گذاری‌شده کاهش یافته است.
البته میزان گواهی لازم برای شماره‌گذاری به نوع خودرو، داخلی یا وارداتی بودن، میزان ساخت داخلی، قیمت خودرو، گرید مصرف سوخت و دیگر مشخصات بستگی دارد.
برای خودروهای وارداتی نیز عواملی همچون قیمت نیرو و مرز ۱۵ هزار دلار در تعیین میزان گواهی مورد نیاز تاثیرگذار خواهد بود.
این تغییر از نظر بازار گواهی اسقاط دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ زیرا افزایش تعهد اسقاط می‌تواند به معنای ایجاد تقاضای بیشتر برای گواهی‌ها و بنابراین تقویت انگیزه اقتصادی برای اسقاط خودروهای فرسوده باشد.
۲۲۶ مرکز اسقاط، اما تنها ۲۰ درصد ظرفیت فعال
در این زنجیره، مراکز اسقاط قرار دارند که زیرساخت لازم برای حذف خودروهای فرسوده را فراهم می‌کنند، اما به گفته فعالان این حوزه، با بخش قابل توجهی از ظرفیت خود به فعالیت نمی‌پردازند.
حسین کریمیان، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو، تعداد مراکز فعال کشور را ۲۲۶ مرکز اعلام کرده و گفته است ظرفیت سالانه این مراکز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است.
با این حال، این مراکز در حال حاضر تنها با حدود ۲۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند.
او اظهار داشت که یکی از مشکلات اصلی صنعت اسقاط، نبود تقاضای کافی برای گواهی‌های اسقاط است. بنابراین بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این مراکز در عمل بلااستفاده باقی مانده است.
کریمیان همچنین به صدور مجوزهای جدید برای مراکز اسقاط در شرایطی که ظرفیت مرکزهای موجود به‌طور کامل بهره‌برداری نمی‌شود، هشدار داده و معتقد است چنین تصمیمی ممکن است به ایجاد سرمایه‌های راکد منجر شود.
چرا مردم برای اسقاط خودرو اقدام نمی‌کنند؟
یکی از حلقه‌های اصلی این زنجیره، رفتار مالکان خودروهای فرسوده است.
کریمیان به‌عنوان نماینده مراکز اسقاط معتقد است که پایین بودن ارزش خودروهای فرسوده و مشکلات اقتصادی مالکان، از جمله دلایل کاهش درخواست‌ها برای اسقاط محسوب می‌شود.
علاوه بر این مراکز اسقاط نیز اعلام کرده‌اند که اگرچه آمادگی خرید خودروهای فرسوده را دارند، اما به‌دلیل محدودیت‌های موجود در مصرف گواهی‌های اسقاط، امکان خرید نامحدود خودرو از مالکان را ندارند.
بر اساس اظهارات این فعال صنفی، ارزش سه گواهی اسقاط تقریباً ۱۸۰ میلیون تومان است و مراکز اسقاط می‌بایست حداقل حدود ۱۷۰ میلیون تومان برای خودرویی که سه گواهی دریافت می‌کند پرداخت کنند. در بعضی موارد نیز بسته به کیفیت و شرایط خودرو، مبلغ پرداختی ممکن است بیشتر از ۱۸۰ میلیون تومان باشد.
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی
دولت برای آن دسته از مالکان که مایلند به جای دریافت وجه اسقاط، خودرو فرسوده خود را با خودرو جدیدی جایگزین کنند، گزینه‌ای دیگر را نیز مدنظر قرار داده است.
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از اختصاص تسهیلات حدود ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ تقریبی ۸ درصد و بازپرداخت سه‌ساله برای جایگزینی خودروهای فرسوده خبر داده است.
به گفته وی، متقاضی در زمان ثبت‌نام در سامانه می‌تواند بین اسقاط ساده یا ورود به فرآیند جایگزینی یکی را انتخاب کند. در صورت انتخاب گزینه جایگزینی، متقاضی به خودروساز معرفی می‌شود و بر اساس سازوکار اعلام‌شده، فرآیند خرید خودروی جدید را بدون نیاز به قرعه‌کشی و در صف انتظار طی خواهد کرد.
مقیمی همچنین بیان کرد که سال گذشته بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو در این راستا وارد پروسه اجرایی شده‌اند.
محدودیت‌های تردد برای خودروهای فرسوده
در کنار تشویق‌های اقتصادی، سیاست‌گذار، ابزارهای محدودکننده‌ای را نیز برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته است.
مقیمی اعلام کرده است که خودروهای فرسوده‌ای که تاکنون اقدامی برای اسقاط و جایگزینی انجام نداده‌اند، مطابق با قانون و دستورالعمل‌های ابلاغ شده، با محدودیت تردد در شهرهای بزرگ مواجه خواهند شد.
به گفته او، اگر مالک در سامانه ثبت‌نام کند، سهمیه سوخت خودرو ادامه پیدا خواهد کرد، اما برای تردد در کلان‌شهرها محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد.
هم‌چنین مسئله ممنوعیت نقل و انتقال و تعویض پلاک این خودروها و اعمال کدهای جریمه هوشمند نیز مطرح شده است.
این مقررات فقط شامل خودروهای شخصی نمی‌شود و بر اساس بیانات مسئولان، تاکسی‌های اینترنتی، حمل‌ونقل عمومی، خودروهای خدماتی و باربری نیز مشمول قوانین مربوط به خودروهای فرسوده خواهند بود.
تحلیل؛ کجاست گره اصلی اسقاط؟
مرور ارقام و سیاست‌های جدید نشان می‌دهد که نمی‌توان مسئله اسقاط خودروهای فرسوده را فقط با افزایش تعداد مراکز اسقاط یا تشویق مالکان به اقدام حل کرد.
در حال حاضر از یک سو ظرفیت اسمی ۱.۵ میلیون دستگاهی در مراکز اسقاط موجود است و از سوی دیگر تجربیات سال ۱۴۰۳ نشان داده که امکان اسقاط حدود ۳۵۰ هزار دستگاه در سال وجود دارد. اما در همین زمان، بخشی از گواهی‌های صادرشده بی‌استفاده باقی‌مانده‌اند؛ بنابراین حلقه مفقوده ایجاد توازن میان سه بخش است: عرضه خودروهای فرسوده برای اسقاط، تولید گواهی اسقاط و ایجاد تقاضای مؤثر برای این گواهی‌ها.
اصلاح نسبت اسقاط به شماره‌گذاری از ۱۲ به ۴، اختصاص سه گواهی برای هر خودروی فرسوده و ایجاد مسیرهای جایگزینی با تسهیلات، همگی در راستای تقویت همین حلقه قرار دارند.
با این حال، اثر واقعی این سیاست‌ها زمانی مشخص خواهد شد که افزایش تقاضای گواهی اسقاط به خرید واقعی خودروهای فرسوده توسط مراکز، رشد اسقاط و در نهایت نوسازی ناوگان منجر شود.
از این منظر، آغاز ثبت‌نام امروز را می‌توان نقطه شروعی برای روند اجرایی سیاست جدید محسوب کرد، نه پایان کار. ملاک اصلی موفقیت طرح، تعداد ثبت‌نام‌ها نخواهد بود؛ بلکه میزان تبدیل این ثبت‌نام‌ها به اسقاط واقعی، خودروهای جانشین‌شده، گواهی‌های مصرف‌شده و در نهایت کاهش سن ناوگان و مصرف سوخت است.
سرانجام، سیاست جدید اسقاط در شرایطی قرار دارد که لازم است میان دو هدف تعادل ایجاد کند: از یک سو فشار قانونی برای حذف خودروهای فرسوده و از سوی دیگر فراهم آوردن مشوق اقتصادی کافی برای مالکی که قادر به خرید خودروی جدید نیست. موفقیت این سیاست به میزان کارایی این پیوند میان قوانین، بازار گواهی اسقاط، تسهیلات و قدرت خرید مالکان بستگی خواهد داشت.