به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدرضا رضایی کوچی در تشریح جزئیات نشست امروز سه‌شنبه (۳۱ شهریورماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، که با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، به خبرنگاران اعلام کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن و بندهای برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است هر ساله شرایط لازم را برای احداث یک میلیون واحد مسکونی فراهم آورد تا مردم به خانگی دائمی دست یابند. یکی از شرایط ضروری برای تحقق این هدف، فعالیت «سامانه تم» است؛ زیرا متقاضیان ملزم به ثبت‌نام در این سامانه هستند تا پس از ارزیابی و شناسایی افرادی که واجد شرایط و فاقد مسکن هستند، مطابق با ضوابط اعلامی وزارت راه و شهرسازی از خدمات حمایتی نظیر واگذاری زمین رایگان و تسهیلات ساخت بهره‌مند شوند.

وی به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و افزود: طبق این ماده کلیه دستگاه‌های دولتی موظف به واگذاری اراضی مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی هستند که در این قانون، اولویت واگذاری به کارکنان خود این دستگاه‌ها تعلق گرفته است.

کمیسیون عمران در نظر دارد تا تمامی وزرا و مسئولان نهادهای اجرایی را به جلسات خود دعوت کند تا بررسی دقیقی از وضعیت زمین‌های مازاد تحت مدیریت آن‌ها، میزان استفاده از این اراضی برای مسکن با اولویت کارکنان و همچنین حجم اراضی بلااستفاده انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه امروز یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ دانشگاه در سطح کشور فعال بوده و جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان در این وزارتخانه مشغول به فعالیت هستند؛ قابل توجه این است که تقریباً نیمی از این جامعه دانشگاهی فاقد مسکن می‌باشند. در عین حال، اراضی وسیعی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد که به صورت قانونی باید برای تأمین مسکن کارکنان و اساتید استفاده شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس اظهار داشت: سوالی که در این جلسه مطرح شد این بود که وزارت علوم چه اندازه از اراضی مازاد خود را به منظور تأمین مسکن برای کارکنان و اساتید به کار بسته است. بر پایه گزارشی که وزیر به مجلس ارائه داد، این عدد بسیار اندک و کمتر از ۵ درصد اراضی مازاد بود و نشان می‌دهد که این وزارتخانه به هیچ وجه نتوانسته است از ظرفیت‌های قانونی و زمین‌های در اختیار خود برای خانه‌دار شدن دانشگاهیان بهره‌برداری کند.

رضایی کوچی با اعلام نتیجه نهایی کمیسیون خاطرنشان کرد: به دلیل عملکرد نامطلوب و عدم استفاده مؤثر از اراضی، کمیسیون عمران از توضیحات وزیر علوم قانع نشد و موضوع به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد. یک بار دیگر تأکید می‌کنیم که تمام وزرا و نهادهای اجرایی طبق قانون موظف‌اند اراضی مازاد خود را به اولویت کارکنانشان برای ساخت مسکن واگذار نمایند و در صورت عدم انجام این امر، این عمل مصداق استنکاف از قانون محسوب شده و قطعا با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.