به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسن قشقاوی در مورد نشست امروز سه‌شنبه (۳۱ شهریورماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران اعلام کرد که در این جلسه، طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ به تصویب رسید. همچنین، ماده (۱۶) برای بحث و بررسی بیشتر به جلسات آینده موکول شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: ماده ۱۳ که به تصویب رسید، مقرر می‌دارد که اگر مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز نادیده گرفته شود، بر اساس ماده (۵) قانون مجازات اسلامی، این امر مشمول دریافت ۲۰ درصد از محموله یا ارزش آن و توقیف موقت شناور تا زمان پرداخت مجازات خواهد بود.

وی تأکید کرد: در تبصره ماده (۱۳) که به تصویب رسید، به منظور اطمینان از اجرای صحیح این قانون، قوه قضاییه موظف است شعبه‌های تخصصی با حضور قضات و کارشناسان متخصص در حوزه حقوق دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها راه‌اندازی کند.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده (۱۴) طرح که به تصویب اعضا رسید، اظهار داشت: بر اساس این ماده، هر شخص حقیقی یا حقوقی که منجر به عدم اجرای صحیح، کامل یا به موقع این قانون از طریق عمل یا ترک عمل شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نشود، به مجازات درجه ۵ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.

قشقاوی به یادآوری این نکته پرداخت که تبصره ماده (۱۴) هم بیان می‌کند که هرگونه توافق‌نامه یا سند تعهدآور دو یا چند جانبه بین‌المللی دیگر در زمینه تنگه هرمز باید با توجه به اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۷۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد ماده ۱۵ که مورد تأیید نمایندگان حاضر در کمیسیون قرار گرفت، خاطرنشان کرد: ستاد کل نیروهای مسلح باید به‌صورت مستقیم یا از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه اجرای این قانون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.