حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط‌کریم و بهادرستان، در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خبر از تصویب مواد قانونی جدید مرتبط با طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس داد.

این نماینده گفت که در جلسه بعدازظهر امروز، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ به همراه تبصره‌های مربوطه به تصویب رسید و ماده ۱۶ نیز برای تحلیل‌های بیشتر در فهرست کار قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تشریح جزئیات ماده ۱۳، تأکید کرد که عدم رعایت قوانین عبور شناورها از تنگه هرمز که خارج از چارچوب این قانون باشد، با توجه به ماده پنج قانون مجازات اسلامی، مجازات به همراه خواهد داشت. طبق این ماده، متخلفان علاوه بر پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد از ارزش محموله یا کالای مربوطه، با توقیف موقت شناور تا زمان پرداخت جریمه روبه‌رو خواهند شد.

قشقاوی ادامه داد: بر اساس تبصره ماده ۱۳، قوه قضاییه موظف است به جهت تضمین اجرای دقیق این قانون، شعبات تخصصی با حضور قضات و متخصصان در حوزه حقوق دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها را تشکیل دهد.

وی همچنین به ماده ۱۴ این طرح که مورد تأیید اعضا قرار گرفت، اشاره کرد و اظهار داشت: طبق این ماده، هر فرد حقیقی یا حقوقی که با اعمال یا اختیار خود باعث اختلال در اجرای درست و به موقع این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات درجه ۵ بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات مربوط محکوم می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد که بر اساس تبصره این ماده، هر نوع توافق‌نامه یا سند تعهدآور بین‌المللی دوجانبه یا چندجانبه در ارتباط با تنگه هرمز، باید با رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۷۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد گردد.

در پایان، قشقاوی اشاره کرد که بر اساس ماده ۱۵، ستاد کل نیروهای مسلح موظف است هر سه ماه با کمک ستاد کل یا وزارت دفاع، گزارشی از وضعیت اجرای این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.

منبع : فارس