رضانواز در مصاحبهای با ایسنا بیان کرد: اقدامات ضروری در کمیسیونهای اقتصادی دولت به منظور تصویب حق العمل در حال پیشبرد است و مقدار افزایش اصلی در مصوبه هیات وزیران به طور مشخص قید خواهد شد. در حال حاضر، تنها حدود ۴۰ درصد از افزایش علی الحساب جهت کاهش فشار مالی به مالکان جایگاههای سوخت پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: این تصمیم پس از برگزاری جلسهای میان نمایندگان صنف جایگاههای سوخت و مسئولین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، با حمایت دولت و وزارت نفت اتخاذ شده است.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور ادامه داد: بدون تردید، این افزایش به صورت علی الحساب خواهد بود و صنف جایگاههای سوخت بر روند پیگیری منظم و مستمر خود برای تصویب مقدار اصلی افزایش و سایر موارد مرتبط در کمیسیون و هیات وزیران ادامه خواهد داد؛ این موضوع یکی از خواستههای جدی مالکان جایگاهها است.
انتهای پیام
نظرات کاربران