طبق گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از جنبه‌های بزرگ اقتصاد ایران، بخشی از سرمایه‌های مردم به دلیل دغدغه‌های ناشی از تورم و نوسانات ارزش ارز به‌صورت اسکناس یا منابعی با تحرک کمتر نگهداری می‌شود. از سوی دیگر، پروژه‌های تولیدی و صادراتی به‌دلیل کمبود منابع مالی با چالش مواجه‌اند؛ در این راستا، صندوق‌های درآمد ثابت ارزی در تلاش‌اند تا ارتباطی میان این دو حوزه برقرار کنند.

طراحی این صندوق‌ها با هدف این است که دارندگان ارز، به‌جای نگهداری مستقیم آن، بتوانند در یک ابزار رسمی سرمایه‌گذاری کنند و به‌این‌ترتیب منابع آن‌ها در پروژه‌هایی صرف شود که توانایی تولید درآمد یا صرفه‌جویی ارزی را دارند.

اهمیت این موضوع زمانی نمایان می‌شود که برآورد دقیقی از حجم ارزهای نگهداری‌شده در خانوده‌ها وجود ندارد، اما در سال‌های اخیر آمارهای متنوعی در این زمینه ارائه شده است. محمدرضا رنجبرفلاح، اقتصاددان و یکی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نیز بر این نکته تأکید کرده که آمار دقیقی از حجم ارزهای خانگی در دست نیست؛ با این حال، اگر بخشی از این منابع در داخل کشور نگهداری شود، طراحی ابزارهای مناسب می‌تواند بستر اقتصادی استفاده از آن‌ها را فراهم کند.

چرا ارزهای خانگی به سرمایه‌گذاری تبدیل نشدند؟

در سال‌های اخیر، خرید ارز برای بسیاری از خانواده‌ها بیشتر به فعالیتی تبدیل شده که به حفظ ارزش دارایی‌ها کمک می‌کند تا یک فعالیت تولیدی. تورم و نگرانی‌های اقتصادی، انگیزه نگهداری از ارز را تقویت می‌کند؛ اما وقتی این منابع به‌صورت اسکناس باقی بمانند، هیچ نقشی در افزایش ظرفیت تولید ایفا نمی‌کنند.

صندوق‌های ارزی در تلاش‌اند تا این نگرش را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهند. به‌این‌ترتیب، سرمایه‌گذار همچنان در معرض یک دارایی ارزی قرار دارد، اما منابع او در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شود و قادر خواهد بود از عایدی حاصل از این پروژه‌ها بازدهی دریافت کند.

رنجبرفلاح نیز با اشاره به عملکرد این صندوق‌ها معتقد است که اگر منابع ارزی موجود در داخل کشور وارد این سازوکار شوند، می‌توانند هم به حفظ قدرت خرید صاحبان این دارایی‌ها کمک کنند و هم در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های ارزی به کار گرفته شوند.

در این راستا، راه‌اندازی نخستین صندوق ارزی در کشور و مشوق‌هایی که برای آن طراحی شده، می‌تواند نخستین آزمون عملی این ایده باشد؛ به‌ویژه اینکه نحوه طراحی بازدهی و شرایط سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در تصمیم سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مشوق‌هایی برای تغییر مسیر سرمایه‌های ارزی

یکی از نیازهای اساسی کشور در اکنون، فراهم آوردن دسترسی به منابع ارزی غیرقابل‌استفاده است؛ برآوردها نشان می‌دهند که بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار منابع ارزی در خانه‌ها در اقتصاد ایران محبوس است؛ هر اقدامی که به جذب منابع این بخش بیافزاید، کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد بود. بنابراین، عرضه نخستین صندوق ارزی در هفته جاری از اهمیت ویژه‌ای در جذب و هدایت این منابع ارزی غیرفعال به سمت توسعه صنایع پیشران برخوردار است.

موفقیت هر ابزار مالی نوین بستگی زیادی به جذابیت و تناسب مشوق‌های آن با نیاز واقعی سرمایه‌گذار دارد و در طراحی صندوق ارزی کشور نیز این اصل به‌خوبی لحاظ شده است. پرداخت سود سالیانه، تحویل ارز در مقابل ارز و معافیت از مالیات، سه مزیت کلیدی در نظر گرفته شده که هرکدام به‌تنهایی می‌تواند انگیزه جدی برای هجوم سرمایه‌گذاران به سمت صندوق ایجاد کند.

تحویل ارز در برابر پرداخت ارز به این معناست که دارندگان صندوق می‌توانند اصل سرمایه خود را به همان شکل ارزی دریافت کنند و از ریسک تبدیل و کاهش ارزش در امان بمانند؛ نکته‌ای که برای خانوارهایی که به مدت سال‌ها به نگهداری دارایی در قالب ارز عادت کرده‌اند، اطمینان‌بخش است. افزوده شدن معافیت مالیاتی به این ترکیب نیز، بازدهی خالص سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد و کارایی این ابزار را در مقایسه با سایر گزینه‌ها بالا‌تر می‌برد.

علاوه بر این مشوق‌ها، منابع جمع‌آوری شده در صندوق ارزی با هدایت ارزهای خانگی و غیرقابل استفاده در اقتصاد، زمینه‌ساز توسعه صنایع پیشران خواهد بود. این جابه‌جایی، به‌واقع تبدیل یک دارایی بدون بهره و خارج از نظام مالی به یک سرمایه مولد و درون‌سیستمی محسوب می‌شود؛ زیرا ارزی که در خانه نگهداری می‌شود، نه در تولید نقش دارد، نه در آمارهای رسمی کشور محسوب می‌شود و نه در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای دخیل است. اما همان ارز، زمانی که از طریق یک نهاد مالی شفاف و تحت نظارت بورس وارد چرخه می‌شود، می‌تواند امنیت مالی صنایع های‌تک و ارزآور را تأمین کند و ظرفیت‌های صادراتی کشور را گسترش دهد.

صنایع پیشران و راهبردی نیز به همین منابع نیاز دارند؛ بخش‌هایی که به‌دلیل وابستگی کم به نفت و مبتنی بودن بر فناوری، بیشترین تأثیر را در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد خواهند داشت. هدایت منابع به این بخش‌ها، بدین معناست که سرمایه‌گذاری بر روی موتورهای رشد آینده اقتصاد کشور انجام می‌شود.

در این راستا، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اهمیت رونمایی از صندوق ارزی، آن را مثبت ارزیابی می‌کند و تصریح می‌کند: هر اقدامی که در راستای جذب منابع راکد مردمی صورت گیرد و آن‌ها را در بخش‌های مولد اقتصادی به‌کار گیرد، مثبت است. این طرح که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدبیر شده، نیز متناسب با نیازها، اقدام درستی به نظر می‌رسد.

او اضافه کرد: هر راهی که دولت بتواند برای جمع‌آوری سرمایه‌های راکد بخصوص ارز از طریق مؤثر به کار گیرد و در جهت حمایت از صنایع استفاده کند، به نفع اقتصاد خواهد بود.

مقیمی همچنین گفت: نقطه‌قوت این موضوع این است که دولت بتواند از اعتماد مردم بهره‌برداری کند و افراد را ترغیب به سپرده‌گذاری ارزی در این صندوق نماید. پس از سپرده‌گذاری مردم در این صندوق، سیاست‌ها باید به‌نحوی باشد که سطح اعتماد مردم برای مشارکت در اینگونه طرح‌ها افزایش یابد.

او ادامه داد: مردم به دلایل مختلف قسمت‌هایی از سرمایه خود را به ارز تبدیل کرده‌اند که بدون استفاده مانده است. بهره‌برداری از این منابع برای تقویت صنایع بزرگ و با ارزآوری می‌تواند در شرایط کنونی تسهیل‌گر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: هر اقدام در راستای به کارگیری سرمایه‌های راکد کشور در جهت تقویت صنایع مثبت به شمار می‌آید. برنامه‌ریزی جهت جذب سرمایه‌های خرد یعنی بهره‌برداری مؤثر و اصولی از منابع عمومی در دستور کار قرار گیرد. از این رو، تأسیس صندوق ارزی از سوی وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود.

او در پایان افزود: پرداخت سود ارزی، تحویل همگون ارز و معافیت مالیاتی، مشوق‌ها و مزیت‌های اصلی صندوق ارزی هستند که با هدایت ارزهای خانگی و غیرفعال در اقتصاد می‌توانند بستر توسعه صنایع پیشران و راهبردی کشور را مهیا سازند.

سود صندوق از کجا می‌آید؟

یکی از پرسش‌های کلیدی درباره صندوق‌های درآمد ثابت ارزی، چگونگی تولید بازدهی است. اگر منابع تنها به‌صورت ارز نگهداری شوند، در وضعیت ثبات یا کاهش نرخ ارز، منبع مشخصی برای پرداخت سود موجود نخواهد بود.

منطق صندوق‌های ارزی بر این بی‌اساس است که منابع در پروژه‌هایی که خود قابلیت تولید درآمد ارزی دارند، سرمایه‌گذاری شوند. صنایع پتروشیمی، مس، فولاد و دیگر حوزه‌های صادرات‌محور در این راستا قرار می‌گیرند.

رنجبرفلاح در توضیح این ساختار تأکید می‌کند که هدف سرمایه‌گذاری در ارزیابی صرف نیست؛ بلکه باید در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری شود که بتوانند درآمدزایی کنند. بنابراین، سود سرمایه‌گذار به‌طور مستقیم به افزایش نرخ ارز وابسته نیست و عملکرد پروژه‌های جذب‌کننده نیز در تعیین بازدهی حائز اهمیت است.

این نکته به‌خوبی تمایز میان یک صندوق سرمایه‌گذاری و صرفاً مکانی برای نگهداری ارز را مشخص می‌کند. در مدل مطلوب، پشتوانه سود باید فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ارزش باشد، نه صرفاً افزایش قیمت ارز.

اعتماد؛ آزمون اصلی صندوق‌های ارزی

فراتر از بازدهی، اعتماد یکی از اساسی‌ترین مسائل است که می‌تواند بر پذیرش این ابزار تأثیرگذار باشد. سوابق گذشته در رابطه با سپرده‌های ارزی و تغییرات شرایط بازپرداخت برخی تعهدات، حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به ابزارهای مالی ارزی را افزایش داده است.

مقیمی نیز بر اهمیت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران تأکید کرده و آن را شرط ضروری موفقیت صندوق ارزی برمی‌شمرد. به گفته او، بعد از ورود سرمایه‌گذاران به صندوق، سیاست‌ها باید به‌نحوی ادامه یابند که تماس و اعتماد عمومی به چنین ابزارهایی تقویت گردد.

رنجبرفلاح همچنین به ضرورت مدیریت ریسک و نقدشوندگی اشاره کرده و معتقد است که صندوق نباید تمام دارایی‌های خود را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که بازگشت آن‌ها بلندمدت است و موجب عدم دسترسی سریع به منابع در زمان مطالبه سرمایه‌گذاران خواهد شد.

علاوه بر این موارد، نظارت و شفافیت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گزارش‌دهی منظم، حسابرسی و شفاف بودن روند سرمایه‌گذاری می‌تواند به سرمایه‌گذار نشان دهد که منابع او در چه پروژه‌ای قرار دارد و عملکرد آن چگونه است.

مقصد منابع؛ پروژه‌های واقعی، نه فعالیت‌های کوتاه‌مدت

عملکرد صندوق‌های ارزی در نهایت به کیفیت پروژه‌هایی وابسته است که منابع به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. صرف انتخاب پروژه‌های ارزی برای تضمین موفقیت کافی نیست؛ طرح‌ها باید از نظر اقتصادی قابل توجیه باشند، مجریان توانمندی داشته باشند و میزان درآمد یا صرفه‌جویی ارزی آن‌ها قابل ارزیابی باشد.

صنایع پتروشیمی، معدن، فولاد، انرژی و دیگر بخش‌های صادراتی می‌توانند از این طریق به منابع جدیدی برای توسعه دسترسی داشته باشند. در عین حال، ورود منابع به فعالیت‌هایی با بازدهی پایین یا پروژه‌هایی با زمان‌بندی نامشخص، خطر صندوق را بالا خواهد برد.

بنابراین، ارزیابی دقیق پروژه قبل از سرمایه‌گذاری و نظارت بر عملکرد آن پس از تأمین مالی باید یکی از ارکان اصلی این ابزار باشد.

مدیریت پرتفوی؛ ضرورت کاهش ریسک

صندوق ارزی نیز مانند سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری مستعد ریسک است و تغییرات نرخ ارز تنها عامل تعیین‌کننده عملکرد آن نخواهد بود. ریسک اجرای پروژه، نوسان ارزش دارایی‌ها، نقدشوندگی و تغییرات مقررات از جمله عواملی هستند که باید در ساختار صندوق لحاظ شوند.

رنجبرفلاح با تأکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به دارایی‌ها اشاره کرده، می‌گوید که مدیریت پرتفوی می‌تواند وابستگی عملکرد صندوق به یک پروژه یا یک صنعت خاص را کاهش دهد و شرایط بهتری برای مدیریت ریسک فراهم آورد.

در چنین چارچوبی، صندوق به‌جای آنکه تنها یک ابزار نگهداری ارز باشد، به واسطه‌ای میان سرمایه‌گذاران و مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود؛ واسطه‌ای که باید همزمان بازدهی، نقدشوندگی و ریسک را مدیریت کند.

صندوق ارزی؛ فرصت مشروط برای تأمین مالی تولید

صندوق‌های درآمد ثابت ارزی را نمی‌توان تنها بر اساس میزان منابعی که در مرحله اول وارد آن‌ها می‌شود، سنجید. ارزش واقعی این ابزار هنگامی مشخص خواهد شد که بتواند منابع را به پروژه‌های عملیاتی متصل کند، بازدهی قابل اعتماد ایجاد کند و در عین حال حقوق سرمایه‌گذاران را حفظ کند.

در این صورت، بخشی از دارایی‌هایی که تا به امروز بیشتر به‌عنوان پوشش ریسک تورم و کاهش ارزش پول عمل کرده‌اند، می‌توانند به فرایند سرمایه‌گذاری بپیوندند و در تقویت ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور نقش‌آفرینی کنند.

با این حال، این مسیر به یک شرط اساسی وابسته است و آن اینکه اعتماد باید عملی ساخته شود. صندوقی که با گزارش‌دهی شفاف، پروژه‌های واضح، مدیران حرفه‌ای و سازوکار مشخصی برای بازپرداخت همراه باشد، می‌تواند به ابزاری پایدار برای تأمین مالی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، حتی جذابیت بازدهی ارزی هم نمی‌تواند به‌تنهایی زمینه ساز تغییر رفتار دارندگان ارز باشد.