به گزارش روز چهارشنبه از ایرنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست ستاد تنظیم بازار، تأمین معیشت شهروندان و کالاهای اساسی، ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها، کنترل تورم و مبارزه با گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی را از موارد اولویت‌دار دولت برشمرد.

وی ضمن قدردانی از همکاری‌های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در دو جنگ تحمیلی اخیر، به‌خصوص «جنگ رمضان»، به‌خوبی با دولت هم‌صدا بوده و در بسیاری از موارد، منافع ملی را بر منافع شخصی ارجح دانسته است.

عارف تصریح کرد: یکی از دلایل موفقیت در تأمین کالاهای اساسی در این دوره‌ها، هم‌افزایی و مشارکت تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با دولت بوده و این همکاری باید در شرایط کنونی نیز برای تأمین کالاهای اساسی ادامه یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: برای ایجاد ثبات نسبی اقتصادی، باید تدابیری اندیشیده شود. روند کنترل تورم در یکی دو ماه اخیر امیدوارکننده بوده و ضروری است که برنامه‌ای شش‌ماهه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور طراحی شود تا بهبود معیشت مردم در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی توضیح داد: سیاست کالابرگ الکترونیکی به منظور جبران قدرت خرید مردم در بخش کالاهای اساسی اجرایی شده، اما با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، این سیاست نتوانسته به‌طور کامل به اهداف خود برسد.

عارف افزود: دولت در راستای رفع نگرانی‌های رئیس‌جمهور در مورد افزایش مبلغ کالابرگ اقدام خواهد کرد و امیدواریم در روزها یا هفته‌های آتی به وظیفه خود در این زمینه عمل کنیم.

وی همچنین به افزایش بدون دلیل قیمت برخی کالاها اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت برخی کالاها بی‌دلیل است و دولت باید بر بازار نظارت کند تا مشخص شود که چرا یک کالا به‌طور غیرمنطقی تا ۳۰ درصد گران‌تر می‌شود. در زمان بروز مسائل مرتبط با منافع ملی و عمومی، لازم است دولت از ظرفیت نظارتی و اقتدار خود بهره‌برداری کند.

معاون اول رئیس‌جمهور بر تأمین انرژی مورد نیاز بخش تولید تأکید کرد و اعلام نمود که دولت بر جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع، تأکید دارد تا روند تولید دچار مشکل نشود.

در این نشست، گزارشی درباره تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب در کشور ارائه شد و همچنین با ممنوعیت واردات برنج خارجی در فصل برداشت سال ۱۴۰۵ مخالفت به عمل آمد.

از دیگر مصوبات این جلسه، اصلاح مصوبه پیشین ستاد تنظیم بازار به‌منظور اضافه شدن مرغ منجمد و قطعه‌بندی‌شده به طرح کالابرگ و همچنین افزوده شدن گندم معمولی و دامی به فهرست کالاهای مشمول قاعده تقدم قبض انبار بر ثبت سفارش بود.

در پایان جلسه، سقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی برای سال جاری ۱.۵ میلیارد دلار تعیین شد. شیوه‌نامه اجرایی این موضوع پس از نهایی شدن روش تهاتر نفت خام و میعانات گازی مشخص خواهد شد. به‌علاوه، مقرر شد بخشی از تهاتر انجام‌شده از ابتدای سال تاکنون، تسویه شود.