طبق گزارش ایسنا، حسین رحمانیان - سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور - به توضیح فلسفه و تصویب آیین‌نامه دورکاری در سال 1389 پرداخت و عنوان کرد: هدف اصلی این آیین‌نامه، ارتقای بهره‌وری، ایجاد انعطاف‌پذیری در شیوه‌های کاری و کاهش ترافیک رفت‌وآمد می‌باشد. دورکاری به عنوان یکی از ارکان مهم در راستای تحقق دولت الکترونیک به شمار می‌آید. آیین‌نامه دورکاری از سال ۱۳۸۹ به‌جای آنکه صرفاً به عنوان یک گزینه رفاهی تلقی گردد، به عنوان بخشی از پروژه دولت الکترونیک در نظر گرفته شد و بر مبنای آن، کارمندان می‌توانستند وظایف خود را بدون نیاز به حضور فیزیکی و در بازه‌ای مشخص به انجام برسانند.

رحمانیان در ادامه گفت: اگرچه قانون مربوط به دورکاری به مرحله اجرا درآمده است، اما تحقق کامل آن به تحقق نپیوسته است. برای این موضوع علل متعددی وجود دارد. ما در زمینه قانونی مشکل نداریم و این قانون در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده و تمامی جنبه‌های مرتبط را در بر می‌گیرد. اما از طرفی زیرساخت‌های دیجیتال ما هنوز به درجه بلوغ لازم نرسیده و از طرف دیگر، فرهنگ حضور به قوت خود باقی است و برخی از مدیران با این ذهنیت کار می‌کنند که کارمند باید همواره در مرئی مدیر باشد. همچنین ما نظام عملکردی بنیاد بر داده و ارزیابی دقیق را به طور کامل در دست نداریم.

وی در گفت‌وگوی خود با رادیو اقتصاد ادامه داد: این قانون در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، اما برای نخستین بار در سال ۱۳۹۷ و با شروع شیوع کرونا به طور وسیع‌تری به مرحله اجرا در آمد. به منظور جلوگیری از سلیقه‌ای بودن اجرای دورکاری، مقرر شد کارمندان برای شش ماه به دورکاری بپردازند تا بتوان عملکرد آن‌ها را ارزیابی کرده و تصمیمات اتخاذی بر مبنای سابقه‌ای مستند و غیر سلیقه‌ای باشد.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی همچنین به اصلاحات صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و افزود: اصلاحات انجام‌شده در سال ۱۳۹۷ به‌منظور ارتقاء ساختار حکمرانی دورکاری صورت گرفت و بر اساس مصوبه کارگروه اجرایی، به رئیس هر دستگاه حق اختیارات بیشتری داده شد تا بتواند معیارهای لازم برای تعیین مشاغل قابل دورکاری را وضع کند.

رحمانیان در خصوص آمار مربوط به کارکنان دولت نیز بیان کرد: آمارهای موجود در سامانه معتبر هستند، اما برای دقت بیشتر به استفاده از نیروهای شرکتی و مقطعی نیاز است.

او در رابطه با راهکارهای مدیریت دورکاری در راستای نیازهای گسترده سازمان اداری کشور نیز گفت: با توجه به چالش‌های موجود، نیاز به توجه به راهکارهای مؤثر است. لازم است که سازوکارهای نظارتی تنظیم گردد و این امر در حال حاضر در حال اجرا است. در حاشیه آخرین جلسه دولت که هفته گذشته برگزار شد، معاون رئیس‌جمهور طرحی را برای ارائه به دولت به منظور بررسی و ابلاغ ارائه کرد تا بتوانیم در هفته آینده دستورالعملی شامل مؤلفه‌های اضافی داشته باشیم.

وی بر اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه دورکاری تأکید کرده و گفت: ما نیازمند کار و الگوسازی در بخش فرهنگ‌سازی و دیدگاه مدیریتی درباره دورکاری هستیم. بهترین مدلی که دولت به دنبال آن است، یک ترکیب بهینه از فعالیت‌های حضوری و دورکاری است. همچنین باید تمرکز خود را از «حضور فیزیکی» به «بهره‌وری و خروجی فعالیت‌ها» معطوف کنیم.

انتهای پیام